اليوم.. "الصحفيين" تعقد أول اجتماع للجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تعقد نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، اليوم، اجتماع اللجنة التي شكّلها مجلس النقابة، لرصد وتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني ضد فلسطين.
ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين، الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، للمشاركة في الاجتماع.
وجاء نص الدعوة كالتالي:
الزملاء الأعزاء..
أدعو كل من يرغب من الزملاء للمشاركة في لجنة رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني البطل الذي يتعرّض الآن لحرب إبادة في غزة، للاجتماع، السبت الساعة 12 ظهرًا بالدور الثالث بالنقابة.
الاجتماع سيكون مخصصًا للإعداد للتقرير الأول حول الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك رصد الانحياز الغربي السافر، وانحياز وسائل الاعلام الغربية الفاضح في تغطيتها للحرب الجارية، على ان يتم نشر وترجمة التقرير خلال الأيام القادمة من خلال مؤتمر صحفي يتم الإعداد له.
فبينما تجتاح الهجمات الأخيرة قطاع غزة، وبينما يعاني الأطفال وأسرهم من أهوال هذا الصراع. وبينما تم تسوية أكثر من 2800 مبنى بالأرض حتى صباح الجمعة، وتشرد مئات الالاف من المواطنين وأعداد لا حصر لها من الأسر فقدوا منازلهم، وتم فقد عدد لا يحصى من الأرواح أغلبهم من النساء والأطفال، وبينما يكافح مئات الآلاف من الفلسطينيين الآن للحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية الأساسية فيما تم قطع الكهرباء عن أكثر من مليوني شخص. وبينما يفقد العشرات من الأطفال حياتهم، كل يوم أو يصابون، أو يعانون من صدمات لا يمكن تصورها.
يحدث كل هذا يحدث بينما يتجاهل الاعلام الغربي الصورة في قطاع غزة مركزا على خسائر الجاني المحتل، ومحملا الضحية الثمن.
الزملاء ننتظركم غدا لبدء أعمال اللجنة، وتجدد نقابة الصحفيين دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، والرد على جرائم الاحتلال الإس رائيلي المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد اجتماعًا لمجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- بصفتها رئيس لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027- اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومُمثلي وزارات الصحة والسكان، والمالية، والبيئة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الاجتماع يعتبر بمثابة تدشين لبدء أعمال مجموعات نتائج العمل للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، التي تم تنسيقها بشكل تشاركي مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وشركاء التنمية، مؤكدة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
وأوضحت أن مجموعات النتائج للمحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدة أن كافة الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة تهدف في النهاية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي، كما أنها تتسق مع ما تقوم به الحكومة في الفترة الحالية على مستوى حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية متابعة نتائج مجموعات العمل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمعرفة الإنجازات التي تحققت والتحديات المختلفة وكيفية مواجهتها، مع التركيز خلال كل اجتماع للمتابعة على نتائج البرامج والمشروعات الخاصة بأحد الموضوعات المهمة التي تدخل ضمن أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 مثل التحول الرقمي، الحوكمة، والمرأة، تغير المناخ، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين الشباب وريادة الأعمال، وغيرها من الموضوعات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هناك مجموعة من المهام والأنشطة الرئيسة لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة تتمثل في ضمان موائمة خطط العمل المشتركة مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الرئيسة، والمشاركة في المناقشات حول السياسات المشتركة بمشاركة الحكومة والأطراف ذات الصلة بشأن القضايا الإنمائية الرئيسة، في إطار طبيعة اختصاصات كل مجموعة من مجموعات النتائج، إلى جانب إعداد وتحديث خطط العمل المشتركة سنويًا من أجل تحقيق مخرجات إطار التعاون، وتحديد الفرص ومراجعة التقدم المحرز نحو المخرجات المشتركة ورصد تلك المخرجات في تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة القطري، علاوة على عقد الاجتماعات الرئيسية للمجموعات من أجل مراجعة التقدم المحرز في شأن تحقيق النتائج عبر مجالات التعاون ذات الصلة، وذلك تمهيدًا لاعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة مصر برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
من جانبها، اقترحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة موضوعين للموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها بالاجتماعات الدورية القادمة، وهما ملف الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، والملف المتعلق بالبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، لما لهما من تأثير مهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية دور الاقتصاد الرعائي، خاصة أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة عمل المرأة، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الاهتمام بالاقتصاد الرعائي، على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأمم المتحدة، أطلقتا الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال مايو من العام الماضي، عقب مشاورات بدأت موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، لإعداد الإطار الاستراتيجي، والذي يعد الإطار الرئيس للشراكة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتوجيه مساهمات الأمم المتحدة للتكامل مع أولويات الحكومة التنموية ودفع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.