وزير التجارة التركي يعد “الحويج” باستثناء الشركات الليبية من الضريبة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
وعد وزير التجارة التركي، عمر بولات، خلال لقائه محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، باستثناء ليبيا من الضريبة المفروضة على الشركات الليبية، والتي تصل إلى 40% ضمان من قبل المصارف التركية، وقبول الدفع النقدي بدلاً من الحوالات المصرفية المتوقفة من المصارف الليبية، وذلك على هامش منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي.
وأوضح بيان للمكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، أن وزير التجارة التركي وافق على توقيع اتفاق تحرير التجارة ومنع الازدواج الضريبي بين ليبيا وتركيا.
وتابع البيان؛ “بالإضافة إلى اتفاقية الضمان الاجتماعي والإسراع في الترتيبات اللازمة لاستئناف الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وضرورة عقد اللجنة المشتركة الليبية التركية اجتماعاتها للدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق جديدة”.
وأكد البيان أن “الوزير التركي وافق أيضًا على الإسراع في ترتيبات استئناف الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في كافة المجالات”، كما “وعد باستثناء ليبيا من الضريبة المفروضة على الشركات الليبية، والتي تصل إلى 40% ضمان من قبل المصارف التركية، وقبول الدفع النقدي بدلاً من الحوالات المصرفية المتوقفة من المصارف الليبية”.
من جانبه دعا “الحويج الشركات التركية المتوقفة لاستكمال وتنفيذ مشاريعها، ودعا المستثمرين الأتراك لدخول السوق الليبي، للاستثمار في كافة المجالات”.
الوسوموزير التجارة التركيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: وزير التجارة التركي وزیر التجارة الترکی
إقرأ أيضاً:
“سنحمي مصالح منتجينا”.. البرازيل ترد على رسوم ترامب الجمركية الجديدة
البرازيل – أعلنت حكومة البرازيل أنها ستُدافع عن مصالح منتجيها في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تنتهك التزامات منظمة التجارة العالمية.
وجاء في بيان للحكومة: “تأسف حكومة البرازيل لقرار الحكومة الأمريكية بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات من البرازيل اعتبارا من 2 أبريل”.
وأضاف البيان: “هذه الإجراءات الجديدة، مثل الرسوم المفروضة بالفعل على قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات، تنتهك التزامات الولايات المتحدة تجاه منظمة التجارة العالمية”.
وشددت برازيليا على أن “حكومة البرازيل ستعمل، بعد التشاور مع القطاع الخاص، على حماية مصادر المنتجين الوطنيين”.
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه ما يزال منفتحا للحوار مع الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم المُعلنة في أقرب وقت ممكن. وفي الوقت نفسه، ستدرس السلطات جميع الإجراءات الجوابية المحتملة، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لحماية المصالح الوطنية المشروعة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن فرض رسوم “متبادلة” على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، ولكن سيتم تعديل التعريفة لكل دولة لتكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد البضائع الأمريكية.
ويرى ترامب أن هذا سيكون “إعلانا للاستقلال الاقتصادي” للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام “تريليونات الدولارات” لسداد الديون الحكومية.
المصدر: RT
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة