وزير التجارة التركي يعد “الحويج” باستثناء الشركات الليبية من الضريبة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
وعد وزير التجارة التركي، عمر بولات، خلال لقائه محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، باستثناء ليبيا من الضريبة المفروضة على الشركات الليبية، والتي تصل إلى 40% ضمان من قبل المصارف التركية، وقبول الدفع النقدي بدلاً من الحوالات المصرفية المتوقفة من المصارف الليبية، وذلك على هامش منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي.
وأوضح بيان للمكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، أن وزير التجارة التركي وافق على توقيع اتفاق تحرير التجارة ومنع الازدواج الضريبي بين ليبيا وتركيا.
وتابع البيان؛ “بالإضافة إلى اتفاقية الضمان الاجتماعي والإسراع في الترتيبات اللازمة لاستئناف الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وضرورة عقد اللجنة المشتركة الليبية التركية اجتماعاتها للدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق جديدة”.
وأكد البيان أن “الوزير التركي وافق أيضًا على الإسراع في ترتيبات استئناف الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في كافة المجالات”، كما “وعد باستثناء ليبيا من الضريبة المفروضة على الشركات الليبية، والتي تصل إلى 40% ضمان من قبل المصارف التركية، وقبول الدفع النقدي بدلاً من الحوالات المصرفية المتوقفة من المصارف الليبية”.
من جانبه دعا “الحويج الشركات التركية المتوقفة لاستكمال وتنفيذ مشاريعها، ودعا المستثمرين الأتراك لدخول السوق الليبي، للاستثمار في كافة المجالات”.
الوسوموزير التجارة التركيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: وزير التجارة التركي وزیر التجارة الترکی
إقرأ أيضاً:
تسميم الجزائريين بمنتجات مستوردة “بيريمي” مقابل تهريب المرجان
أثبتت نتائج التحقيقات التي فتحتها مصالح وزارة التجارة، وجود انتشار لظاهرة تهريب منتجات غذائية منتهية الصلاحية مستوردة من قبل “بزناسية”، تباع في كبرى الفضاءات التجارية همهم الوحيد تحقيق الربح السريع مقابل تهريب كميات معتبرة من مادة “المرجان”.
أسدى اليوم الثلاثاء الطيب زيتوني وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، تعليما صارمة لأعوانه من أجل مباشرة حملة رقابة على مستوى ثمانية وخمسين ولاية، من أجل حجز المنتجات الغذائية المستوردة التي تم التلاعب بتواريخ نهاية صلاحيتها من طرف السماسرة وتجار “الكابة”، يتم عرضها في الفضاءات التجارية الكبرى بأسعار مرتفعة، دون إعارة أي اهتمام بمدى خطورتها على صحة مستهلكيها “المنتجات هذه يودع فوقها ختم مزور لتاريخ نهاية صلاحيتها كما أنها مجهولة المصدر”.
ويقوم هؤلاء السماسرة مقابل إدخال هذه المنتجات بطريقة غير قانونية، بتهريب مادة المرجان إلى الدول الأوروبية ودول الخليج.
وكانت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، قد حجزت كميات كبيرة من منتجات غذائية مستوردة من أوروبا، والتي تم استيرادها بطريقة غير شرعية أو عن طريق التهريب “الكابة” وتعرض في كبرى الفضاءات التجارية خاصة في المدن الكبرى، حيث حذرت من تناول هذه المنتجات التي يجهل مصدرها ومطابقتها في ظل التقليد الموجود خاصة “منتوج نوتيلا”.
ويبدو أن مصالح الوزير زيتوني التي انطلقت في إصلاحات عميقة للقطاع تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عازمة منذ شهر رمضان على وضع حد للمضاربين والتجارة غير الشرعيين لحماية الاقتصاد الوطني وصحة المستهلكين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية