مستقبل وطن: مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد المهندس علي جبر، الأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أن الدور الكبير الذي تلعبه مصر من أجل بذل جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة في عمليات التهدئة بين اسرائيل وفلسطين، يعكس ثبات موقف مصر الذي لا يتغير إزاء دعم القضية الفلسطينية وما تمثله من أولوية في السياسة الخارجية المصرية، لافتا إلى أن ذلك تجلى من خلال التحركات المبذولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية في التواصل مع كافة الأطراف الدولية فضلا عن السعي تحقيق تنسيق عربي مشترك من أجل خفض التصعيد والعمل على احتواء الأزمة الراهنة والذي يرتكز على الثوابت العربية فيما يتعلق بالقضية وهي إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف "جبر"، أن مصر تمتلك رصيد كبير في الوساطة وتهدئة الأوضاع الإقليمية، فدائما يُنظر لمصر على أنها ركيزة استقرار المنطقة، مؤكدا أنها تهدف للتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة، إذ أنها تلتزم بمواصلة بذل كافة الجهود من أجل تحقيق التهدئة والوقف الفورى للتصعيد فى قطاع غزة، والمناطق الأخرى، والعمل من أجل تكاتف جهود جميع الأطراف الدولية لتحقيق هذا الهدف باعتباره الأولوية فى المرحلة الحالية، لحث الأطراف على انتهاج مسار التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي سيدفع ثمنه المزيد من المدنيين الأبرياء، وستمتد تبعاته الأمنية للمنطقة برمتها.
وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن رؤية مصر في التعامل مع القضية الفلسطينية تنطلق من أهمية مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التي تؤكد حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم الحرة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية، لاسيما وأن مصر حذرت مراراً وتكراراً من وقوع هذا السيناريو المؤلم نتيجة غياب آفاق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الممتلكات والحقوق الفلسطينية، ومن ثم هناك أهمية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم للقضية.
وقال "جبر"، إن تلك الجهود المكثفة التي تقودها مصر تعكس ارتباطها بقضية فلسطين والذي يعد إرتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والقومية وغيرها مع شعب فلسطين، وهو ما يجعلها حريصة على دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحماية حقوقه الأساسية للحياة المعيشية، والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة من أجل
إقرأ أيضاً:
قصف اليمن.. سلوكٌ أمريكي طائش أم مُخطط استخباري شامل؟
مع انتصاف شهر رمضان المبارك، خرجت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المباركة لتتوعد مقاتلي حركة أنصار الله وعموم شعب اليمن باستخدام “القوة المميتة الساحقة”، وبقصف متلاحق يشبه “الأمطار القادمة من جهنم” لإصلاح الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأسبق جو بايدن عندما تعامل مع هذا الملف بنوعٍ من “الضعف المثير للشفقة”، ذلك على حد تعبير اليميني الثري الذي عاد إلى رئاسة الولايات المتحدة مطلع العام الجاري.
اللافت في تصريحات ترامب أنه أنصف حاملي راية المقاومة في صنعاء حيث أراد ذمّهم، فعند اتهامهم بـ”الإرهاب”، اعترف بمهاراتهم العسكرية التي مكّنتهم من منع مرور أي “سفينة تجارية” تحمل العلم الأمريكي بسلام عبر قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ على الطائرات والسفن الحربية الأمريكية التي عبرت البحر الأحمر، ما كلّف الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات.
بمعونة من القوات البريطانية، شنّ الجيش الأمريكي بالفعل ضربات في مساء 15/ 3 /2025 ضد مناطق متعددة ضمن نطاق العاصمة اليمنية، صنعاء، إذ تعرضت مناطق في شمالي شرقي المدينة وغربيها لغارات مكثفة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. ويقول العسكريون الأمريكيون إنهم يستهدفون رادارات وأنظمة صواريخ وطائرات من دون طيار لضمان “حرية الملاحة في ممرات الشحن الدولية”، بينما يكشف الإعلام العبري عن الهدف الحقيقي لتلك الحملة العسكرية المباغتة، وهو توفير مزيد من الحماية لسماء “إسرائيل” بعد أن أرهقتها الصواريخ اليمنية لنحو عامٍ ونصف.
صنعاء كما بيروت، لم يتردد مقاوموها في اتخاذ القرار مبكراً بالمشاركة في المعركة ضد “جيش” الاحتلال دعماً لأبناء قطاع غزة، الذين سعى نتنياهو وزعماء اليمين الإسرائيلي إلى سحق عظامهم وتنفيذ مجزرة جماعية بحقهم تأديباً لهم على تأييد عملية “طوفان الأقصى” ومباركتها، والتي لا تزال حتى الساعة تمثّل استثناءً في العمل الفلسطيني المقاوِم، ما تسبّب في إصابة المجتمع الإسرائيلي بدوارٍ لم يتعافَ منه إلى اليوم.
حتى في الوقت الذي كان كثيرون يتريّثون في إعلان دعم القضية الفلسطينية، كان قادة حركة “أنصار الله” اليمنية يبادرون إلى التصعيد ضد الاحتلال وأعوانه، ومنذ أيامٍ أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استئناف حظر عبور أي سفينة تتبع “إسرائيل” منطقة العمليات في البحرين الأحمر والعربي، وفي باب المندب وخليج عدن، ذلك بعد انتهاء المدة المحددة للمهلة، التي منحها قائد الحركة، السيد عبد الملك الحوثي، للوسطاء من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإعادة فتح المعابر، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
لا يحتاج المرء إلى كثير من الحصافة ليستنتج أن أهل اليمن اليوم يدفعون ضريبة دعمهم لأشقائهم في فلسطين، وهو الدعم الذي اتخذ صوراً عدة، تمثّلت في:
أ – تنظيم التظاهرات بشكل منتظم أسبوعياً منذ أكتوبر 2023 لحثّ الشعوب العربية والإسلامية على منح القضية الفلسطينية مزيداً من الاهتمام والعون، بالإضافة إلى هذا الهدف فقد نجحت الحشود الضخمة لليمنيين في لفت أنظار العديد من شعوب العالم إلى المآسي التي يواجهها الفلسطينيون، وبالتالي كانت التجمعات المليونية بمنزلة منصات بديلة لمواجهة التضليل الإعلامي حول القضية الفلسطينية.
وقد أسهمت تلك الفعاليات السياسية في رفع الروح المعنوية للفلسطينيين بشكل عام، وأبناء قطاع غزة بالأخص، إذ بعثت إليهم برسالة بأنهم ليسوا وحدهم في معاناتهم، ما عزّز صمودهم ومقاومتهم.
ب ـ استهداف السفن المرتبطة بـ”إسرائيل”، ما تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ رفعت شركات التأمين الأقساط على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير، ما أثّر على سلاسل التوريد والصناعات الإسرائيلية، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على المواد الخام القادمة من قارة آسيا عبر البحر.
وقد اضطرت الشركات الإسرائيلية إلى نقل عملياتها إلى موانئ بديلة في بلدان أخرى، ما زاد التكلفة اللوجستية، كما تسببت حالة انعدام الاستقرار الأمني إلى انخفاض ثقة المستثمرين، وبالتالي تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد أدى ذلك في المجمل إلى تقلبات حادة في البورصة الإسرائيلية بسبب المخاوف من تصاعد التوترات وتأثيرها في الاقتصاد.
وتعتمد “إسرائيل” على استيراد النفط والغاز عبر البحر الأحمر، وقد تسببت العمليات البحرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في تأخير بعض الشحنات، ما زاد من تقلبات الأسعار والتكاليف، وأثّر سلباً في إمدادات الطاقة في بعض القطاعات.
ج ـ إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة لتعبر بطول البحر الأحمر ومن ثمّ خليج العقبة، وهي مسافة تتخطى الـ 2000 كم، لتُحدث فزعاً في الشارع الإسرائيلي، وتُجبر الإسرائيليين على التظاهر ضد حكومة الاحتلال، للمطالبة بوقف العدوان على غزة، لإدراكهم أنّ هذا هو الشرط الذي حدّده اليمنيّون لإيقاف عملياتهم.
وقد تمكن اليمنيّون من إطلاق 1150 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مسيرة خلال العام الفائت 2024، مستهدفين عمق كيان الاحتلال، بالإضافة إلى استهداف ما يزيد على 212 سفينة عسكرية وتجارية تابعة للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى القطع البحرية العاملة ضمن “تحالف الازدهار” الذي يقوده البنتاغون، وأهمها أربع حاملات طائرات أمريكية.
كيف يمكن قراءة القصف الأمريكي الأخير على اليمن؟
ليست المرة الأولى بطبيعة الحال التي تتعرض فيها حركة أنصار الله لقصف أمريكي، سواء بشكل صريح أو عبر الوكلاء الذين يخدمون الأجندة الاستعمارية في المنطقة، لكنها هي المرة الأولى في ولاية دونالد ترامب الثانية، وكثيراً ما تم وصف قرارات ترامب المتعلقة بالسياسة الخارجية بالرعونة والطيش، لكنها في الحقيقة غالباً ما تخدم مخططات استخبارية متكاملة تستهدف تحقيق مزيد من الهيمنة الأمريكية على العالم وإضعاف المحاور التي تعلن التمرّد على إملاءات البيت الأبيض.
الإعلام الأمريكي يرى أنّ توجيه ضربة إلى القوات المسلحة اليمنية، هو بمنزلة “العمل العسكري الأبرز في ولاية ترامب الثانية”، لأنه يستهدف ردع أعداء “إسرائيل” في منطقة الشرق الأوسط، وإرسال إشارة تحذير إلى طهران، خصوصاً أنه يأتي بعد أيامٍ من رفض القيادة الإيرانية دعوة ترامب إلى التفاوض، باعتبارها خداعاً للرأي العام العالمي، لأنّ واشنطن لم تقدّم ما يثبت جديّتها، لا سيما في ما يتعلّق برفع العقوبات الاقتصادية الجائرة، وبالتالي فإن مسار التفاوض لا يتخطى كونه سبيلاً لفرض مزيد من الإملاءات التي لا يقبلها الشعب الإيراني.
باعتراف القادة العسكريين، فقد واجهت وكالات الاستخبارات الأمريكية صعوبات جمّة في تحديد مواقع أنظمة الأسلحة التي تستخدمها القوات اليمنية، وهذا تسبب في خروج القصف الأمريكي بتلك الصورة العشوائية، التي أدّت إلى تخريب منشآت يمنية وسقوط شهداء من المدنيين، بيد أنّ المسؤولين الأمريكيين يتحدثون عن أن الغارات الجوية ضد ترسانة الأسلحة اليمنية، التي يوجد جزء كبير منها تحت الأرض، قد تستمر لعدة أيام وربما أسابيع، وستزداد قوتها ويتسع نطاقها تبعاً لرد الفعل.
إعلان القيادة المركزية الأمريكية، أن عملياتها العسكرية في اليمن مستمرة، انطلاقاً من بوارجها البحرية، بالإضافة إلى اللغة الخشنة التي استخدمها ترامب للإعلان عن العمليات، يكشف عن مجموعة من المُحددات التي تحكم الموقف الأمريكي، ويمكن رصدها عبر النقاط الآتية:
أولاً: تشعر حكومة الاحتلال أنها في ورطة بسبب عدم تخلي حركات المقاومة عن سلاحها واستمرارها في قيادة المشهد العام داخل قطاع غزة، في ظل تراجع أمريكي معلن عن مخططات التهجير، وفي ضوء ضغوط مُتنوعة من أطراف دولية لاستئناف المفاوضات بين “تل أبيب” وحماس، ومعارضة واسعة لشن حملة عسكرية إسرائيلية على القطاع.
هذا من شأنه أن يدفع بنيامين نتنياهو إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لتوجيه ضربات مكثفة تستهدف الساحات التي تعلن العداء لـ”إسرائيل” في المنطقة، كمحاولة من جانب نتنياهو لاسترضاء أنصاره من اليمين المتطرف، الذين باتوا يرون أن “بيبي” قد خسر معركته على المستويات كافة، سياسياً وعسكرياً.
ثانياً: تعي الإدارة الأمريكية أن المحور الإقليمي المعادي لسياساتها، يواجه العديد من التحديّات بعد استشهاد قادة المقاومة في لبنان، وسقوط النظام السوري نهاية العام الماضي، وهي تريد انتهاز تلك الفرصة لتوجيه مزيد من الضربات بهدف الإجهاز على ساحات المقاومة في دول مثل اليمن والعراق، ولا يُخفي البيت الأبيض مخططاته بهذا الشأن، غير أن تلك المحاولة ستنتهي إلى الفشل، نظراً إلى استعداد محور المقاومة بشكل عام لهذا النوع من التصعيد الأمريكي.
ثالثاً: تحت شعار “التصدي للخطر القادم من صنعاء”، تسعى الإدارة الأمريكية إلى تعزيز وجودها في منطقة باب المندب، الذي هو بمنزلة شريان رئيسي للتجارة العالمية، كما تستهدف التضييق على علاقات إيران بدول المنطقة، بالإضافة إلى الضغط على الصين، إذ تملك واشنطن استراتيجية أوسع لمراقبة وتأمين خطوط التجارة التي تعتمد عليها بكين، خصوصاً أن الدولة الصينية تعتمد بشكل كبير على واردات النفط عبر هذا المضيق.
رابعاً: يعتمد المُخطط الأمريكي ضد أنصار الله على استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل جوانب عسكرية واقتصادية وسياسية، فالولايات المتحدة ستواصل تنفيذ الضربات الجوية ضد مواقع القوات المسلحة اليمنية، لكنها قد تتحاشى شنّ حرب شاملة، تجنباً للتورط في مستنقع عسكري طويل الأمد، كما ستعمل على توسيع مساحة المشاركة في تحالف “حارس الازدهار”، والضغط على الدول الكبرى في المنطقة للمساهمة.
في الإطار ذاته، سيتابع ترامب هوايته المفضلة في استخدام سلاح العقوبات المالية ضد صنعاء ومنع وصول الأموال إليها، بالإضافة إلى تشديد الحصار البحري، ولعلّ ذلك يفسر تركيز واشنطن على مراقبة البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستحاول واشنطن استغلال برامج الإغاثة الأممية كوسيلة للتأثير على “أنصار الله”، سعياً إلى دفع الحركة للتفاوض بشروط أمريكية.
هل ستنجح مخططات واشنطن؟
تتمحور خطة البيت الأبيض ببساطة حول إنهاك حركة أنصار الله واستنزافها بالتدريج، لعدم القدرة على التغلب عليها بالضربة القاضية، في المقابل، أثبتت الحركة طوال عقود قدرة تكيف عالية مع الضغوط، فقد صمدت في مواجهة تحديات داخلية وخارجية أكثر شدّة، ذلك منذ نشأتها في التسعينيات، وحتى تاريخ قيادتها لصنعاء – ضمن تحالف سياسي- في عام 2015، وإلى اليوم.
لقد أثبتت التجارب أن الانتصار على المخططات الأمريكية لا يتحقق سوى من خلال الحشد باتجاه المزيد من المواجهة، وتدرك طهران جيداً تلك الحقيقة منذ انتصار ثورتها في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وبالتالي فإن المزيد من التصعيد الأمريكي في اليمن، سيجرّ المنطقة بكاملها إلى حرب شاملة، ستكون خسائر واشنطن و”تل أبيب” فيها مروّعة، وبالتالي فإن المُخطِط الأمريكي سيكون مجبراً على مراجعة حساباته عاجلاً أم آجلاً.
كاتب مصري
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية