وزير التجارة الإماراتي: ختام محادثات الشراكة الاقتصادية مع كوريا
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، اليوم السبت، إن بلاده وكوريا الجنوبية اختتمتا المحادثات حول اتفاقية تجارية ثنائية تعرف باسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.
وتتقدم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولة الخليجية وكوريا الجنوبية بشكل مطرد.
ووصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين في النصف الأول من عام 2023 إلى ثلاثة مليارات دولار، مماثلا للفترة نفسها من العام الماضي، لكنه ارتفع 21 بالمئة عن عام 2021.
كما شيدت شركة كوريا للطاقة الكهربائية وكونسورتيوم من الشركات الكورية جميع الوحدات الأربعة بمحطة براكة للطاقة النووية التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار في أبوظبي، وبدأ تشغيلها في أبريل من هذا العام للمساعدة في دعم احتياجات الكهرباء المحلية في الإمارات.
وكانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي أطلقت معها الدولة الخليجية محادثات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في عام 2021.
ولكن بعد ثلاثة أشهر استأنفت الدولة الآسيوية محادثات اتفاقية التجارة الحرة الخاملة مع مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء من بينهم الإمارات.
وقال ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي إن استئناف المحادثات مع كوريا الجنوبية في وقت سابق هذا العام جاء حرصا على إبرام اتفاقية وتعزيز جدول الأعمال الاقتصادي للجانبين، مضيفا أن محادثات اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي لا تزال مستمرة.
ووقعت الإمارات حتى الآن عدة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دولة آسيوية مثل الهند وإندونيسا بالإضافة إلى تركيا وإسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارية والاستثمارية الشراكة الاقتصادية الشركات الكورية العلاقات التجارية نفط کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تعلن نجاحها في وضع قمرها الاصطناعي الثالث للتجسس في مداره
أعلنت كوريا الجنوبية، نجاحها في وضع قمرها الاصطناعي الثالث للتجسس في مداره.
أعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية عقب تصاعد احتجاجات سياسية واسعة النطاق، تزامنًا مع تقارير عن تهديدات أمنية داخلية وخارجية.
جاء القرار في ظل احتقان شعبي ناجم عن مزاعم فساد تورطت فيها شخصيات بارزة، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.
وتهدف الأحكام العرفية إلى بسط السيطرة الأمنية، حيث مُنحت القوات المسلحة صلاحيات استثنائية تشمل فرض حظر التجوال، وتقييد التجمعات العامة، والسيطرة على وسائل الإعلام.