وزير التجارة الإماراتي: ختام محادثات الشراكة الاقتصادية مع كوريا
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، اليوم السبت، إن بلاده وكوريا الجنوبية اختتمتا المحادثات حول اتفاقية تجارية ثنائية تعرف باسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.
وتتقدم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولة الخليجية وكوريا الجنوبية بشكل مطرد.
ووصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين في النصف الأول من عام 2023 إلى ثلاثة مليارات دولار، مماثلا للفترة نفسها من العام الماضي، لكنه ارتفع 21 بالمئة عن عام 2021.
كما شيدت شركة كوريا للطاقة الكهربائية وكونسورتيوم من الشركات الكورية جميع الوحدات الأربعة بمحطة براكة للطاقة النووية التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار في أبوظبي، وبدأ تشغيلها في أبريل من هذا العام للمساعدة في دعم احتياجات الكهرباء المحلية في الإمارات.
وكانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي أطلقت معها الدولة الخليجية محادثات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في عام 2021.
ولكن بعد ثلاثة أشهر استأنفت الدولة الآسيوية محادثات اتفاقية التجارة الحرة الخاملة مع مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء من بينهم الإمارات.
وقال ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي إن استئناف المحادثات مع كوريا الجنوبية في وقت سابق هذا العام جاء حرصا على إبرام اتفاقية وتعزيز جدول الأعمال الاقتصادي للجانبين، مضيفا أن محادثات اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي لا تزال مستمرة.
ووقعت الإمارات حتى الآن عدة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دولة آسيوية مثل الهند وإندونيسا بالإضافة إلى تركيا وإسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارية والاستثمارية الشراكة الاقتصادية الشركات الكورية العلاقات التجارية نفط کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.