وزير التجارة الإماراتي: ختام محادثات الشراكة الاقتصادية مع كوريا
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، اليوم السبت، إن بلاده وكوريا الجنوبية اختتمتا المحادثات حول اتفاقية تجارية ثنائية تعرف باسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.
وتتقدم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولة الخليجية وكوريا الجنوبية بشكل مطرد.
ووصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين في النصف الأول من عام 2023 إلى ثلاثة مليارات دولار، مماثلا للفترة نفسها من العام الماضي، لكنه ارتفع 21 بالمئة عن عام 2021.
كما شيدت شركة كوريا للطاقة الكهربائية وكونسورتيوم من الشركات الكورية جميع الوحدات الأربعة بمحطة براكة للطاقة النووية التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار في أبوظبي، وبدأ تشغيلها في أبريل من هذا العام للمساعدة في دعم احتياجات الكهرباء المحلية في الإمارات.
وكانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي أطلقت معها الدولة الخليجية محادثات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في عام 2021.
ولكن بعد ثلاثة أشهر استأنفت الدولة الآسيوية محادثات اتفاقية التجارة الحرة الخاملة مع مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء من بينهم الإمارات.
وقال ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي إن استئناف المحادثات مع كوريا الجنوبية في وقت سابق هذا العام جاء حرصا على إبرام اتفاقية وتعزيز جدول الأعمال الاقتصادي للجانبين، مضيفا أن محادثات اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي لا تزال مستمرة.
ووقعت الإمارات حتى الآن عدة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دولة آسيوية مثل الهند وإندونيسا بالإضافة إلى تركيا وإسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارية والاستثمارية الشراكة الاقتصادية الشركات الكورية العلاقات التجارية نفط کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي خلال دافوس 2025
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الإستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان “القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية” ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025″، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، أن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وفي هذا السياق، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصرا أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح