وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يفتتحان محطة كارجاس العجمي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الأسكندرية محطة (كارجاس العجمي) بجراج الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية لتلبية احتياجات الجمهور أصحاب السيارات العاملة بالغاز الطبيعى، وذلك فى إطار الشراكة القائمة مع الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية .
وعقب الافتتاح ، اكد الملا على ان قطاع البترول مستمر فى زيادة منافذ خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى كافة ربوع الجمهورية للتيسير على المواطنين ، فى ظل الاعتماد على الغاز كوقود نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالى الأداء .
واوضح الملا ان محافظة الإسكندرية من اعرق المناطق البترولية وتتميز بتنوع الانشطة البترولية على اراضيها ، مؤكداً ان قطاع البترول لا يتوانى فى تقديم الخدمات لاهالى المحافظة ، وتلبية احتياجاتهم من الوقود والغاز الطبيعي ، والعمل على إنشاء محطات تموين غاز جديدة وتطوير محطات الوقود القائمة وإضافة خدمة تموين الغاز لها لتصبح محطات وقود متكاملة.
ومن جانبه ، اكد محافظ الإسكندرية أن قطاع البترول من القطاعات الرائدة التى لها اساهمات كبيرة فى تنمية محافظة الإسكندرية وله العديد من المشاركات المجتمعية التى يحتاجها اهالى المحافظة ، لافتاً إلى أن افتتاح محطة تموين السيارات بالغاز اليوم يضاف إلى إسهاماته ذات القيمة والتى تلبى احتياجات اهالى المحافظة، مشيراً إلى انتشار مثل هذه المحطات يحقق جدوى اقتصادية للمواطن فضلاً عن دورها الفعال فى الحفاظ على البيئة.
وخلال تفقد المحطة الجديدة ، استمع الوزير ومرافقوه إلى شرح من المهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس ، حيث اوضح ان محطة (كارجاس العجمي) التى تم إفتتاحها للجمهور اليوم مقامة على أحدث طراز بطاقة 4 موزعات شحن و 8 نقاط تموين يُمكنها من ضخ 30 ألف متر مكعب غاز يومياً لخدمة 2500 سيارة يومياً، كما يوجد بها مركز لتحويل السيارات بطاقة تحويل 10 سيارات يومياً وصيانة 70 سيارة يومياً، و مركز لخدمة الزيوت تحت العلامة التجارية bp visco.
وعقب ذلك قام المهندس طارق الملا ومحافظ الإسكندرية بتفقد محطة تموين أتوبيسات النقل الجماعي التابعة للهيئة العامة لنقل الركاب ، والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 20 ألف متر مكعب غاز يومياً لتموين 70 أتوبيسا يوميا.
وتجدر الإشارة إلى أن لدى شركة كارجاس 17 محطة عاملة بمحافظة الأسكندرية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي تخدم الجمهور .
* تضاعف محطات غاز السيارات خمس مرات خلال التسع سنوات الماضية*
والجدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بتنفيذ عددا من المشروعات خلال التسع سنوات الماضية ساهمت بفاعلية فى تحقيق خطة الدولة للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية ، سواء من خلال إنشاء محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي او إضافة خدمة تموين الغاز الطبيعى داخل محطات الوقود القائمة ، مما ساهم في تحقيق خطة الانتشار في كافة محافظات الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة ، حيث تم مضاعفة عدد محطات تموين الغاز حوالى خمس اضعاف خلال تلك الفترة ، وبلغ عددها خلال عام 2023/2022 نحو 928 محطة مقارنة بنحو 180 محطة عام 2015/2014 ، وجاري التجهيز لبدء الأعمال لباقى المحطات لتصل إلى 1000 محطة منتشرة في ربوع الجمهورية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية ، لتخدم حائزى السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية ، وبلغ إجمالي عدد مراكز التحويل حاليا 129 مركزاً .
كما ارتفع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز ليصل إلى 500 ألف سيارة مقارنة بنحو 215 الف سيارة عام 2015/2014 ، وارتفع حجم مبيعات الغاز من 270 مليون متر مكعب إلى 3ر1 مليار متر مكعب ، مما ساهم فى توفير حوالى 830 الف طن بنزين 80 بقيمة 640 مليون دولار .
ولاول مرة وتيسيرا على المواطنين ، بدأ قطاع البترول فى تشغيل أول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور ، كما تم تشغيل عددا من المراكز المتنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز وصيانتها كأول مركز من نوعه في مصر والشرق الأوسط .
حضر الافتتاح الدكتور مجدى جلال رئيس شركة ايجاس ونائبه للتخطيط والمشروعات مهندس محمد خضير والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والمهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالغاز الطبیعى الغاز الطبیعى قطاع البترول للعمل بالغاز متر مکعب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش اتفاقية إنشاء القطار الكهربائي السريع
بدأ مجلس النواب مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمه 318 مليون يورو، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4 فبراير 2024.
واستعرض علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب الاتفاقية، مؤكّدًا أنّها تهدف إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي.
وتابع: تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.
وأشار إلى أنَّ المرحلة الأولى من المشروع تأتي بطول 660 كيلومترا تبدأ من الشرق -العين السخنة إلى الغرب باتجاه مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390 كم، ويشتمل نطاق المشروع على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات ، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي ،ومكون الاستجابة للطوارئ.
ويتم تنفيذ مشروع القطار السريع على 3 مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كيلومتر مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم و21 محطة و8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية.
وتبدأ المرحلة الثانية من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة 1 محطات قطار سريع + 19 محطة الإقليمية الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.
فيما تبدأ المرحلة الثالثة من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولاً إلى محطة قنا لم يمتد شرقاً حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول حوالي 300 كم وعدد 7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة، ووقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.