“الغطاء النباتي”: رصد 195 مخالفة للوائح نظام البيئة خلال أغسطس وسبتمبر 2023
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
سجل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 195 مخالفة بيئية في أراضي الغطاء النباتي بجميع مناطق المملكة خلال أغسطس وسبتمبر 2023، وذلك طبقًا لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، ووفقًا للمنصة الوطنية للمخالفات “إيفاء”.
ورصدت الدوريات التابعة للمركز، والمختصة بحماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي في الغابات والمتنزهات الوطنية والمراعي والفياض والروضات وغيرها، أنواعًا مختلفة من المخالفات، منها “نقل الحطب والفحم المحليين وبيعهما، ودخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، والرعي في المناطق المحمية، ورمي النفايات في غير أماكنها، وإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لإشعال النار، والتخييم في غير الأماكن المصرح بها”.
وقد صدرت العقوبات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللائحة التنفيذية للاحتطاب.
اقرأ أيضاًالمملكة“العدل”: 3 ملايين مستفيد من “تراضي الإلكترونية” منذ تدشينها
كما عمل المركز على رصد المخالفات طبقًا لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة منذ تأسيسه حتى اليوم مسجلا ما يتجاوز 7500 مخالفة بيئية في أراضي الغطاء النباتي.
ويهدف المركز إلى تنمية وحماية مواقع الغطاء النباتي، ورقابتها، وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
“تريندز” يصدر دراسة جديدة باللغة التركية تؤكد أن مكافحة الفقر وحماية البيئة يسيران جنباً إلى جنب
أبوظبي – الوطن:
أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في احتفالية دشن خلالها مكتبه البحثي السابع عالمياً في مدينة اسطنبول، النسخة التركية من الدراسة الثامنة ضمن سلسلة اتجاهات اقتصادية بعنوان “الفقر والبيئة: دور الحماية الاجتماعية ومدفوعات الخدمات البيئية”.
وكشفت الدراسة أن الفقر في الدول النامية والمتوسطة الدخل غالباً ما يكون المحرك الرئيسي لتدهور البيئة. ووفقاً للدراسة التي أعدتها الدكتورة أنثيا دليمور، استشارية التنمية الاقتصادية، فإن سكان المناطق الريفية الذين يعيشون على هامش الاكتفاء الذاتي، يستنزفون الموارد الطبيعية لتحصيل قوت يومهم.
وتحذر الدراسة من أن تبعات تغير المناخ ستثقل كاهل الدول النامية بدرجة أكبر، حيث ستكون هذه الدول الأكثر تضرراً رغم امتلاكها أقل قدرة على مواجهة آثاره. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكوارث الطبيعية حتى في الأوقات العادية، أن تدفع الناس إلى هوة الفقر من خلال تدمير الأصول التي يعتمدون عليها لكسب الرزق والبنية التحتية اللازمة للنشاط الاقتصادي.
وتقترح الدراسة وجود أنظمة الحماية الاجتماعية كآلية فعالة للحد من الفقر وحماية الفئات الأكثر ضعفاً. وتشمل هذه الأنظمة أشكالاً متنوعة، بما في ذلك برامج التشغيل مقابل أجر، والتحويلات النقدية، وبرامج الدفع مقابل الخدمات البيئية.
واستعرضت الدراسة أربع حالات عملية من دول مختلفة، وسلطت الضوء على العلاقة الوثيقة بين مكافحة الفقر وحماية البيئة، وتقدم أمثلة عملية على كيفية تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الفئات الأشد ضعفاً والحفاظ على الموارد الطبيعية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي