“الغطاء النباتي”: رصد 195 مخالفة للوائح نظام البيئة خلال أغسطس وسبتمبر 2023
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
سجل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 195 مخالفة بيئية في أراضي الغطاء النباتي بجميع مناطق المملكة خلال أغسطس وسبتمبر 2023، وذلك طبقًا لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، ووفقًا للمنصة الوطنية للمخالفات “إيفاء”.
ورصدت الدوريات التابعة للمركز، والمختصة بحماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي في الغابات والمتنزهات الوطنية والمراعي والفياض والروضات وغيرها، أنواعًا مختلفة من المخالفات، منها “نقل الحطب والفحم المحليين وبيعهما، ودخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، والرعي في المناطق المحمية، ورمي النفايات في غير أماكنها، وإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لإشعال النار، والتخييم في غير الأماكن المصرح بها”.
وقد صدرت العقوبات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللائحة التنفيذية للاحتطاب.
اقرأ أيضاًالمملكة“العدل”: 3 ملايين مستفيد من “تراضي الإلكترونية” منذ تدشينها
كما عمل المركز على رصد المخالفات طبقًا لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة منذ تأسيسه حتى اليوم مسجلا ما يتجاوز 7500 مخالفة بيئية في أراضي الغطاء النباتي.
ويهدف المركز إلى تنمية وحماية مواقع الغطاء النباتي، ورقابتها، وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة
الثورة نت|
عقدت لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة، اجتماعها اليوم برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان.
ناقش الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود، وأعضاء اللجنة الإجراءات الخاصة بمناقشة الإعداد للائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة، مهام أعضاء اللجنة حسب الاختصاص والخطة المزمنة لإعداد اللائحة.
وفي الاجتماع أهاب الوزير شيبان، بالجميع أن يكون العمل على اللائحة نوعياً يُركز على الأهداف المرجوة منها وترجمة لقانون الدواء والصيدلة.
وأكد أن نجاح اللائحة يعتمد على تضافر جهود الجهات المعنية لتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية.
وجدّد الوزير شيبان التأكيد على أن إصدار القانون خطوة أولى ضمن سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة تطوير العمل الصيدلاني والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال.