98.9 مليون ريال قيمة مبيعات المعادن العام الفائت
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بلغ إنتاج المعادن في سلطنة عُمان في عام 2022م نحو 63 مليونا و661 ألفا و200 طن متري مقارنة بـ68 مليونا و958 ألفا و500 طن متري في عام 2021م، بنسبة انخفاض قدرها 7.7 بالمائة.
وبيّنت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن كمية مبيعات المعادن في عام 2022م بلغت 57 مليونا و310 آلاف و700 طن متري بما قيمته 98 مليونا و974 ألفا و300 ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات إلى أنه في عام 2021 تم بيع 66 مليونا و630 ألفا و500 طن متري بما قيمته 107 ملايين و322 ألفا و100 ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب لـ(أ ش أ): نقوم بإنتاج أعمال قيمة بعيدا عن الإسفاف
أكد رئيس اتحاد المنتجين العرب إبراهيم أبو ذكرى، القيام بإنتاج أعمال قيمة بعيدا عن الإسفاف، مشيرا إلى أهمية أدوار (الممثل والمخرج والكاتب) كونهم أدوات الإنتاج ويطلق عليهم "الصناعة المغذية" حيث تقوم بعمل المطلوب بناءً على إرادة المنتج.
وكشف رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الجمعة/ - عن وجود لقاء يضم العديد من المنتجين المصريين والعرب؛ لوضع خطة لدراما العام القادم، وذلك لمراعاة الذوق العام للجمهور المصري والعربي، موضحا أن الدراما بخير ولكن بها العديد من الإشكاليات، لافتًا إلى أن الدراما العربية، سواء باللهجة المصرية أو السورية أو الخليجية أو اللبنانية، كلها دراما عربية ناطقة باللغة العربية مع اختلاف اللهجات وتعتبر كلها دراما عربية وتخص السوق العربي، لذا فهي سلعة عربية من الدرجة الأولى.
وحول الإشكاليات التي تعاني منها الدراما، أوضح أبو ذكرى أن الإشكالية الأولى هي في اهتمام الشباب بالإنترنت أكثر من الشاشات التلفزيونية، حيث يتابعون من خلال الإنترنت؛ لأنه وسيلة للتواصل واللعب والترفيه.. والشباب يعرفون نجوم الدراما عبر وسائل الإنترنت لا شاشات التلفزيون؛ لذا يجب عمل دراسات وأبحاث يتلقى الشباب من خلالها الرسالة الإعلامية التي يجب أن تصل إليه من الناحية الأخلاقية والانتماء والجذور العربية والمصريةـ لافتا إلى مشكلة الميزانيات وعلاقة المنتجين ببعض الأجهزة وتكلفة التصاريح التي تحمل الميزانية بالملايين في إجمالي المسلسل والتصاريح في الشقق والشوارع والميادين وغيرها التي تتخطى الملايين.
وقال أبو ذكري "إن مشكلة الدراما ليست مع الممثلين أو المخرجين أو الكتاب، ولكن المشكلة الحقيقية مع المنتج؛ لأنه صاحب العمل وكل هؤلاء أدوات إنتاج ومع ذلك، لا يوجد مرجعية للمنتجين فليس لديهم مرجعية وذلك على عكس الممثلين فهم لهم نقابتهم وكذلك المخرجين والكتاب، ولذلك هناك اتجاه لإنشاء شعبة عامة للمنتجين المصريين، باتحاد الغرف التجارية".
وأشار إلى ضرورة الاستثمار في صناعة الدراما بمعرفة مدى الفائدة وما هي المكاسب، لافتا إلى أن القطاع الخاص كان ينتج من 70 إلى 80 مسلسلا خلال العام وهذا العدد كان يقوم بعمل رواج كبير لصناعة الدراما ويدخل مليارات الدولارات إلى الداخل المصري؛ لأن المسلسلات يتم تسويقها للسوق العربي بالدولار، بالإضافة إلى تشغيل العديد من الصناعات الأخرى المساعدة في عملية الإنتاج مثل المطاعم والكافتريات والمصانع، علاوة على فتح بيوت لآلاف العمال والفنيين والمهندسين والممثلين والمصورين، لافتا إلى أنه أول منتج مصري خاص أنتج مسلسلات وعمل مسلسلات مشتركة بين مصر والدول العربية بنظام الإنتاج المشترك.