استثمارات أوكيو بالدقم تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بلغت استثمارات المجموعة العالمية لـ"أوكيو" وشركائها في الدقم أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي ضمن جهودها لتعزيز الاستفادة من ثروات سلطنة عُمان ودعم خطط الحكومة للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتتمثّل هذه الاستثمارات في "مصفاة الدقم"، وهي مشروع مشترك مع شركة البترول الكويتية العالمية، وشركة "مرافق" بشراكة مع شركة جلف إنيرجي ديفيلوبمنت التايلاندية، إلى جانب مشروع رأس مركز لتخزين وتصدير النفط باستثمار عُماني وبنسبة 100 بالمائة، واستثمار مشروع إمدادات الغاز من فهود إلى الدقم.
وقال هلال بن علي الخروصي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والمصافي والبتروكيماويات في أوكيو: "إن هذه الاستثمارات تعكس خطط الحكومة لتوسيع سياسات التنويع الاقتصادي وفق رؤية "عُمان 2040"، التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة، وتُمثّل هذه الاستثمارات نقلة نوعية للقطاع الصناعي تحديدا الصناعات التحويلية، فقد تكلّلت جميع المشاريع بالنجاح، واكتملت مراحلها الإنشائية ودخلت في عمليات التشغيل والإنتاج والتصدير إلى خارج سلطنة عُمان.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المشاريع الاقتصادية في الدقم - بفضل قربها من طرق الشحن الدولية - تسهّل الوصول إلى الأسواق العالمية، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتسهيل التبادل التجاري، لافتا إلى أن مشاريع أوكيو وشركائها تعكس الرغبة في تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات، وتقديم وسائل تخزين وخدمات متميزة، كما تعمل هذه المشاريع على إضافة قيمة لإنتاج النفط، وتوسيع الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية بالدقم للفترات القادمة.
وأشار إلى أن مصفاة الدقم شارفت على التشغيل التجاري مع وصول التشغيل التجريبي إلى مراحل متقدمة، وقد صُدِّرت الشحنات الأولى من الديزل عالي الجودة وفقًا للمواصفات العالمية، وصُمِّمت المصفاة لمعالجة 230 ألف برميل من النفط الخام يوميًّا؛ ما يضاعف قدرات الإنتاج والتصدير في سلطنة عُمان بصفتها إحدى القوى الرائدة في مجال الطاقة.
وأوضح أن مشروع (رأس مركز) الذي تنفِّذه الشركة العُمانية للصهاريج في محافظة الوسطى، يعد من المشاريع الاستراتيجية في سلطنة عُمان؛ نظرًا لموقعه الذي يتوسّط الأسواق الآسيوية والأفريقيّة، حيث استقبل المشروع حتى الآن 10 شحنات من النفط الخام منذ بدء تشغيله في يناير 2023 لتأمين احتياجات مصفاة الدقم بعد ربط المصفاة برأس مركز عبر خط أنابيب بطول 80 كيلومترًا، وأنشأت 8 خزانات ضخمة في رأس مركز لتخزين النفط الخام الخاص بالمصفاة. ويهدف المشروع إلى تخزين ومزج جميع أنواع النفط الخام وبكميّات كبيرة؛ بما يملكه من بنية أساسيّة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحليّة والعالميّة، وستزيد الشركة طاقتها الاستيعابية وفقًا لتنامي الطلب من قِبل المستثمرين.
وقال هلال بن علي الخروصي: إن شركة "مرافق" توفّر البنية الأساسية والخدمات، مثل: الكهرباء والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الاقتصادية بالدقم، وقد أُكملت أعمال محطة الكهرباء والمياه التي تتمتّع بطاقة إنتاجية تصل إلى 326 ميغاواط و36 ألف متر مكعب يوميًّا.
ومن استثمارات أوكيو في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، محطة إمداد الغاز بالدقم وخطوط أنابيب الجاهزية للمشاريع المستقبلية في المنطقة، حيث تبلغ السعة الاستيعابية القصوى لخط الأنابيب الجديد البالغ طوله221 كيلومترا، 25 مليون متر مكعب في اليوم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النفط الخام فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: استثمارات كبيرة لتطوير التعليم والصحة في خطة 2025/2026
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الـملامح القطاعيّة لخطة عام 25/2026 مع إبراز توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة، وذلك بجلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الغاية الأساسية من جهود التنمية هي بناء الإنسان المصري، لذا حرصت الخطة على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية، بتوجيه نسبة يعتد بها من الاستثمارات الكلية لتحديد وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وإتاحتها لكافة المواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، بما يسمح بتقليص الفجوات النوعية والمكانية ومواصلة الارتقاء بوضع مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.
الاستثمارات العامة بقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي
وأضافت أن خطة التنمية لعام 25/2026 توجه استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، حيث أن الغاية الأساسيّة من الجهود التنمويّة هي بناء الإنسان الـمصري، فقد حرِصت خطة التنمية على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية بتوجيه نسبة يُعتد بها من الاستثمارات الكليّة لتحديث وتطوير الخدمات الصحيّة والتعليميّة وإتاحتها لكافة الـمُواطنين بمُختلف مناطق الجمهورية بما يسمح بتقليص الفجوات النوعيّة والـمكانيّة ومُواصلة الارتقاء بأدلة التنميّة البشرية والتي تصاعد مُؤشّرها تدريجيًا من 0.706 عام 2015 ليُسجّل 0.75 في عام 23/2024.
وحول مجال الارتقاء بالـمنظومة الصحيّة والتعليميّة، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة و63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصري وتعزيز فاعليته في الانطلاق في رحاب التنمية الـمُستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مجال التعليم قبل الجامعي، حيث تشمل الخطة إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد 12.5 ألف فصل، وتستهدف خطة التنمية تطوير الـمدارس القائمة وتوفير فصول دراسيّة جديدة لخفض كثافة الفصول للتوسّع في إتاحة خدمات التعليم، وبخاصة في الـمناطق الأكثر احتياجًا لها وتوجيه الاستثمارات لـمدارس التعليم الأساسي وبخاصة في مُحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والفيوم، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليميّة، وتضمّنت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وأكدت "المشاط" أن الخطة تستهدف في مجال التعليم الفني، إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 10 مدارس تكنولوجيّة تطبيقيّة، مشيرة إلى أن الخطة تحرص على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء هذه الـمدارس بما يفي بمُتطلبات سوق العمل من هذه النوعية الـمُتخصّصة من خريجي التعليم الـمدرسي، فضلًا عن تسريع التحوّل الرقمي الداعم للعملية التعليمية لأهميته البالغة في تطوير مهارات الطلاب، فضلًا عن مُواصلة تطوير الـمناهج الدراسية لتحسين جودة مُخرجات التعليم الـمدرسي، وتنمية قُدرات الطلاب على الابتكار والإبداع.
وعن مجال التعليم الجامعي والعالي، أضافت "المشاط"، أن خطة عام 25/2026 تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليميّة والـمدن الجامعيّة في 29 جامعة حكوميّة، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في 12 جامعة تكنولوجيّة، واستكمال الاختبارات الإلكترونيّة بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسيّة الدوليّة للجامعات الـمصرية، وذلك في ضوء زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار الـمُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيدٍ من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مُرتفعة في الجامعات الحكوميّة والأهليّة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكوميّة الـمصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسيّة الدوليّة، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات الـمُدرجة في التصنيفات الدوليّة.
النهوض بالخدمات الصحية
وأشارت الوزيرة، إلى الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة المقدرة بنحو 86 مليار جنيه في خِطّة عام 25/2026، مُتضمّنة زيادة الاستثمارات الـمُموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 87%، حيث تتضمّن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة الانتهاء من تنفيذ 47 مُستشفى صحة وجامعي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية