شيمشك: نتائج البرنامج الاقتصادي ستظهر خلال عام
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أنه هناك حاجة إلى سنة واحدة على الأقل لرؤية نتائج البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وفيما يتعلق بالودائع المحمية بسعر الصرف، والتي أطلقتها الحكومة قبل عامين لإبقاء سعر صرف الدولار تحت السيطرة، وانتقدها الاقتصاديون لأنها تخلق عبئا خطيرا على موازنة الدولة، قال الوزير شيمشك: “نريد وقف الودائع المحمية بسعر الصرف، وأثناء ذلك نحاول جعل الودائع التقليدية بالليرة أكثر جاذبية مقارنة بالدولرة”.
وفي معرض حديثه عن رغبتهم في العودة إلى السياسة المالية القائمة على القواعد الاقتصادية، أكد شيمشك أنه تم تحقيق ضبط مالي جدي في تركيا.
كان شيمشاك ذكر في وقت سابق أن الركائز الثلاثة للبرنامج الاقتصادي تتمحور حول، الانضباط المالي، وخفض التضخم لمستويات أحادية على المدى المتوسط، وإجراء إصلاحات هيكلية.
وشرح قائلا: “هناك ثلاث ركائز أساسية لبرنامجنا، ألا وهى: – إعادة تأسيس الانضباط المالي أي إيصال عجز الموازنة إلى مستوى يتناسب مع معايير ماستريخت باستثناء تأثير الزلزال.
– التقشف المالي التدريجي لخفض التضخم إلى مستويات أحادية على المدى المتوسط وسياسة الدخل المتوافق مع التضخم المستهدف.
– الإصلاحات الهيكلية التي ستجعل الاستقرار المالي وسائر المكتسبات الأخرى دائمة”.
Tags: الاقتصاد التركيتركيامحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي تركيا محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.
ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".
وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.
وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".
وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35 بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.
وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".
فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1 بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.
لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.
وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.
الاتحاد يعسكر في دبي