شيمشك: نتائج البرنامج الاقتصادي ستظهر خلال عام
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أنه هناك حاجة إلى سنة واحدة على الأقل لرؤية نتائج البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وفيما يتعلق بالودائع المحمية بسعر الصرف، والتي أطلقتها الحكومة قبل عامين لإبقاء سعر صرف الدولار تحت السيطرة، وانتقدها الاقتصاديون لأنها تخلق عبئا خطيرا على موازنة الدولة، قال الوزير شيمشك: “نريد وقف الودائع المحمية بسعر الصرف، وأثناء ذلك نحاول جعل الودائع التقليدية بالليرة أكثر جاذبية مقارنة بالدولرة”.
وفي معرض حديثه عن رغبتهم في العودة إلى السياسة المالية القائمة على القواعد الاقتصادية، أكد شيمشك أنه تم تحقيق ضبط مالي جدي في تركيا.
كان شيمشاك ذكر في وقت سابق أن الركائز الثلاثة للبرنامج الاقتصادي تتمحور حول، الانضباط المالي، وخفض التضخم لمستويات أحادية على المدى المتوسط، وإجراء إصلاحات هيكلية.
وشرح قائلا: “هناك ثلاث ركائز أساسية لبرنامجنا، ألا وهى: – إعادة تأسيس الانضباط المالي أي إيصال عجز الموازنة إلى مستوى يتناسب مع معايير ماستريخت باستثناء تأثير الزلزال.
– التقشف المالي التدريجي لخفض التضخم إلى مستويات أحادية على المدى المتوسط وسياسة الدخل المتوافق مع التضخم المستهدف.
– الإصلاحات الهيكلية التي ستجعل الاستقرار المالي وسائر المكتسبات الأخرى دائمة”.
Tags: الاقتصاد التركيتركيامحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي تركيا محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في منطقة اليورو عند 2.4% خلال فبراير
تباطأ التضخم في منطقة اليورو خلال فبراير ، لكنه سجل مستويات أعلى من توقعات المحللين.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الإثنين الثالث من مارس ، عن يوروستات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 2.4% في فبراير ، وهو مستوى أعلى من توقعات المحللين البالغة 2.3%، وأقل من مستويات يناير عندما سجل 2.5%.
أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطعام، والتبغ والكحوليات، فقد سجل 2.6% الشهر الماضي، وهو ما يعد تباطؤاً عن المستويات المسجلة في يناير عند 2.7%.
وفيما يتعلق بالتضخم الخدمي، فقد تباطأ كذلك مسجلاً 3.7% في فبراير ، مقارنة بـ3.9% في يناير.
وكان معدل التضخم في منطقة اليورو قد بدأ يتسارع في الربع الأخير من العام الماضي، لكن صناع السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي مازالوا متفائلين بشأن مساره.
ولا يزال صناع السياسة النقدية يعتقدون أن معدل التضخم في طريقه نحو المستهدف البالغ 2%، على الرغم من بعض المخاوف العالقة.
ومن المقرر أن يعقد المركزي الأوروبي اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع الجاري، وسط توقعات بتنفيذ عملية خفض إضافية لمعدل الفائدة، والتي ستكون بموجبها سادس عملية خفض للفائدة منذ بدء دورته للتيسير النقدي في يونيو .