شيمشك: نتائج البرنامج الاقتصادي ستظهر خلال عام
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أنه هناك حاجة إلى سنة واحدة على الأقل لرؤية نتائج البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وفيما يتعلق بالودائع المحمية بسعر الصرف، والتي أطلقتها الحكومة قبل عامين لإبقاء سعر صرف الدولار تحت السيطرة، وانتقدها الاقتصاديون لأنها تخلق عبئا خطيرا على موازنة الدولة، قال الوزير شيمشك: “نريد وقف الودائع المحمية بسعر الصرف، وأثناء ذلك نحاول جعل الودائع التقليدية بالليرة أكثر جاذبية مقارنة بالدولرة”.
وفي معرض حديثه عن رغبتهم في العودة إلى السياسة المالية القائمة على القواعد الاقتصادية، أكد شيمشك أنه تم تحقيق ضبط مالي جدي في تركيا.
كان شيمشاك ذكر في وقت سابق أن الركائز الثلاثة للبرنامج الاقتصادي تتمحور حول، الانضباط المالي، وخفض التضخم لمستويات أحادية على المدى المتوسط، وإجراء إصلاحات هيكلية.
وشرح قائلا: “هناك ثلاث ركائز أساسية لبرنامجنا، ألا وهى: – إعادة تأسيس الانضباط المالي أي إيصال عجز الموازنة إلى مستوى يتناسب مع معايير ماستريخت باستثناء تأثير الزلزال.
– التقشف المالي التدريجي لخفض التضخم إلى مستويات أحادية على المدى المتوسط وسياسة الدخل المتوافق مع التضخم المستهدف.
– الإصلاحات الهيكلية التي ستجعل الاستقرار المالي وسائر المكتسبات الأخرى دائمة”.
Tags: الاقتصاد التركيتركيامحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي تركيا محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
أحمد الزيات: زيارة ماكرون تخدم التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا
قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاهرة تأتي في توقيت مهم للغاية في ظل التحديات الأمنية في المنطقة ومع بداية الحرب الجمركية الأمريكية حيث تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا كما تدعم الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
وأوضح "الزيات" أن هذه الزيارة لها عامل مؤثر يعظم من الدور المحوري والكبير لمصر وفرنسا في الشأن الاقتصادي والسياسي داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوي الإفريقي والشرق الأوسط خلال المرحلة القادمة.
وقال: "يوجد العديد من الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا والهامة لدعم الاقتصاد المصري في التجارة والتصدير ونقل الخبرات الفرنسية وتوطين التكنولوجيا في مجالات التصنيع وفي مشروعات الاقتصاد الأخضر مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وفي المجال الصحي والطبي والتحول الرقمي".
وأكد "الزيات" إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الضريبية التي أقرتها الحكومة حيث وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة، من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن فرنسا أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات 7 مليارات دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بلغ 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 وسجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا