قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن أي عبور من قطاع غزة إلى مصر سيجري بالتنسيق مع إسرائيل.

وأضاف الأميرال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "فيما يخص غزة، المعابر مغلقة. الحدود مغلقة، وأي تحرك أو عبور إلى مصر سيجري بالتنسيق معنا وبالتواصل معنا. في الوقت الراهن، لن يحدث هذا الأمر".

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية ذكرت في وقت سابق اليوم السبت أن "الخارجية الأميركية أبلغت بعض الفلسطينيين الأميركيين أن معبر رفح قد يُفتح اليوم".

وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت، أمس الجمعة، أن القاهرة ترفض مطالبة الجيش الإسرائيلي لسكان غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبا.

 وأكد بيان للخارجية المصرية على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

بالإضافة إلى ذلك، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها الخميس، إلى السماح بدخول المساعدات للقطاع عبر معبر رفح.

كما عارض السماح بدخول أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.

وقال السيسي، خلال حفل تخرج طلاب أكاديميات عسكرية في القاهرة، إن "هناك خطورة كبيرة جدا لأنها تعني تصفية القضية الفلسطينية ومن المهم أن يبقى شعبها (غزة) صامدا ومتواجدا على أرضه".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الإسرائيلي الخارجية الأميركية معبر رفح وزارة الخارجية المصرية القاهرة عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الهجوم على غزة معبر رفح قطاع غزة الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الخارجية الأميركية معبر رفح وزارة الخارجية المصرية القاهرة عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية أخبار مصر الجیش الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين

صفا

قالت الأمم المتحدة إن النظام المزدوج لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الأربعاء، عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وقالت الخبيرتان الأمميتان إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".

وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية في الضفة الغربية".

وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".

وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".

كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.

وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".

وقالتا إن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".

وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".

وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".

واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.

ودعت الخبيرتان "إسرائيل" باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 556 مواطنا وإصابة 5300 واعتقال 9465، وفق جهات فلسطينية رسمية.

مقالات مشابهة

  • عن عمليات إسرائيل في الجنوب.. بيان يكشف ماذا استهدفت اليوم
  • حريق هائل في مستوطنة "جيلا" بالقدس وإصابة 3 إسرائيليين
  • بدء عودة الفلسطينيين إلى مناطقهم المدمرة شرق خان يونس بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إنهاء عملياته هناك
  • فلسطين والنِّكروبوليتيكس: هل يملك أحد الحق في قتلنا؟
  • مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • باحث: المستوطنون يعتبرون قتل الفلسطينيين عبادة (فيديو)
  • الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين
  • إسرائيل تستعد لرد حزب الله على اغتيال محمد نعمة 
  • إعلام عبري: حماس طالبت إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا لاستمرار المفاوضات
  • عاجل| الشرطة الإسرائيلية: مقتل منفذ عملية الطعن بالمجمع التجاري بمدينة كرمئيل