المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة يعلن تشكيل حملته الانتخابية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلن المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، تشكيل الحملة الانتخابية الرسمية، برئاسته.
وبحسب بيان حزب «الوفد» تتضمن الحملة:
1ـ الدكتور عبد السند يمامة رئيسا.
2ـ الدكتور محمد عبده مساعدا لرئيس الحملة.
3ـ عصام الصباحي مساعدا للرئيس لأمانة الصندوق.
4ـ الدكتور أيمن محسب مساعدا لرئيس الحملة.
5ـ المهندس حسين منصور مساعدا لرئيس الحملة.
6ـ عبد العظيم الباسل مساعدا لرئيس الحملة.
7ـ حاتم رسلان مساعدا لرئيس الحملة.
8ـ عيد هيكل مساعدا لرئيس الحملة.
9ـ حمدي قوطة مساعدا لرئيس الحملة.
10ـ محمد سويلم مساعدا لرئيس الحملة.
11ـ النائب طارق عبد العزيز مساعدا لرئيس الحملة.
12ـ اللواء سفير نور مساعدا لرئيس الحملة.
13ـ إبراهيم شعبان مساعدا لرئيس الحملة.
14- سيد عيد مساعدا لرئيس الحملة.
15ـ النائب سعيد ضيف الله مساعدا لرئيس الحملة.
16ـ النائب عبد الباسط الشرقاوي مساعدا لرئيس الحملة.
17ـ النائب إيهاب عبدالعظيم مساعدا لرئيس الحملة.
18ـ المهندس محمد الزاهد مساعدا لرئيس الحملة.
19- النائب هاني أباظة مساعدا لرئيس الحملة.
20- صفوت عبد الحميد مساعدا لرئيس الحملة والمستشار القانوني للحملة.
21- أحمد رائف مساعدا لرئيس الحملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الوفد الوفد عبدالسند يمامة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
القفف الرمضانية: بين الحاجة الاجتماعية والاستغلال السياسي لكسب الولاءات الانتخابية
بقلم : زكرياء عبد الله
في ظاهرة تثير الكثير من الجدل، تشهد بعض الدوائر الانتخابية في مراكش خلال شهر رمضان استغلالًا سيئًا للمساعدات الغذائية، حيث تحولت القفف الرمضانية إلى وسيلة لشراء الولاءات وضمان استمرار الدعم الانتخابي. بدلاً من أن تكون هذه المبادرات عملًا خيريًا خالصًا، أصبحت أداة تستخدمها بعض النخب السياسية الفاسدة لاستمالة الناخبين الأكثر حاجة، وسط غياب رقابة حقيقية على هذه الممارسات.
رمضان، الذي يفترض أن يكون شهر العبادة والتكافل، بات فرصة لبعض السياسيين لتحويل العمل الخيري إلى استراتيجية انتخابية، حيث تُوزع المساعدات وفقًا لحسابات سياسية وليس بدافع إنساني. هذه الظاهرة تكشف عن واقع مؤلم يتمثل في استغلال فقر المواطنين لتعزيز مكاسب سياسية، دون تقديم حلول حقيقية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع.
يعد هذا الشكل من “التسول السياسي” تلاعبًا بمعاناة الفئات الهشة، وهو ما يستدعي تدخلاً قانونيًا صارمًا للحد من تحويل الفساد السياسي إلى فساد مقنع بغطاء الإحسان. المطلوب اليوم هو مساءلة هذه الممارسات ووضع آليات تضمن أن تصل المساعدات إلى مستحقيها دون أن تكون وسيلة لاستغلال حاجتهم في صناديق الاقتراع.