ليبيا – وجه عضو مجلس النواب عبد السلام نصية،سؤالا،ماذا الانتخابات الرئاسية يا باتيلي؟.

نصية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” في بيانه الصادر الخميس احتج باتيلي على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في القوانين الانتخابية المعدة من قبل لجنة 6+6″.

وأضاف:”وللتوضيح للسيد باتيلي وغيره فإننا نقول:أولا بكل تأكد يا سيد باتيلي أن السنغال لديها رئيس،وأنك تقدمت فيما سبق إلى هذا المنصب ولم تفز به، وهذه إرادة الشعب السنغالي والتي نحترمها ونتفهمها الآن بعد عملك كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة في بلادنا،ألم تسأل نفسك سيد باتيلي لماذا هناك رئيس في السنغال؟”.

وتابع نصية حديثه:” ثانيا سيد باتيلي نحن في ليبيا جربنا النظام البرلماني والقيادة الجماعية مرتين،ولكننا للأسف لم نستطع أن نستعيد الدولة خاصة مع انتشار السلاح والتدخل الخارجي، بينما الدول التي شهدت الربيع العربي مثلنا عبرت المرحلة الانتقالية من خلال وجود مؤسسة الرئاسة مع اختلاف حالتنا عنهم، فما حدث لديهم انهيار نظام،وما حدث لدينا انهيار نظام ودولة ،أي هم بقت مؤسساتهم قائمة أما نحن انهارت كل المؤسسات”.

ووجه نصية حديثه لباتيلي قائلا:” يا سيد باتيلي بعد هذه السنوات من القيادة الجماعية من خلال سلطة أو سلطات تشريعية لم يتحقق الاستقرار ولم نعبر المرحلة الانتقالية وعجزنا حتى عن التوافق على دستور،وانقسمت المؤسسات وتعددت السلطات واستفحل معها الفساد حتى وصل إلى مرحلة النهب والتدخل الخارجي حتى وصل إلى مرحلة فقدان السيادة وأصبحت خيانة الوطن والأمة وجهة نظر وتكتيك سياسي”.

وأكمل :” سيد باتيلي نحن شعوب أبوية ونحتاج إلى رئيس هو أقرب إلى الأب لأن الشرخ الاجتماعي كبير والهدر الاقتصادي عظيم والتدخل الخارجي مهين”.

واستطرد:” سيد باتيلي نحن ندرك أن هناك من لا يريد انتخابات رئاسة من أطراف داخلية وخارجية حتى ولو منح حق كتابة القانون؛ لأنه يرغب أن نبقى في هذا الوضع المثالي بالنسبة له فلا يهمه الدولة أو مؤسساتها، لكن همه أما النهب أو الحقد أو أن يرضى عنه أسياده، كما إننا نتفهم أن هناك من هو متحفظ على انتخاب رئيس لأسباب نحترمها كالخوف من الدكتاتورية أو الانتقام وهي مخاوف مشروعة ويمكن معالجتها”.

وأكمل:” سيد باتيلي إن تيار رفض انتخاب رئيس للبلاد أجهض أول محاولة كانت في 2014 من خلال مقررات فبراير عندما أيقن أن مجلس النواب صوت على انتخاب رئيس الدولة من الشعب فقام بإصدار حكم محكمة ظالم ضد إرادة الليبيين الذين ذهبوا للانتخابات في ذلك الوقت، كما أنهم أجهضوا المحاولة الثانية والتي كانت في 2021 وبرزت القوة القاهرة الهلامية، واليوم وبعد أن حدث التوافق بين مجلسي النواب والدولة على قانون انتخاب الرئيس وضعوا العصي في الدواليب بحجج واهية ومخالفة للتعديل الدستوري المتوافق عليه وها أنت تعتلي قطارهم وتستغرب الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأردف:” سيد باتيلي نحن نربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأننا سئمنا كذب ونفاق ما يسمى المجتمع الدولي والذي كل همه هو إطالة أمد الأزمة وتحريكها عن طريق جر الليبيين إلى مربع السلطة وتقاسم الغنيمة بدلا عن استعادة الدولة”.

وقال نصية :” لايمكن سيد باتيلي أن نستمر في القيادة الجماعية من خلال انتخابات برلمانية فقط وتشكيل حكومة سرعان ما يتحول رئيسها إلى خصم سياسي وسنظل ندور في نفس الدائرة، وانتخاب رئيس يا سيد باتيلي يعني انتهاء المراحل الانتقالية وبناء مؤسسات حقيقية يعني توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وتوحيد السلطة التنفيذية ولجم التدخل الخارجي وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية،وأن نكون دولة مستقلة ذات سيادة نناقش المواضيع الإقليمية والدولة كبقية الدول، بكل تأكيد لايمكن العودة للدكتاتورية وحكم الفرد والأسرة والقبيلة والإيدلوجية ولكن دولة مدنية يتم فيها التداول على السلطة بحكم محلي موسع وسلطات تراقب بعضها البعض”.

وختم نصية حديثه:” سيد باتيلي لايمكن أن نعيد تجربة أجريناها مرتين وماذا كانت النتيجة؟،انهيار تام وتدخل سافر حتى وصل بنا الحال للاعتراض على ما توفقنا عليه،أخيرا سيد باتيلي إذا لم تتفهم أننا لم نعد على استعداد لتحمل المزيد من الانهيار وأنك مكبل بوعود أو تعليما، فما عليك إلا تركنا والرحيل وإذا كانت فكرة القيادة الجماعية أعجبتك فبلدك السنغال أولى فهل أقترحها عليهم ولكم منا كل تحية”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: انتخاب رئیس من خلال

إقرأ أيضاً:

21 قتيلا بأعمال عنف في موزمبيق عقب نتيجة الانتخابات

شهدت موزمبيق موجة عنف دامية خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت إلى مقتل 21 شخصا على الأقل، بينهم شرطيان، وإصابة 25 آخرين. وتأتي هذه الأحداث على خلفية إعلان المحكمة الدستورية تصديقها على فوز حزب "جبهة تحرير موزمبيق" (فريليمو) الحاكم، وهو ما أثار غضب المعارضة ودفعها إلى الاحتجاج على ما وصفته بعمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات.

وأعلن وزير الداخلية باسكوالي روندا خلال مؤتمر صحفي لقناة "تي في إم" التلفزيونية العامة أنه تم تسجيل 236 واقعة عنف خطيرة أسفرت عن إصابة 25 شخصا، من بينهم 13 شرطيا، واعتقال أكثر من 70 شخصا. وأشار إلى أن الهجمات شملت مراكز الشرطة والمنشآت العقابية وغيرها من البنى التحتية باستخدام الأسلحة النارية والسكاكين.

واندلعت الاضطرابات عقب إعلان المحكمة الدستورية، يوم الاثنين، تصديقها على نتائج الانتخابات التي أجريت في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكدت فوز حزب فريليمو الذي يحكم البلاد منذ عام 1975.

بدورها، اتهمت المعارضة حزب فريليمو بتزوير الانتخابات، وقالت إن الانتخابات شابتها انتهاكات واسعة النطاق، وقد نفى الحزب الحاكم هذه الاتهامات، مؤكدا شرعية النتائج.

ولمواجهة أعمال الشغب، شددت السلطات من إجراءاتها الأمنية، وأعلنت نشر تعزيزات من القوات المسلحة وقوات الدفاع في النقاط الحيوية بأنحاء البلاد. وأكد وزير الداخلية أن "الوجود الأمني سيزداد في المواقع الإستراتيجية للحفاظ على الأمن".

إعلان

وشهدت العاصمة مابوتو مناوشات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وأفاد شهود عيان بأن المدينة بدت شبه مهجورة، حيث أغلقت معظم المحال التجارية والشوارع الرئيسية، وسط حالة من الترقب والخوف من تصاعد الاضطرابات.

مقالات مشابهة

  • البحوث الإسلامية يعقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي
  • صدمة في الأهلي.. إصابة رضا سليم بقطع في الغضروف الخارجي للركبة
  • رتيبة النتشة: المجتمع الدولي لا يمتلك إرادة حقيقية لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بغزة
  • 21 قتيلا بأعمال عنف في موزمبيق عقب نتيجة الانتخابات
  • رئيس وزراء باكستان يعرب عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية
  • رومانيا: الرئيس يوهانيس يرشح رئيس الوزراء لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة وسط تحديات سياسية وأزمة ثقة
  • بنسبة تجاوزت 65%.. فوز دانيال شابو بالانتخابات الرئاسية في «موزمبيق»
  • محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس المهرجان الدولي للأفلام التسجيلية
  • جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
  • مفاجأة كبيرة في الاستطلاع الأخير حول الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة