شاركت وزارة المالية في دولة الإمارات في الاجتماع الرابع والختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عقد على هامش اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش بالمملكة المغربية في الفترة 9 - 15 أكتوبر الجاري.

وتضمنت أجندة الاجتماع مراجعة النتائج النهائية لاجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين في العام الحالي الذي شاركت الوزارة في جميع اجتماعاته، والبالغ عددها 34 اجتماعاً هذا العام قدمت خلالها 39 دراسة حالة لمجموعة العشرين.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أهمية ما تم تحقيقه من تقدم ضمن الأولويات التي حددتها رئاسة الهند لمجموعة العشرين بالعام 2023، مثل خريطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين، وأجندة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيراً إلى أن المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الرابع لمجموعة العشرين يشكل استمراراً للمواضيع التي سبق تداولها في الاجتماعات السابقة هذا العام، أهمها الاستقرار المالي العالمي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والآثار الاقتصادية للتغير المناخي، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تمويل البنية التحتية المستدامة، ومقاربات مدن الغد، وخارطة عمل تشريعات العملات المشفرة، وغيرها من الأولويات.

وأشاد معاليه بالتقدم المحرز في تنفيذ أطر كفاية رأس المال لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف لمجموعة العشرين، وشدد على ضرورة استمرار تبادل وجهات النظر حول كيفية بناء منظومة عالمية للأصول المشفرة، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية العامة لبناء مدن مهيأة للمستقبل.

كما أشاد أيضا بالتقدم المحرز بمشروع "تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة على نطاق الركيزة الأولى والركيزة الثانية للضرائب الدولية، ونوه لأهمية التعاون بين مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف "COP28"، والذي بني على التنسيق المشترك بينهما، نظراً لأهمية عمل المجموعة في تحديد المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي، والنظر في مختلف الظروف التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، من أجل معالجة مواطن ضعف مستويات الديون حول العالم.

أخبار ذات صلة الإمارات وكوريا تنجزان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

ويناقش مسار التمويل لمجموعة العشرين قضايا الاقتصاد الكلي، والتوقعات الاقتصادية، والمخاطر الاقتصادية العالمية، والإصلاحات الضرورية من أجل هيكل مالي عالمي أكثر استقراراً ومرونة، والضرائب الدولية، وجودة تمويل البنية التحتية، والتمويل المستدام، والشمول المالي، وإصلاحات القطاع المالي، وتمويل الاستجابة الصحية المستقبلية، والاستثمارات في الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. وشهدت اجتماعات الخريف جلسة بعنوان "تعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف" حضرها وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، بهدف مناقشة التقدم الذي أحرزته مجموعة العشرين بشأن جدول أعمال اصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتقوية مراكزها المالية في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، ودعوة بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى معالجة التحديات العالمية المتمثلة في القضاء على الفقر وتعزيز الموارد المشتركة، وزيادة مستوى الإقراض المستدام ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وتعزيز قدرات القوة المالية من خلال مواصلة العمل المستمر لتحسين رأس مالها.

كما شارك معالي الوزير في جلسة ثانية انعقدت تحت عنوان "الاقتصاد العالمي وأصول التشفير"، ناقشت التوقعات الاقتصادية العالمية ونهج السياسات الممكنة بشكل فردي وجماعي لمواجهة التحديات، وسبل اعتماد خارطة طريق مجموعة العشرين بشأن الأصول المشفرة ومناقشة تنفيذها، وتطرق إلى التوقعات الاقتصادية العالمية باستمرار التعافي الاقتصادي العالمي، وإن كان بطيئا وبشكل متباين عبر القطاعات والبلدان، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الأداء الضعيف بمعدل نمو عالمي نحو 3% على المدى المتوسط، مع استمرار المخاطر التي تهدد النمو العالمي، حيث تؤثر مستويات السياسة النقدية الحالية على تكاليف الاقتراض وعلى تدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

كما تمت مناقشة قضايا تصاعد مستويات الديون، وتغير المناخ، والفقر وعدم المساواة، والتي من المتوقع أن تؤثر جميعها على المجتمعات المعرضة لتلك المخاطر، بالإضافة إلى مزيد من الاضطرابات التي لا تزال تشكل خطراً على أمن الطاقة والغذاء.

وفي نهاية اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، صادق الوزراء والمحافظون على بيان مشترك، يبرز أولويات مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، واطلعوا على أولويات البرازيل للرئاسة القادمة لمجموعة العشرين للعام 2024.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مراكش الإمارات البنوك المركزية المالیة ومحافظی البنوک المرکزیة لمجموعة العشرین مجموعة العشرین

إقرأ أيضاً:

السيسي يوقع 11 قانونا خاصا بربط الحساب الختامي لعدد من الهيئات للسنة المالية 2022 / 2023

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 70 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي الخاص بموازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة سبعمائة وستة وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة وتسعين ألفا وسبعة وسبعين جنيها.

كما وقع الرئيس السيسي القانون رقم 71 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة تسعة وستين مليارا ومائة وخمسة وثلاثين مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعين ألفا وتسعمائة وستة وستين جنيها.

ووقع رئيس الجمهورية القانون رقم 72 لسنة 2024 الهاص بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة اثنين وأربعين مليارا وثلاثمائة وخمسين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستين ألفا وخمسمائة وسبعة وثلاثين جنيها.

كما وقع الرئيس السيسي كذلك القانون رقم 73 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة ثلاثة وعشرين مليارا ومائتين وسبعين مليونا ومائة وخمسة وتسعين ألفا وثمانية وستين جنيها.

ووقع رئيس الجمهورية القانون رقم 74 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة مائتين واثني عشر مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وتسعين جنيها.

كما وقع الرئيس السيسي القانون رقم 75 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة أربعة وسبعين مليونا ومائتين وخمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وثمانين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 76 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة ثمانية مليارات وتسعمائة وثلاثين مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف ومائتين وستة جنيها.

كما وقع رئيس الجمهورية القانون رقم 77 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة مائتين وتسعة وعشرين مليونا واثنين وثلاثين ألفا وستمائة وخمسين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 78 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي بموازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة مائتين وثمانية وسبعين مليونا وسبعمائة وسبعة وستين ألفا وثمانمائة وستة وستين جنيها.

كما وقع رئيس الجمهورية القانون رقم 79 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة دعم وتطوير الجامعات للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة ستة وعشرين مليارا واحد عشر مليونا وثمانمائة وواحد وسبعين ألفا وثلاثة وتسعين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 80 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي الموازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة واحد مليار وخمسمائة وثمانية عشر مليونا وأربعمائة وسبعة وأربعين ألفا وثمانية جنيهات.

اقرأ أيضاًمصطفى بكري يوجه رسالة للرئيس السيسي بشأن غلق المحال في الـ10 مساءً.. فيديو

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بـ ذكرى 30 يونيو

مقالات مشابهة

  • مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين تبحث دعم الاقتصاد الليبي
  • اجتماع لوزراء زراعة مجموعة بريكس بموسكو
  • وفد المملكة يشارك في الاجتماع الثالث لمجموعة عمل التجارة والاستثمار خلال رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين 2024
  • وفد المملكة يشارك في اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار خلال رئاسة البرازيل لـ G20
  • لماذا رفعت بنوك في مصر حدود الإنفاق الدولي لبطاقات الائتمان؟
  • وزير الزراعة يشارك في الاجتماع الوزاري لوزراء الزراعة لتجمع بريكس
  • وزير الزراعة يشارك بالاجتماع الوزاري الـ14 لوزراء الزراعة لتجمع بريكس بموسكو
  • السيسي يوقع 11 قانونا خاصا بربط الحساب الختامي لعدد من الهيئات للسنة المالية 2022 / 2023
  • الإمارات تشارك في اجتماعات مجموعة العمل الخليجية للدستور الغذائي
  • الإمارات تشارك في اجتماعات مجموعة العمل الخليجية للدستور الغذائي بالدوحة