أحدثت ثورة أكتوبر 1964 نقلة نوعية في الحركة النقابية العمالية (1-5)
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تم نشر هذه الدراسة في كتاب صدر عن مركز الدراسات السودانية بعنوان (خمسون عاما على ثورة أكتوبر السودانية) تحرير حيدر إبراهيم على وآخرون، الصادر في عام 2014. أعيد نشره بمناسبة ذكرى الثورة العظيمة، ولان أغلب القراء لم يطلعوا على الكتاب.
هزت ثورة أكتوبر الشعبية ساكن الحياة في السودان، وخلقت وعيا ديمقراطيا طاغيا ، جعل من الصعب على كافة القوى السياسية، تجاهل الرغبات الاكيدة لجماهير الشعب السوداني ، في التغيير السياسي والاجتماعي.
تنقسم الورقة الى اربعة اجزاء : اولها يناقش نشوء الحركة العمالية وثانيها يتعرض لوضع الحركة ما قبل انقلاب 17 نوفمبر 1958 ، وثالثها يعكس بعضا من المعارك والمواجهات ضد الحكومة العسكرية ، ونختتم الورقة بقراءة تدرس اثر ثورة اكتوبر على الحركة العمالية في المديين القصير والمتوسط وتحاول التنبؤ بمستقبل موقع الحركة العمالية في الحياة السياسية العامة و بمصيرها في المدى الطويل.
نشوء الحركة النقابية العمالية:
فجرت الحرب العالمية الثانية تحولات ذات طبيعة جذرية على نطاق العالم وداخل السودان. فعلى النطاق العالمي كان لدعاية الحلفاء ضد دول المحور ، ورفعهم لشعارات الديمقراطية وحقوق الشعوب ، اثرها الفعال وسط سكان المستعمرات، كما ان انتصارات الجيش السوفيتي ، في الحرب ، قد فتحت الاعين والعقول على نظام اجتماعي جديد ، واضاف تصاعد حركات التحرر الوطني في افريقيا واسيا زخما اضافيا حول ضرورة انهاء النظام الاستعماري. وادى تنكر الحلفاء ، بعد نهاية الحرب ، للوعود التي قدموها للمستعمرات لإحباط وغضب ومن ثم لاشتداد وتيرة نضال حركات التحرر الوطني.
تصاعدت الحركة الوطنية السودانية بقيادة مؤتمر الخريجين والذى شكلت مذكرته في 1942 خطوة متقدمة في نشاطه. كما تم تجنيد الاف السودانيين للحرب في صفوف الحلفاء ، فاحتكوا بجنود من شعوب ذات خبرات اقدم من السودان في مواجهة الاستعمار وتنظيم حركات التحرر، كما تأثر السودانيون بدعايات الحلفاء حول الديمقراطية ولكنهم اصيبوا بالإحباط بعد تنكر الحلفاء لكل ذلك واستمروا بنفس السياسات الاستعمارية القديمة. وهنا حدث التصادم بين الروح الجديدة المتشوقة للتغيير التي انعشتها دعايات الحرب والسياسات الاستعمارية المتسلطة والرافضة للتغيير في السودان.
وشهدت نفس السنوات انفتاح باب البعثات الدراسية الى مصر وتشجيع مؤتمر الخريجين لسفر الطلاب. فاحتك المبعوثون بالحركة الوطنية المصرية في نهوضها العارم ، بعد الحرب العالمية الثانية ، وعادوا للسودان بأفكار ورؤى و خبرات جديدة من ضمنها ضرورة واهمية التحالف في النضال الوطني بين الطلاب والعمال. فهرع اولئك الطلاب ، في اجازاتهم ، الى عطبرة ينشرون الوعى الجديد ، وكانت اضافة و مواصلة لجهود بعض رفاقهم من طلاب كلية غردون ودفع الحصار البحري على بريطانيا بالإدارة الاستعمارية في السودان لإنشاء ورش، لإصلاح الات الحرب والمواصلات ومصانع جديدة لإنتاج المواد التي تحتاجها الجيوش المحاربة في شمال افريقيا والشرق الاوسط. ونتج عن ذلك تدريب العمال السودانيين على استخدام الآلات الجديدة مما ادى الى ارتفاع مستوى تدريبهم الفني والى ازدياد اعدادهم ، فتوسعت القاعدة النوعية و الاجتماعية والمعرفية للطبقة العاملة. وساهمت الأجيال الجديدة من خريجي مدرسة الصنائع في نشر الوعى النقابي. وكانت مجلة العامل السوداني منبرا لحواراتهم وحاملة للرسالة النقابية الجديدة لجماهير العمال. فارتفعت وتيرة المطالبة بإنشاء جسد نقابي يدافع عن العمال في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة .
تصاعدت وتوسعت الدعوة ، لإنشاء جسد نقابي لعمال السكة الحديد ، وبدأت الاجتماعات تنعقد وتتواتر ، واللجان التمهيدية تكون مما ادى لنشوء موجة جديدة وقوية من الحوار، والنشاط وسط جماهير العمال. وتفيد مذكرات بعض القادة انهم عقدوا عدة اجتماعات ، ودرسوا تجارب الماضي، واسباب فشلها وتداولوا كثيرا حول افضل السبل لقيام نقابتهم، وقرروا اخيرا تكوين لجنة تمثلهم وتقود المطالبة بحقهم في التنظيم النقابي . بعد تكوين اللجنة التمهيدية الممثلة لكل الاقسام ، تم اعداد مذكرة ، سلمت للسلطات ، تحوى مطلبهم بإنشاء جسد نقابي.
كانت السلطات الاستعمارية تراقب تطور النشاط العمالي ، وقررت التحرك لتطويقه واستيعابه في اطر لا تشكل خطرا. ووضعت خطة لقيام ما سمى باللجان المصلحية تحت اشراف رؤساء الاقسام البريطانيين وتعمل كلجان استشارية ليس لها وضع نقابي. رفضت لجنة العمال ذلك ، وطالبت بجسد نقابي كامل السلطات لتمثيل العمال ،والدفاع عن مطالبهم. رفضت السلطات الاستعمارية ذلك ، وصارت تراوغ بإجراء اتصالات فردية بقادة العمال ، وتهديد بعضهم بانهم لا يمثلون الا انفسهم. قررت اللجنة تسليم مذكرة بموكب عمالي تم قمعه بعنف مفرط فدخل العمال في اضراب فورى. تيقت السلطات الاستعمارية من اصرار اللجنة التمهيدية على المضي حتى النهاية في مطالبها. فقررت اقامة استفتاء حول مدى تمثيل اللجنة للعمال ، فكانت النتيجة اعلانا كاسحا يعكس تمسك العمال بها كممثل شرعي ، ووحيد لهم. بدأت اللجنة اعمالها ، بتقديم مطالب العمال لإدارة السكة الحديد ، التي استخدمت اسلوب المراوغة التي اوصلت التفاوض لطريق مسدود. بعد ذلك تمت عدة مصادمات ادت لإضراب ال33 يوما الشهير ، الذى عطل الحياة الاقتصادية تماما ، و ادى لحضور وفود من الخرطوم للوساطة ورفع الاضراب بعد تراجع السلطة الاستعمارية. ادى كل ذلك للاعتراف الكامل، بهيئة شئون العمال كنقابة لعمال السكة الحديد ، والنظر بجدية للمطالب التي تقدمها. الاعتراف الرسمي بالهيئة لم يجعلها تهادن فخاضت مواجهات واضرابات مطلبية عدة .
في 1949 تقرر رسميا تغيير اسم الهيئة واصبحت " نقابة عمال السكة الحديد السودانية" والتي واصلت التقاليد المصادمة لهيئة شئون العمال وساهمت في تكوين عدة نقابات عمالية ثم انشات المؤتمر العمالي، الذى طور ليكون اتحاد عام عمال السودان. وواصل اتحاد العمال تقاليد الصدام والمواجهة الموروثة من نضال عمال السكة الحديد والتي تحولت لتقاليد راسخة يحدد العمال بموجبها من يدعمون في الانتخابات السنوية لاختيار قياداتهم.
وكانت لنقابات العمال مواقف وطنية مشهودة في النضال ضد الاستعمار والمطالبة بالجلاء وحق تقرير المصير للشعب السوداني. وشاركت الحركة العمالية في مواجهة ما سمى بمشاريع التدرج الدستوري وقاومت الجمعية التشريعية وقدمت شهداء في تلك المعركة الوطنية.
قنن اتحاد العمال تلك التقاليد المصادمة في مؤتمره العام الثاني حيث عدل دستوره ليشمل بوضوح عدم التعاون مع الدولة الاستعمارية ومواجهة الامبريالية في كافة اشكالها واحلافها ودولها ، والتنسيق التام مع كافة القوى الوطنية السودانية لتحقيق ذلك. وتبع ذلك مشاركة الاتحاد في عدة جبهات وهيئات وطنية بمباركة الجميع وتأييدهم. خرجت النقابات ، قيادات وقواعد، من تجربة النشوء ومواجهة الاستعمار وهى حركة مقاتلة ، مرفوعة الرأس معتزة بنفسها ،لا تعرف المهادنة، تحافظ على وحدتها وتتمسك بديمقراطيتها و باستقلالية قراراتها .
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: السکة الحدید فی المدى
إقرأ أيضاً:
السودان: ثورات تبحث عن علم سياسي (1-2)
عبد الله علي إبراهيم
ملخص
أفضل مَن شخّص التغيير واصطراع القوى حوله هو منصور خالد في كتابات له بعد ثورة أكتوبر عام 1964 نشرها في كتابه "حوار مع الصفوة" (1979). فالصراع عنده قائم بين بما قد نصطلح عليه بـ"القوى الكسبية" و"القوى الإرثية". فالقوى الكسبية هي التي اشتهرت بالأفندية وهي طبقة طارئة على المجتمع السوداني أسسها الاستعمار الإنجليزي لأغراضه وتقلدت منزلتها كسباً. وهذا بخلاف الطبقة الإرثية التي قال منصور إنها تليدة وعليها ركائز المجتمع "الوصائي" (الأبوي) في العشائر والطرق الصوفية في الريف بخاصة، وتعلي النسب على الكسب.
مرت الخميس الماضي الذكرى السادسة لثورة الـ19 من ديسمبر عام 2018 في السودان. وربما لم يُعدّها ثورة في يومنا قوم حتى من بين مَن قاموا بها قياساً بأعراف فكرية نزعت صفة الثورة عن ثورات سبقت ثورة 2018، في أكتوبر عام 1964 وأبريل عام 1985. فبين الثورة السودانية وعلمها جفاء، إن لم نقُل خصومة. فكانت صفوة من كتابنا تواضعت على نقد خطأ شائع، في رأيهم، وصف الحراكين المذكورين بالثورة. فالثورة في مفهومهم هي التي لا تسقط النظام القديم فحسب، بل تغير ما بنا تغييراً مشهوداً أيضاً. فالثورتان المزعومتان لم تغيرا ما بنا وإن نجحتا في إزالة النظامين اللذين خرجتا لإسقاطهما.
فقال الأكاديمي والعضو المخضرم في الحزب الجمهوري النور حمد إن ثورة أكتوبر ليست "ثورة" لأنها، وإن نجحت في إسقاط نظام الفريق عبود العسكري (1958-1964)، لم تحدث تحولاً جوهرياً مما نُعدّه نقلةً إلى الأمام في الواقع السوداني. فعادت الأحزاب التقليدية التي حكمت قبل الفريق عبود عودة أسوأ مما كانت قبلاً. واستكثر المؤرخ والوزير والدبلوماسي حسن عابدين أن يسمي أكتوبر "ثورة" وقال إنها "انتفاضة" في خفض لمرتبتها لأنها "لم تكُن ثورة، وإنما انتفاضة لأن الصحيح أن تُحدث الثورة تغييراً في نظام الحكم، وفي حركة المجتمع والدولة والثقافة والاقتصاد، وتغييراً في كل شيء، وهذا لم يحدث في أكتوبر".
وعموماً فالتخليط في علم سياسة الثورة في السودان متفشٍّ. فاشتهر الحراك الذي أسقط نظام الرئيس جعفر نميري عام 1985 بـ "انتفاضة أبريل"، في حين أنها أسقطت نظاماً قديماً مثلها في ذلك مثل "حراك أكتوبر" الذي يسمى "ثورة". بل يكفي أن مفكراً في مقام الوزير والكاتب منصور خالد وصف أكتوبر بأنها "ثورة" و"لا ثورة" في الكتاب نفسه وعلى مسافة 23 صفحة من الصفتين في كتابه "النخبة السودانية وإدمان الفشل، الجزء الأول". فقال في الموضع الأول من الكتاب إن أكتوبر "ثورة لا يعادل خطرها سوى مؤتمر الخريجين (1938)" الذي كان طليعة التحرر الوطني ضد الاستعمار البريطاني. فهي عنده ثورة لأن قوامها "قوى حديثة مصممة على الانعتاق من ربقة القديم إلى رحاب الجديد وهو انتقال إلى لب السياسة". ووصفها في الموضع الآخر بأنها ثورة "من باب التبسيط". فالثورة في قول منصور "صناعة للتاريخ ولها مقومات لم تتوافر في أكتوبر".
شرط التغيير الجذري
لن يجد المرء سنداً لاشتراط هذه النخبة أن تقوم الثورة، متى قامت، بالتغيير الجذري بعد إسقاط النظام مباشرة وإلا صارت "انتفاضة" في أحسن الأحوال. فالثورة تعريفاً ثورة متى أسقطت حكومة النظام القديم. أما التغيير فلا يأتي للتو بعد سقوطه. فهو مما تختلف الآراء فيه وفي سبله بين من ائتلفوا لإسقاط النظام القديم. فمن وقف على الثورة الفرنسية (1789) وتضاريسها رأى أن جماعاتها الثورية اختلفت بعد سقوط النظام القديم حول التغيير محلياً وأوروبياً اختلافاً مضرجاً كبيراً. فلا الجمهورية ولا العلمانية، وهما العقيدتان من وراء الثورة، تحققتا في اليوم العاقب لسقوط النظام القديم كما يزعم بعض صفوتنا. ويكفي أنه جرى استرداد الملكية التي أسقطتها الثورة نفسها للعرش ثلاث مرات ولم تتوطد عقيدة الجمهورية إلا في ثمانينيات القرن الـ19. كما لم يقع فصل الدين عن الدولة إلا في دستور 1905 ولينص دستور 1958 صريحاً على العلمانية للمرة الأولى. وتستغرب هذا التباطؤ في العلمانية من ثورة ألغت الدين المسيحي في طورها الباكر واستبدلته بـ"الربوبية" وهي دين يعترف بالرب الذي سرعان ما توارى عن الكون بعد الخلق.
قلَّ أن تتوقف أقلام هذه النخبة عند ما حال دون الثورة والتغيير الذي تكون به أو لا تكون، وكأن امتناع وقوع التغيير عاهة أصل في الثورة لا نتيجة لخلافات حوله بين قوى الثورة نفسها وقوى النظام القديم رجحت فيه كفة النظام القديم. فذكر النور حمد أن ثورة أكتوبر "أُجهِضت" بعد أربعة أشهر فقط من قيامها وأجهزت عليها الانتخابات التي قامت عام 1965، فعادت بها الأحزاب القديمة للحكم كما كانت قبل انقلاب الجيش عليها عام 1958. ولم يتوقف النور أو غيره عند سياسات ذلك الإجهاض للثورة الذي امتنع به التغيير.
صح السؤال هنا، على ضوء عبارة النور عن إجهاض ثورة أكتوبر من دون إحداث التغيير الجذري الذي انتظره، ما كان ذلك التغيير المنتظر؟ وما هي القوى التي تصارعت حوله في الثورة؟
الصراع حول التغيير
أفضل مَن شخّص التغيير واصطراع القوى حوله هو منصور خالد في كتابات له بعد ثورة أكتوبر 1964 نشرها في كتابه "حوار مع الصفوة" (1979)، فالصراع عنده قائم بين بما قد نصطلح عليه بـ"القوى الكسبية" و"القوى الإرثية". فالقوى الكسبية هي التي اشتهرت بالأفندية وهي طبقة طارئة على المجتمع السوداني أسسها الاستعمار الإنجليزي لأغراضه وتقلدت منزلتها كسباً. وهذا بخلاف الطبقة الإرثية التي قال منصور إنها تليدة وعليها ركائز المجتمع "الوصائي" (الأبوي) في العشائر والطرق الصوفية في الريف بخاصة وتعلي النسب على الكسب. وقال عنها إنها تشكل بتصوراتها وممارساتها عقبة كؤوداً في وجه التطور الذي يقوده المجتمع القومي، مما يجعلها خصماً للعقلانية والفردية التي هي سمة الطبقة الكسبية الحداثية.
وكانت الديمقراطية هي عظمة النزاع بين الطبقة الإرثية والطبقة الكسبية في ما بعد سقوط الأنظمة بالثورة، فتعاني الطبقة الكسبية حيال هذا المطلب محنة يصفها الأعاجم بـ"كاتش 22" أي إنها المأزق الذي لا فكاك منه لأن أحواله إما تناقض واحدها مع الآخر، أو وجِدت معاً لا يستغني أحدها عن الآخر. فبينما تطلب الطبقة الكسبية الديمقراطية إلا أنها مدركة في الوقت نفسه أنها لن تحظى بتمثيل ذي معنى في البرلمان لضآلة عددها في المجتمع، قياساً بغزارة الطبقة الإرثية. وقال منصور عن فرط نفوذ هذه الطبقة الإرثية في الريف أنها جعلته "مستودعاً لاستجلاب الناخبين والهتيفة".
ولا أعرف من سبق إلى تشخيص أزمة هذه الطبقة مع البرلمانية مثل الأكاديمي والوزير محمد هاشم عوض، وفي وقت باكر عام 1968 باستقدامه لمفهوم "البلوتكرسي" إلى طاولة البحث، والمصطلح إغريقي لحكم الأثرياء الوراثي في بلد ما، فدولة الإرث هذه هي ما ساد في النظم البرلمانية عندنا وحال دون الطبقة الكسبية وإطلاق العنان لمشروعها الحداثي. ووصف عوض الحكم في بلدنا بـ"البلوتكرسي" من خلال تحليل اقتصادي واجتماعي نيّر، فنظر إلى عنصر الإرث ومؤسساته في الجماعة الدينية والعشائرية الحزبية، محللاً منازل أهل الحكم عندنا في المجالس النيابية تحليلاً شمل المجلس الاستشاري لشمال السودان (1944) والجمعية التشريعية (1948) والبرلمان الأول والثاني (1954-1958)، فوجدنا دولة للأغنياء سادوا جَامعين تليد النفوذ القبلي والطائفي إلى طريف الجاه والمال.
ونواصل عن الطبقة الكسبية التي لا تريد الديمقراطية ولا تحمل براها.
ibrahima@missouri.edu
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023