العماري: توحيد البلاد يتطلب انتخاب رئيس للدولة من الشعب مباشرة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ليبيا – قال رئيس اللجان المتخصصة بالحزب الديمقراطي فرج العماري إن الإشكالية في ليبيا ليست في السلطة التشريعية وإنما في السلطة التنفيذية.
العماري وفي تصريحات خاصة لموقع “أقلام حرة”،أوضح أنه على رغم وجود مجلس نواب واحد فإن البلاد من حيث السلطة التنفيذية والمتمثلة في مؤسسة الرئاسة والحكومة والقائد الأعلى للجيش وجهاز الاستخبارات العامة منقسمة واقعياً بين القطب الشرقي والقطب الغربي، لهذا فإن توحيد الدولة يتطلب انتخاب رئيس للدولة من الشعب مباشرة، بينما في حال إجراء انتخابات برلمانية سيعمل مجلس النواب على المماطلة في اختيار رئيس كما حدث في 2014، فوفق مخرجات لجنة فبراير 2014 كان من المقرر أن يتم انتخاب مجلس نواب يشرف على إجراء انتخابات رئاسية، ولكن هذا لم يحدث فقد ألغى مجلس النواب في ذلك الوقت مشروع انتخاب الرئيس حتى الآن.
وتابع العماري حديثه:” أن طبيعة مجلس النواب في ليبيا هي الانقسام من حيث الجغرافيا والتوجهات، إضافة إلى الخاصية الليبية المتمثلة في الانقسام القبلي والعرقي، ولذا لن تتوحد البلاد من خلال إجراء انتخابات برلمانية”.
وأكد المسؤول بالحزب الديمقراطي أنه لضمان التوازن الحقيقي بين الأطراف والسلطات إلى حين صدور دستور جديد للبلاد من المهم أن يكون هناك سلطة تنفيذية منتخبة متمثلة في رئيس الدولة ومقرها في العاصمة طرابلس، ويكون هو القائد الأعلى للجيش الليبي، ويتمتع بحصرية التوقيع على القوانين والتشريعات والاتفاقات والمعاهدات وتسمية المناصب السيادية وتسمية رئيس جهاز الاستخبارات العامة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يجتمع بأعضاء مجلس النواب.. مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس وأعضاء اللجنة المالية وبعض أعضاء مجلس النواب الليبي، وبحضور نائب المحافظ ومدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما تم تبادل وجهات النظر والآراء حيال التحديات والإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة”.
وقبل أيام، جدد مصرف ليبيا المركزي تأكيده على أن “آخر موعد لقبول الإصدارين الأول والثاني من الأوراق النقدية من فئة خمسين ديناراً عبر المصارف التجارية هو يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025”.
وبحسب المصرف، “جاء ذلك استنادًا إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (5) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2024، وتنفيذاً للتشريعات النافذة بشأن تنظيم التداول النقدي”.
ودعا المصرف الجمهور “إلى المبادرة بإيداع ما بحوزتهم من هذه الفئة لدى المصارف خلال المهلة المحددة، تفادياً لأي إرباك بعد انتهاء الفترة المعتمدة”.
كما حث المصارف وفروعها “على تقديم أقصى درجات التعاون والتسهيلات للمواطنين لضمان انسيابية عمليات الإيداع بكل يسر وانتظام”.