العماري: توحيد البلاد يتطلب انتخاب رئيس للدولة من الشعب مباشرة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ليبيا – قال رئيس اللجان المتخصصة بالحزب الديمقراطي فرج العماري إن الإشكالية في ليبيا ليست في السلطة التشريعية وإنما في السلطة التنفيذية.
العماري وفي تصريحات خاصة لموقع “أقلام حرة”،أوضح أنه على رغم وجود مجلس نواب واحد فإن البلاد من حيث السلطة التنفيذية والمتمثلة في مؤسسة الرئاسة والحكومة والقائد الأعلى للجيش وجهاز الاستخبارات العامة منقسمة واقعياً بين القطب الشرقي والقطب الغربي، لهذا فإن توحيد الدولة يتطلب انتخاب رئيس للدولة من الشعب مباشرة، بينما في حال إجراء انتخابات برلمانية سيعمل مجلس النواب على المماطلة في اختيار رئيس كما حدث في 2014، فوفق مخرجات لجنة فبراير 2014 كان من المقرر أن يتم انتخاب مجلس نواب يشرف على إجراء انتخابات رئاسية، ولكن هذا لم يحدث فقد ألغى مجلس النواب في ذلك الوقت مشروع انتخاب الرئيس حتى الآن.
وتابع العماري حديثه:” أن طبيعة مجلس النواب في ليبيا هي الانقسام من حيث الجغرافيا والتوجهات، إضافة إلى الخاصية الليبية المتمثلة في الانقسام القبلي والعرقي، ولذا لن تتوحد البلاد من خلال إجراء انتخابات برلمانية”.
وأكد المسؤول بالحزب الديمقراطي أنه لضمان التوازن الحقيقي بين الأطراف والسلطات إلى حين صدور دستور جديد للبلاد من المهم أن يكون هناك سلطة تنفيذية منتخبة متمثلة في رئيس الدولة ومقرها في العاصمة طرابلس، ويكون هو القائد الأعلى للجيش الليبي، ويتمتع بحصرية التوقيع على القوانين والتشريعات والاتفاقات والمعاهدات وتسمية المناصب السيادية وتسمية رئيس جهاز الاستخبارات العامة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلمان صنعاء يعلن تأييدة الكامل لقرار قائد انصار الله بشأن غزة
الجديد برس|
أعلن مجلس النواب تأييده الكامل ومباركته للموقف الذي أعلنه قائد أنصار الله عبدالملك بدر الدين الحوثي ردًا على إقدام العدو الإسرائيلي على منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة حيث منح مهلةً مدتها أربعة أيام للوسطاء من أجل ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وفي بيان صادر عنه عبّر مجلس النواب عن فخره واعتزازه بهذا الإعلان التاريخي الذي يعكس إرادة وتطلعات الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية لا سيما في ظل الإخفاقات المتكررة والخذلان المتعمد لما يُسمى بالقمم العربية التي لا تتجاوز كونها استعراضات شكلية لا تُثمر قرارات حاسمة وتتقاطع في كثير من الأحيان مع المخططات الصهيونية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد البيان أن هذا الموقف يأتي في إطار الثوابت الوطنية والمبدئية للجمهورية اليمنية قيادةً وشعبًا في دعم وإسناد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
كما جدد مجلس النواب تأييده المطلق للقرارات التاريخية التي يتبناها قائد أنصار الله في سبيل دعم وإسناد القضية الفلسطينية وخصوصًا الأشقاء في غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى”.
ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار لقوات صنعاء على جاهزيتها واستعدادها لترجمة هذه المواقف إلى واقع عملي من خلال استئناف العمليات البحرية ضد العدو الإسرائيلي في حال استمر منع دخول المساعدات إلى غزة وذلك في إطار الواجب الوطني والديني والأخلاقي في مواجهة الصلف والاستكبار الإسرائيلي الأمريكي والتملص من تنفيذ اتفاق وقف العدوان وإنهاء الحصار وإتمام تبادل الأسرى.
ودعا البرلمان جميع البرلمانات والدول والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى القيام بمسؤولياتهم القومية والدينية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وعدوان وحصار بكافة الوسائل المتاحة.
وفي ختام بيانه حمّل مجلس النواب العدو الإسرائيلي وداعميه المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عن التداعيات الخطيرة الناجمة عن وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة