العماري: توحيد البلاد يتطلب انتخاب رئيس للدولة من الشعب مباشرة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ليبيا – قال رئيس اللجان المتخصصة بالحزب الديمقراطي فرج العماري إن الإشكالية في ليبيا ليست في السلطة التشريعية وإنما في السلطة التنفيذية.
العماري وفي تصريحات خاصة لموقع “أقلام حرة”،أوضح أنه على رغم وجود مجلس نواب واحد فإن البلاد من حيث السلطة التنفيذية والمتمثلة في مؤسسة الرئاسة والحكومة والقائد الأعلى للجيش وجهاز الاستخبارات العامة منقسمة واقعياً بين القطب الشرقي والقطب الغربي، لهذا فإن توحيد الدولة يتطلب انتخاب رئيس للدولة من الشعب مباشرة، بينما في حال إجراء انتخابات برلمانية سيعمل مجلس النواب على المماطلة في اختيار رئيس كما حدث في 2014، فوفق مخرجات لجنة فبراير 2014 كان من المقرر أن يتم انتخاب مجلس نواب يشرف على إجراء انتخابات رئاسية، ولكن هذا لم يحدث فقد ألغى مجلس النواب في ذلك الوقت مشروع انتخاب الرئيس حتى الآن.
وتابع العماري حديثه:” أن طبيعة مجلس النواب في ليبيا هي الانقسام من حيث الجغرافيا والتوجهات، إضافة إلى الخاصية الليبية المتمثلة في الانقسام القبلي والعرقي، ولذا لن تتوحد البلاد من خلال إجراء انتخابات برلمانية”.
وأكد المسؤول بالحزب الديمقراطي أنه لضمان التوازن الحقيقي بين الأطراف والسلطات إلى حين صدور دستور جديد للبلاد من المهم أن يكون هناك سلطة تنفيذية منتخبة متمثلة في رئيس الدولة ومقرها في العاصمة طرابلس، ويكون هو القائد الأعلى للجيش الليبي، ويتمتع بحصرية التوقيع على القوانين والتشريعات والاتفاقات والمعاهدات وتسمية المناصب السيادية وتسمية رئيس جهاز الاستخبارات العامة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: البعثة الأممية عاجزة عن توحيد ليبيا ومهددة بالفساد السياسي
ليبيا – وصف تقرير تحليلي صادر عن “منظمة السلام العالمي”، التي تتخذ من كندا مقرًا لها، البعثة الأممية في ليبيا بأنها “ممزقة” و”عاجزة” عن أداء أدوارها منذ عام 2011، مشيرًا إلى فشلها في قيادة البلاد نحو انتخابات رئاسية وتشريعية تُفضي إلى تشكيل حكومة شرعية، وفي تحقيق مصالحة وطنية شاملة على مدار 13 عامًا.
إخفاقات البعثة الأممية وتأثيرها:
التقرير، الذي ترجمته صحيفة “المرصد“, أكد أن إخفاقات البعثة الأممية ساهمت في تفاقم الجمود السياسي والانقسام الحكومي بين الشرق والغرب، مما أدى إلى معاناة الليبيين من بنية تحتية متهالكة، وأوضاع اقتصادية ضعيفة، وانتشار الجماعات المسلحة التي زادت من وتيرة الجريمة والفوضى.
التدخلات الأجنبية والفساد المحلي:
وأشار التقرير إلى أن الانقسامات السياسية أفسحت المجال أمام الجهات الأجنبية لاستغلال الوضع للحصول على عقود إعادة الإعمار المربحة، والاستفادة من الموارد النفطية، والموقع الجيوستراتيجي لليبيا. كما اتهم حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بالفساد واستمرارها في السلطة رغم انتهاء ولايتها.
التقرير وجه انتقادات للبعثة الأممية واتهمها بتسهيل استمرار الفساد بدلًا من العمل على وقفه، مع اتهامات لواشنطن بالتصرف نيابة عن حكومة الغرب الليبي عبر الاستيلاء على أوراق نقدية ليبية سابقًا.
بصيص أمل وتحديات مستقبلية:
رصد التقرير مؤشرات إيجابية مع ورود تقارير عن سعي الولايات المتحدة وروسيا لإعادة فتح سفارتيهما في طرابلس، لكنه أشار إلى أن هذا لا يمثل بالضرورة دعمًا لحكومة الدبيبة، بل يعكس رغبة في التعامل بشكل مباشر مع المسؤولين الليبيين. كما أشار التقرير إلى التقارب المصري التركي كإشارة واعدة لتوحيد نظام الحكم في ليبيا.
التوصيات والمنافع:
وأكد التقرير أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب إرادة سياسية من اللاعبين الدوليين، ومتابعة محادثات السلام المتعلقة بإعادة الإعمار، ومراقبة أداء المسؤولين الأمميين لضمان النزاهة. كما شدد على أن استقرار ليبيا سيعود بالنفع على الجميع من خلال الوصول إلى احتياطيات النفط، خفض العنف في منطقة الساحل، وجذب استثمارات أجنبية أكبر.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن حكومة ليبية شرعية موحدة ستساهم في منع استعراضات القوة العظمى التي قد تؤدي إلى صراع عالمي طويل الأمد.
ترجمة المرصد – خاص
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة