النيابة العامة تدعو ذوي المفقودين في درنة للتواصل مع لجنة التحقيق
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
دعا مكتب النيابة العامة ذوي المفقودين في مدينة درنة بالمبادرة إلى التواصل مع لجنة التحقيق لمدها بالمعلومات اللازمة لإجراء الخبرةالقضائية.
وأكد مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” انتقال مستشاري الطب الشرعي؛ واِختصاصيٍّي تقنية البصمة الوراثية إلى أماكندفن ضحايا فيضان مدينة درنة، لغرض: تنفيذ مأمورية فحص رفات مجهولي الهوية؛ وتعيين أسباب وفاتهم؛ وجمع عينات البصمة الوراثيةوفقاً للأصول المرعية؛ وكذلك جمع عينات البصمة الوراثية من أهالي المفقودين؛ فإجراء مطابقة المجموع منها بسمات البصمة الوراثية المأخوذةمن المتوفين مجهولي الهوية؛ وإجراء أساليب تحديد هوية ضحايا الفيضان، عبر فحص أمكنة العثور على رفاتهم؛ وتوثيق نتائج بحث: بياناتما قبل وفاة الضحايا؛ وما بعدها؛ وفحوصات أسنانهم.
وأشار إلى أن أداة التنفيذ المكلفة من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنجزت أعمال تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الخبرة القضائية؛فجهزت غرف إجراء الصفة التشريحية؛ وورِّدت ثلاجات تسهل حفظ ثلاثمائة وستين جثماناً؛ كما وفِّرت وسائل إجراء خبرة البصمة الوراثية؛فصار بالإمكان مباشرة إجراء الخبرة مطلع الأسبوع الداخل؛ ودعت النيابة العامة ذوي المفقودين في مدينة درنة بالمبادرة إلى التواصل مع لجنة التحقيق لمدها بالمعلومات اللازمة لإجراء الخبرة.
الوسومدرنة ضحايا الفيضانات ليبيا مكتب النيابة العامةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: درنة ضحايا الفيضانات ليبيا مكتب النيابة العامة البصمة الوراثیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام 2025، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر.
انتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أي شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية
تقسيطا للمخالفات المرورية.. النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي