النيابة العامة تدعو ذوي المفقودين في درنة للتواصل مع لجنة التحقيق
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
دعا مكتب النيابة العامة ذوي المفقودين في مدينة درنة بالمبادرة إلى التواصل مع لجنة التحقيق لمدها بالمعلومات اللازمة لإجراء الخبرةالقضائية.
وأكد مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” انتقال مستشاري الطب الشرعي؛ واِختصاصيٍّي تقنية البصمة الوراثية إلى أماكندفن ضحايا فيضان مدينة درنة، لغرض: تنفيذ مأمورية فحص رفات مجهولي الهوية؛ وتعيين أسباب وفاتهم؛ وجمع عينات البصمة الوراثيةوفقاً للأصول المرعية؛ وكذلك جمع عينات البصمة الوراثية من أهالي المفقودين؛ فإجراء مطابقة المجموع منها بسمات البصمة الوراثية المأخوذةمن المتوفين مجهولي الهوية؛ وإجراء أساليب تحديد هوية ضحايا الفيضان، عبر فحص أمكنة العثور على رفاتهم؛ وتوثيق نتائج بحث: بياناتما قبل وفاة الضحايا؛ وما بعدها؛ وفحوصات أسنانهم.
وأشار إلى أن أداة التنفيذ المكلفة من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنجزت أعمال تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الخبرة القضائية؛فجهزت غرف إجراء الصفة التشريحية؛ وورِّدت ثلاجات تسهل حفظ ثلاثمائة وستين جثماناً؛ كما وفِّرت وسائل إجراء خبرة البصمة الوراثية؛فصار بالإمكان مباشرة إجراء الخبرة مطلع الأسبوع الداخل؛ ودعت النيابة العامة ذوي المفقودين في مدينة درنة بالمبادرة إلى التواصل مع لجنة التحقيق لمدها بالمعلومات اللازمة لإجراء الخبرة.
الوسومدرنة ضحايا الفيضانات ليبيا مكتب النيابة العامةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: درنة ضحايا الفيضانات ليبيا مكتب النيابة العامة البصمة الوراثیة
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. النيابة العامة تغلق عددا من محلات الصرافة المخالفة
أغلقت النيابة العامة، اليوم الأحد، العشرات من محلات الصرافة في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن النيابة العامة أغلقت العديد من محلات الصرافة في مدينة المكلا تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي بحق المصارف المخالفة.
وأشارت المصادر إلى أن المحلات التي تم إغلاقها لا تمتلك تراخيص وتزاول أعمالها بمخالفة لقوانين البنك المركزي.
وأكد رئيس نيابة الأموال العامة بساحل حضرموت القاضي رائد لرضي أن الهدف من الحملة ضبط محال الصرافة من أجل الحد من التلاعب بأسعار الصرف أو مزاولة أعمال الصرافة وتحويل الأموال وبيع وشراء العملات دون ترخيص مما يجعلهم غير خاضعين لرقابة البنك المركزي بالمخالفة لأحكام قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال.
ونهاية الأسبوع الماضي، أغلقت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد، 26 منشأة صرافة بمدينة عدن، لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الصرافة من قبل البنك المركزي اليمني، وفقا لصحيفة “القضائية” الصادرة عن وزارة العدل.
ولفتت المصادر إلى أن الحملة الحكومية مستمرة بعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وسط ضغوط تمارسها قيادات في مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا لوقفها نتيجة ارتباط تلك المحلات بقياداتها المحلية.
وبحسب المصادر، فإن الحملة تهدف لمعالجة المشاكل المتعددة والتي أسهمت في انهيار الريال اليمني وتوسيع المضاربة بالعملات الأجنبية في عدن وبقية مناطق الشرعية اليمنية.