أماكن بيع السلع بأسعار مخفضة ضمن المبادرة الحكومية.. لا تقتصر على عواصم المدن
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
يتسائل عدد كبير من المواطنين عن أماكن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصري والتجار، وانطلقت اليوم السبت 14 أكتوبر في كل المحافظات المصرية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتسهيل الحصول علي السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.
تراجع أسعار السلعأوضحت الغرف التجارية في بياناتٍ سابقةٍ لها، أن نسبة الخصم على أسعار المواد الغذائية تتراوح ما بين 15 إلى 25% على السلع الأساسية، وتشمل أسعار (المكرونة، والفول المعبأ، والزيت الخليط، والسكر، والعدس، والخضار والفاكهة، والأرز، والجبن والألبان)، بالإضافة إلى الدواجن الحية والمجمدة والبيض.
وفقاً للبيانات الصادرة عن الإتحاد العام للغرف التجارية، فإن أماكن المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع الاساسية، تشمل جميع ربوع مصر في كافة أنحاء الجمهورية دون تخصيص أماكن محددة لها، كما أنها لا تقتصر علي عواصم المدن فقط، للتسهيل علي المواطنين وتخفيف أعباء المعيشة، كما أنه من المقرر أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر للسيطرة علي السوق واستقرار الأسعار.
مبادرة الحكومة لخفض الأسعاركانت الحكومة قد قررت تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وأشادت الغرف التجارية بالقرار لأنه يمثل خطوة جيدة وتحرك من شأنه خفض أسعار السلع الأساسية، والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين جميعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة الحكومة السلع المواد الغذائية تراجع أسعار السلع اسعار السكر أسعار الزيت
إقرأ أيضاً:
“الغرف التجارية” تصدر بيانا بشأن العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال في اليمن
الثورة نت/..
استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، التصنيفات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية تجاه رجال الأعمال اليمنيين، وآخرها فرض عقوبات على رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي.
وأكد الاتحاد في بيان، أن تلك التصنيفات والعقوبات تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالإعلان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن.
وأشار إلى ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية، من فرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بتهم منافية للحقائق والواقع ولا يوجد أي دليل عليها كون علي الهادي تم تعيينه بناءً على قانون الغرف التجارية واتحادها العام رقم (28) لسنة 2003م؛ نظراً لانتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
ولفت البيان إلى أن علي الهادي كان معيناً في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مستشاراً لمجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (2) لسنة 2019م والموقع عليه من رئيس مجلس الإدارة حينها حسن الكبوس.
وبين أن ما قام به الهادي من زيارات خارج اليمن هي لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعاً لمعاناة الشعب اليمني، ومنها زيارته لموسكو والتي كانت بغرض تأمين السوق المحلي من القمح، ولم يكن لها أي غرض سياسي، ولم يلتق فيها بأي مسئول روسي مطلقا.. مشيرا إلى أن علي الهادي رجل أعمال متخصص في تموين السوق اليمني بالسلع الغذائية الأساسية التي تلبي الاحتياجات المعيشية من الغذاء اليومي.
وأشار الاتحاد إلى التداعيات السلبية لتلك التصنيفات على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وما تسببه من آثار على حركة الواردات السلعية الغذائية والأساسية خصوصا وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء والكساء تأتي من الواردات من مختلف الدول.. موضحا أن علي الهادي يعد مورّدا أساسيا لتلك الاحتياجات الغذائية وعلى رأسها القمح والدقيق والسكر والأرز.
وأهاب الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإدارة الأمريكية إعادة النظر في التصنيفات والعقوبات على الشعب اليمني والشخصيات اليمنية الاقتصادية، كون هذه التصنيفات سيكون لها نتائج كارثية على الشعب اليمني.. مطالبا الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي محمد الهادي من قائمة العقوبات.