سويلم يلتقي أعضاء بعثة الري المصري بأوغندا
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
خلال زيارته الرسمية الى دولة أوغندا، التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، رفقة السفير منذر سليم السفير المصري فى أوغندا وأعضاء بعثة الري المصري بأوغندا ، بلقاء مهندسي الرى المصرى بأوغندا، لمتابعة مشروعات التعاون الثنائي الحالية بين مصر واوغندا والتى يشرف عليها اعضاء البعثة والرؤية المستقبلية لتعزيز وتعميق التعاون مع اوغندا .
وأثني الدكتور سويلم، بالدور الذي تقوم به بعثة الري المصري في أوغندا، و تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى منذ إنشاء سد أوين وحتي الآن ، وبما يخدم رسالة مصر في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل .
واستعرض الدكتور سويلم، مهام بعثة الرى المصرى فى مجال متابعة القياسات المائية وكذا الاشراف على تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون الثنائى في مجالات الموارد المائية ومقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي وتقديم كافة سبل الدعم الفني للاشقاء من دولة أوغندا .
وصرح الدكتور سويلم أن تواجد بعثة الرى المصرى باوغندا خير دليل على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل ونقل الخبرات المصرية لها في كافة المجالات التي يحتاجها المواطنين بهذه الدول ، مثل ما تحقق فى "المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى" لإزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات والمساهمة في الحد من مخاطر الفيضان والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات من أخطار الفيضانات.
ومشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا والذي ساهم في حماية أرواح المواطنين والممتلكات من أخطار الفيضانات وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات ، كما تم إنشاء العديد من خزانات حصاد مياه الأمطار لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية في المقاطعات البعيدة عن مصادر المياه ، وحفر عدد ٧٥ بئر جوفي فى أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني اوغندا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بأوغندا التعاون الثنائي مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وتابع وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية