عصب الشارع -
حتي ولو سارع وزير ماليتهم الفكي جبريل لمحاولة نفي الخبر بإستخدام أجهزتهم المؤدلجة وبياناتهم الكذوب فجميع الموظفين بالوزارة اكدوا خروج تلك الرسالة من مكتبه والطريقة متبعة ومعروفة منذ العهد البائد حيث يتم الأمر عن طريق تبرعات للعديد من الجمعيات الخيرية التي تعمل ك (كوبري) لتمرير الأموال بصورة سلسة ودون مساءلة ثم لا دخان بلا نار وكان على الفكي جبريل الا يخجل من فعلته فقد فعل ماهو أسوأ وأفظع من ذلك خلال الفترة الماضية فالمال السائب كما يقولون يعلم السرقة وأموال الدولة خلال هذه الفترة السوداء من عمر الوطن حدث ولا حرج.
وما تناقلته وسائل التواصل من خطاب موجه من وزير مالية المجموعة الانقلابية الى مدير المواني بتحويل جزء من الربط لكفالة ابناء من لقو حتفهم من المستنفرين من كتيبة البراء هو جزء يسير من كيفية إدارة أموال الشعب خلال هذه الفترة حيث لا رقيب أو حسيب على مجموعة علي بابا التي تستحوذ على أموال دولة كاملة لتصرفها على إعادة تدوير سيطرتها ورحلاتها الخارجية التي بلا جدوى بالإضافة للرشاوي والترفيه .. وماخفي كان أعظم
وعلى جبريل الا يخجل من (عمايله) في ظل حالة الفوضى التي تضرب كافة المجالات فنحن نعيش مرحلة اللا دولة حيث معلمين واطباء بلا رواتب وبالتالي بلا تعليم أو صحة بلا محاكم أو قضاء وبالتالي يحق لكل مجرم أن يفعل مايشاء ومايفعله سيادته ليس إستثناء من حالة الوطن العامة والمشكلة بأنه ليس أمام الشعب المغلوب على أمره سوى الدعاء أن يزيح الله عنا هذه الغمة..
ونبشر الشعب السوداني الصابر المحتسب بأن علي بابا أو رئيس مجموعة الأربعين حرامي وبدلاً من التفكير في طريقة لإنهاء هذه الحرب الدائرة والتي تتمدد كل صباح يفكر في إعادة تدوير الحكومة الكيزانية التي إنتفض في وجهها الشعب بتكوين حكومة تصريف أعمال وبكل تاكيد سيبقى الفكي جبريل في منصبه مع إضافة مجموعة من الوجوه الكيزانية المعروفة وسيظل هذا (السجمان) الذي فقد السيطرة علي تصرفاته يدير هذا (الخمج) الى أن ياتي الله بالفرج الذي هو قريب بإذنه تعالى
عصب من المغرب
بينما يعاني الوطن، وتشرد أكثر من نصف سكانه ، يصرف ابن جبريل (الطالب العاطل) الدولارات علي زوجة حسناء مغربية ...
سبحان الله
والثورة مستمرة
والقصاص أمر حتمي
والرحمة والخلود للشهداء
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
من القاهرة.. مصر تطرح خطة شاكلة لإعمار غزة والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني خلال القمة العربية
انطلقت في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، القمة العربية الطارئة التي جاءت بناءً على طلب دولة فلسطين، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأحداث المتسارعة في قطاع غزة. وترأس القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم عرض خطة مصرية شاملة تهدف إلى إعادة إعمار غزة، وتوفير حلول عملية لدعم الفلسطينيين، والحفاظ على حقوقهم في إطار حل الدولتين.
المحاور الرئيسية للقمة
شهدت القمة مناقشات مكثفة حول سبل التعامل مع الأزمة الفلسطينية الحالية، حيث قدمت مصر خطة استراتيجية ترتكز على عدة محاور، أبرزها تشكيل لجنة مستقلة لإدارة شؤون قطاع غزة خلال فترة انتقالية تمتد لستة أشهر، وإيجاد حلول سريعة لإعادة إعمار القطاع، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار المنطقة.
خطة مصر لإدارة غزة
في إطار الجهود المصرية، طرحت القاهرة مقترحًا لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون غزة، تتألف من شخصيات غير حزبية "تكنوقراط" تعمل تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، وذلك لضمان سير العمل الإداري خلال المرحلة الانتقالية. تأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع بشكل يُمهّد لعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا.
كما تضمنت الخطة توفير سكن مؤقت للنازحين داخل قطاع غزة عبر سبعة مواقع مخصصة، تستوعب أكثر من 1.5 مليون شخص، بهدف الحد من الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب الأخيرة.
إعادة الإعمار وحماية المدنيين
أدانت الخطة المصرية استهداف المدنيين والتصعيد العسكري غير المسبوق في غزة، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية. وشددت على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مما يتطلب دعماً عربياً ودولياً لإعادة تأهيل بنيته التحتية، وتعزيز صمود السكان في مواجهة التحديات الراهنة.
وأشارت الخطة إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء، والمياه، والخدمات الطبية، إلى جانب إعادة بناء المنازل والمرافق العامة التي دُمّرت بفعل القصف المستمر.
وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار
طالبت مصر بالحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، مشددة على أن تنفيذ خطط الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي، وضمان الأمن بما يعزز آفاق حل الدولتين. كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المصرية والقطرية والأمريكية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، محذرةً من أن انهياره سيؤدي إلى إعاقة الجهود الإنسانية وعملية إعادة الإعمار.
واقترحت مصر تبني نهج تدريجي يراعي حقوق الفلسطينيين، ويضمن تحقيق تطلعاتهم المشروعة بإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار قرارات الشرعية الدولية.
تدريب الشرطة الفلسطينية ودور المجتمع الدولي
تضمنت الخطة المصرية مقترحًا لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، بمشاركة مصر والأردن، تمهيدًا لنشرهم في قطاع غزة لضمان الأمن والاستقرار. كما ناقشت القمة فكرة التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل إرسال قوات حفظ سلام دولية، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكدت الخطة المصرية أهمية تعزيز دور السلطة الفلسطينية في تطوير مؤسساتها الأمنية والإدارية، بما يضمن تحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية، إضافة إلى ضرورة توفير دعم سياسي ومالي لدعم هذه الجهود.
إعادة الإعمار على مدى ثلاث سنوات
بحسب ما نشرته قناة القاهرة الإخبارية، فإن خطة إعادة إعمار غزة المصرية تستغرق ثلاث سنوات، وتعتمد على برامج متوازية تدمج بين التعافي المبكر والإعمار الشامل، مع التركيز على تحقيق استقرار سياسي مستدام في القطاع. وتشمل أبرز ملامحها:
إزالة الأنقاض وتأهيل البنية التحتية.
إنشاء منطقة عازلة داخل القطاع لضمان استقرار أمني خلال عمليات الإعمار.
بناء 20 منطقة إسكان مؤقتة، بمشاركة شركات مصرية ودولية، لاستيعاب النازحين.
تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة للإشراف على المشاريع التنموية وإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.
التأكيد على حل الدولتين كخيار استراتيجي لإعادة الاستقرار للمنطقة.
آفاق الحل السياسي ورؤية مصر المستقبلية
أكدت مصر أن كافة الجهود المبذولة يجب أن تصب في تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما شددت على ضرورة التوصل إلى هدنة متوسطة الأمد بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تترافق مع إجراءات بناء ثقة متبادلة، ووقف جميع الممارسات الأحادية التي قد تعرقل جهود السلام.
وترى مصر أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب معالجة جذرية للأوضاع في غزة، عبر خطة شاملة تتعامل مع الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية بشكل متوازن، وفقًا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
تأتي القمة العربية الطارئة في القاهرة وسط تحديات جسيمة تواجه القضية الفلسطينية، حيث تسعى مصر إلى تقديم رؤية عربية شاملة تعزز حقوق الفلسطينيين وتدعم عملية إعادة الإعمار دون المساس بثوابت القضية. ويبقى نجاح هذه الجهود مرهونًا بتعاون المجتمع الدولي، والتزام الأطراف المعنية بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.