التعليم: الأولوية في توزيع العمل علي المعلمين الجدد للمدارس التي بها عجز كبير
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أوضحت مديريات التربية والتعليم، أنه سيتم توزيع العمل علي المعلمين الجدد بالأولوية علي المدارس التي تُعاني من عجز كبير في أعداد المعلمين.
الأولوية للمدارس التي بها عجزوشددت مديريات التربية والتعليم أنه سيتم تسكين المعلمين الجدد حسب العنوان المدون ببصاقة الرقم القومي والتوزيع الجغرافي المحدد لهم من قبل الإدارات التعليمية، موضحة أن الأولوية ستكون للمدارس التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من المعلمين لتحقيق الانضباط والاستقرار الدراسى.
وأشارت المديريات التعليمية إلى أنه سيتم الانتهاء من تسكين المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم قبل انتهاء شهر أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى أنه سيتم العمل على تسليم المعلمين الجدد بأسرع وقت.
تسليم الأوراق المطلوبة إلى المديريات لاستلام العملوأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم التعاقد مع المعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بتقديم الأوراق المطلوبة إلى المديريات التعليمية التابعين لها، مضيفة أنه سيتم توزيع المعلمين الفائزين على حسب العنوان المسجل ببطاقة الرقم القومي والتوزيع الجغرافي لهم.
- قرار المجلس الطبي.
- بطاقة الرقم القومي.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة ميلاد مميكنة أصل المؤهل الدراسي.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها للذكور.
- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الاعفاء للاناث.
- إقرار الحالة الاجتماعية.
- إقرار الذمة المالية.
- إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي.
- شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية.
- استمارة 105.
- منحة ثلاثة أشهر.
- استمارة 6 تأمين ومعاشات.
- استمارة 103 طلب استخدام.
اقرأ أيضاً«التعليم»: إعلان نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في الجيزة اليوم
مسابقة 30 ألف معلم.. الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد
قرار جديد من «التعليم» بشأن الـ30 ألف معلم.. وتوجيه عاجل للمديريات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم المعلمين مسابقة 30 ألف معلم مسابقة المعلمين المعلم المعلم الجديد المعلمين الجدد التعاقد مع المعلمين الجدد استلام المعلمين الجدد العمل المعلمین الجدد مع المعلمین ألف معلم أنه سیتم
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.