جولة أوروبية لمناوي تبحث إيقاف الحرب وتسليم المطلوبين للجنائية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال الناطق الرسمي، باسم حركة جيش تحرير السودان، الصادق علي النور، إن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي قام بجولة أوروبية م التقى خلالها بعدد من المسئولين الأوروبيين لا سيما مسؤولين من الاتحاد الاروبي.
الخرطوم:التغيير
كما اجتمع بالخارجية الفرنسية والمبعوث الفرنسي للقرن الأفريقي ومعه عدد من مسؤولي الملف الافريقي والسوداني، أيضاً اجتمع في مقر البعثة الاروبية ببروكسل مع مسؤولة القرن الافريقي والبعثة الاروبية لشؤون افريقيا بالاضافة لسفير الاتحاد الاروبي لدى السودان.
وبحسب بيان الناطق الرسمي للحركة، تم مناقشة عدة قضايا على رأسها قضية الحرب في السودان و كيفية إيجاد سبل ايقاف الحرب ابتداءً من وقف إطلاق نار دائم وفتح الممرات الآمنة للمدنيين وتسهيل وصول المعينات الضرورية المنقذة للحياة والجلوس الى طاولة حوار سوداني سوداني شامل يفضى لاتفاق سياسي شامل.
كما أكد حاكم إقليم دارفور التمسك باتفاقية سلام جوبا التي تعتبر من أولويات المرحلة الإنتقالية.
و في غضون ذلك، تحركمناوي ووفده مباشرة إلى هولندا، حيث واصلوا لقاءاتهم مع الخارجية الهولندية حيث التقوا بمسئول الشؤون الافريقية والسودانية.
أيضا اجتمع الوفد مع نائبة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية حيث ناقش الوفد في هذا الاجتماع قضايا السودان والمنطقة على راسها قضية تسليم المطلوبين للعدالة الدولية و كيفية انهاء الحرب بمبادرات وطنية التي يجب ان يدعمها المجتمع الدولي وذلك بطرح رؤية دول الجوار السوداني لتوحيد المنابر.
كما ناقش الوفد القضايا الانسانية حيث رحب بكمية المواد الانسانية التي يقدمها الاتحاد الاروبي لدارفور بعدد خمسمائة طن من المواد عاجلا .
وطالب الوفد من كل البعثات والدول تجاوز السياسات التي سبقت الحرب وهي الاقصاء وتكريس الهيمنة علي قوة سياسية ومدنية صغيرة الحجم، وفرض رؤيتها على الاغلبية بل يجب على القوي السياسية الترتيب للحوار الوطني الشامل دون إقصاء او استثناء أو فرض وصاية على أحد.
الوسومإقليم دارفور الاتحاد الأوروبي السودان مني أركو مناويالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إقليم دارفور الاتحاد الأوروبي السودان مني أركو مناوي
إقرأ أيضاً:
عن المطلوبين السوريين في لبنان وعلي مملوك.. هذا ما قاله مولوي
أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ألّا مؤشرات إلى وجود مملوك في لبنان، لافتاً إلى أنّ البحث مستمرّ عن الموجودين السوريين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية.وقال مولوي في حديث له أنّ عدد توقيفات السوريين الذين دخلوا بطرق غير شرعية ورحلوا وسُلّموا إلى القيادة الجديدة، بلغ 471 سورياً.
وكشف مولوي أن أزمة الحدود بين لبنان وسوريا والشروط المستحدثة لدخول اللبنانيين في طريقها الى الحل السريع، قائلا: "المشكلة حصلت نتيجة إشكال نعتبره بسيطاً عند الحدود، والسوريون الموقوفون عادوا إلى سوريا بأمان". وعن وجود شخصيات مرتبطة بالنظام السابق على الأراضي اللبنانية، وسفر أخرى عبر مطار بيروت، قال مولوي:" أعلنّا في مجلس الأمن المركزي تطبيق القانون اللبنانيّ والدوليّ. كلّ من هو ملاحق بمذكرة إنتربول، ومن يخالف القوانين اللبنانية يُحال إلى القضاء المختصّ. بالنسبة إلى من لم يخالفوا القانون ويملكون إقامات، لا يوجد قاض في لبنان يأمر بتوقيفهم".