وزير المالية: ملتزمون بتحديث أنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر مرونة وشمولًا واستدامة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى التحديث المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر مرونة وشمولًا واستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المُلحة بداية من تبعات جائحة «كورونا» مرورًا بالحرب في أوروبا والتغيرات المناخية الحادة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وقد تضمنت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» الحماية الاجتماعية للمواطنين من الكوارث الطبيعية.
أضاف الوزير، في مائدة مستديرة، بعنوان: «بناء الحماية الاجتماعية الشاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، بحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحكومة المصرية نجحت خلال العِقد الماضي في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية لرفع العائد من الإنفاق العام مع الالتزام بمعايير الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين التوسع في الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وبين الحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصادي الكلي، مع الاستمرار أيضًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الاستثمارات التنموية، رغم ما تُواجهه موازنات الدول النامية من ضغوط ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن التحديات العالمية الراهنة.
استعرض الوزير، جهود مد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية منذ جائحة «كورونا» وحتى الآن، قائلًا: إن حجم الحزم الاجتماعية التحفيزية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ ٤٥٠ مليار جنيه، شملت زيادات متتالية في الأجور، والمعاشات، وبرنامجي «تكافل وكرامة»، و«التضامن الاجتماعي»، مشيرًا إلى أننا نولي أولوية متقدمة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وفقًا لـ «رؤية مصر 2030»، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
قال الوزير، إنه تم تخصيص ٥٢٩،٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤،٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وسداد ٢٠٢،٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٣٣،٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ وزيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من ١٢،١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥،٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٠،٢ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، فضلًا على زيادة مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الحالي إلى ٣٩٦،٩ مليار جنيه بنسبة زيادة ٣٠،٤٪ مقارنة بالعام المالي الماضي، وارتفاع مخصصات التعليم لتصل إلى ٥٩١،٩ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٤،٣٪ مقارنة بالعام المالي الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد الدولي الحماية الاجتماعية وزارة المالية وزير المالية محمد معيط الحمایة الاجتماعیة العام المالی ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
0.56 % معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية مارس من العام الجاري
سجل معدل التضخم في سلطنة عُمان بنهاية مارس من العام الجاري 0.56%، وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأبرز من بين مجموعات السلع التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 6.11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالمقابل شهدت أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تراجعًا في معدل التضخم.
وأشارت النشرة الإحصائية إلى تراجع مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.74% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، كما تراجع مؤشر أسعار الخضروات بنسبة 10.23%، والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6.95%، واللحوم 0.55%، والخبز والحبوب 0.18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
في حين ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الفواكه بنهاية مارس من العام الحالي إلى 5.11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت أسعار مجموعات المواد الغذائية الأخرى بنهاية مارس الماضي ارتفاعًا بنسبة 3.93%، والسكر والمربى والعسل والحلويات 3.16%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2.97%، والزيوت والدهون 1.8%، والمشروبات غير الكحولية 0.11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضحت البيانات أن أسعار الصحة والنقل سجلت ارتفاعًا بنهاية مارس المنصرم بنسبة 3.22%، و1.74% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت أيضًا المطاعم والفنادق والملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 0.74%، و0.53% على التوالي، كما ارتفعت أسعار الثقافة والترفيه بنسبة 0.31%، وأسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.28%، وشهدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والتعليم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02%، و0.07% على التوالي.
وحسب بيانات مؤشرات التضخم في سلطنة عُمان خلال شهر مارس من العام الجاري للمحافظات، سجلت محافظة الداخلية أعلى نسبة ارتفاع للتضخم والذي بلغ 1.44%، تلتها محافظة مسندم 1.36%، ثم محافظة جنوب الشرقية 0.93%، ومحافظة الظاهرة 0.84%، وسجلت محافظة مسقط 0.62%، ومحافظة ظفار 0.60%، ومحافظة البريمي 0.54%، ومحافظة الوسطى 0.49%، فيما سجلت محافظة شمال الشرقية أدنى نسبة انخفاض للتضخم بلغت 0.25%.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية