“الحراڤة” في أوروبا.. تفتيش منازل المقيمين في هذه الدولة !

وافقت الحكومة الائتلافية الألمانية على بعض الإجراءات. التي تهدف إلى تسهيل قيام سلطات الدولة والسلطات المحلية بإعادة بعض المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني “الحراڤة”.

وكشفت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايسر، عن مشروع قانون الهجرة الجديد في البلاد، في وقت سابق من هذا الأسبوع. حيث قالت الوزيرة إن “أي شخص ليس له الحق في البقاء في ألمانيا “الحراڤة” يجب عليه مغادرة البلاد”.

-وفقًا لموقع SchengenVisaInfo.com .

وكما أوضحت DW، أن مشروع القانون سيعطي ألمانيا السلطة لفرض إعادة المهاجرين الذين يتبين أنهم خطرون. مثل مهربي البشر والمجرمين.

علاوة على ذلك، تتضمن مجموعة الإجراءات أيضًا تمديد فترة الاحتجاز المسموح بها للأشخاص الذين يتبين أنهم خطرون من عشرة أيام إلى 28 يومًا. ومن المقرر أن يتم تقديم هذا التمديد من أجل منح السلطات مزيدًا من الوقت للاستعداد للترحيل.

وقال الوزير فايسر، أثناء تقديمه لمشروع القانون، إن “ألمانيا تفي بالفعل بمسؤوليتها الإنسانية تجاه 1.1 مليون لاجئ أوكراني وأولئك الذين يبحثون عن الحماية من مناطق أخرى”. “يعد هذا جهدًا كبيرًا – خاصة من جانب مجتمعاتنا، ولكن أيضًا من جانب مجتمعنا بأكمله”. و”من أجل ضمان ذلك وحماية الحق الأساسي في اللجوء، يجب علينا”. في الوقت نفسه، أن نحد بشكل كبير من الهجرة غير النظامية. يجب على أي شخص لا يحق له البقاء في ألمانيا أن يغادر بلدنا مرة أخرى.

كما كشف الوزير فايسر، أن عدد أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء على أراضي ألمانيا قد ارتفع بشكل ملحوظ هذا العام حتى الآن. وكشفت كذلك أن عدد العائدين هذا العام أعلى بالفعل بنسبة 27 في المائة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

ومع الأخذ في الاعتبار هذا العدد الكبير من العائدين، أكد الوزير فايسر أن هناك حاجة فورية للتغيير.

والغرض منه هو تحسين خيارات الإعادة إلى الوطن في عدد كبير من الحالات. وكذلك جعل من الممكن طرد وترحيل المجرمين والمجرمين الخطرين بشكل  قانوني.

تفتيش الشقق

وفي إطار الإجراءات المتعلقة بما يسمى بـ”حزمة الإعادة إلى الوطن“، تريد الوزارة إعطاء الحق للسلطات أيضًا في تفتيش شقق المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني. وتبين أن ذلك يشكل خطورة للبحث عن المستندات وتوضيح هويتهم.

بالإضافة إلى ذلك، عندما يعيش بعض الأشخاص في سكن مشترك، سيسمح للشرطة بدخول غرف أخرى غير غرفة النوم الخاصة بالفرد المعني.

كما لن يتم الإعلان عن عمليات الترحيل لأولئك المحتجزين والذين طلب منهم مغادرة البلاد. وهذا يعني أنه سيتم إلغاء شرط فترة الإشعار لمدة شهر واحد لعمليات الترحيل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين