“الحراڤة” في أوروبا.. تفتيش منازل المقيمين في هذه الدولة !
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
وافقت الحكومة الائتلافية الألمانية على بعض الإجراءات. التي تهدف إلى تسهيل قيام سلطات الدولة والسلطات المحلية بإعادة بعض المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني “الحراڤة”.
وكشفت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايسر، عن مشروع قانون الهجرة الجديد في البلاد، في وقت سابق من هذا الأسبوع. حيث قالت الوزيرة إن “أي شخص ليس له الحق في البقاء في ألمانيا “الحراڤة” يجب عليه مغادرة البلاد”.
وكما أوضحت DW، أن مشروع القانون سيعطي ألمانيا السلطة لفرض إعادة المهاجرين الذين يتبين أنهم خطرون. مثل مهربي البشر والمجرمين.
علاوة على ذلك، تتضمن مجموعة الإجراءات أيضًا تمديد فترة الاحتجاز المسموح بها للأشخاص الذين يتبين أنهم خطرون من عشرة أيام إلى 28 يومًا. ومن المقرر أن يتم تقديم هذا التمديد من أجل منح السلطات مزيدًا من الوقت للاستعداد للترحيل.
وقال الوزير فايسر، أثناء تقديمه لمشروع القانون، إن “ألمانيا تفي بالفعل بمسؤوليتها الإنسانية تجاه 1.1 مليون لاجئ أوكراني وأولئك الذين يبحثون عن الحماية من مناطق أخرى”. “يعد هذا جهدًا كبيرًا – خاصة من جانب مجتمعاتنا، ولكن أيضًا من جانب مجتمعنا بأكمله”. و”من أجل ضمان ذلك وحماية الحق الأساسي في اللجوء، يجب علينا”. في الوقت نفسه، أن نحد بشكل كبير من الهجرة غير النظامية. يجب على أي شخص لا يحق له البقاء في ألمانيا أن يغادر بلدنا مرة أخرى.
كما كشف الوزير فايسر، أن عدد أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء على أراضي ألمانيا قد ارتفع بشكل ملحوظ هذا العام حتى الآن. وكشفت كذلك أن عدد العائدين هذا العام أعلى بالفعل بنسبة 27 في المائة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
ومع الأخذ في الاعتبار هذا العدد الكبير من العائدين، أكد الوزير فايسر أن هناك حاجة فورية للتغيير.
والغرض منه هو تحسين خيارات الإعادة إلى الوطن في عدد كبير من الحالات. وكذلك جعل من الممكن طرد وترحيل المجرمين والمجرمين الخطرين بشكل قانوني.
تفتيش الشققوفي إطار الإجراءات المتعلقة بما يسمى بـ”حزمة الإعادة إلى الوطن“، تريد الوزارة إعطاء الحق للسلطات أيضًا في تفتيش شقق المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني. وتبين أن ذلك يشكل خطورة للبحث عن المستندات وتوضيح هويتهم.
بالإضافة إلى ذلك، عندما يعيش بعض الأشخاص في سكن مشترك، سيسمح للشرطة بدخول غرف أخرى غير غرفة النوم الخاصة بالفرد المعني.
كما لن يتم الإعلان عن عمليات الترحيل لأولئك المحتجزين والذين طلب منهم مغادرة البلاد. وهذا يعني أنه سيتم إلغاء شرط فترة الإشعار لمدة شهر واحد لعمليات الترحيل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس بلدية إسطنبول يأسف لـ”تخاذل” الغرب في الردّ على اعتقاله
إسطنبول (زمان التركية) – انتقد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ضعف ردود الفعل الصادرة عن الزعماء الغربيين إزاء اعتقاله، معتبرًا أن “الجغرافيا السياسية أعمتهم عن اتخاذ موقف حازم”.
جاء ذلك في مقال نشره بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أشار فيه إلى أن اعتقاله لقي دعمًا واسعًا من قِبَل زعماء ديمقراطيين اجتماعيين ورؤساء بلديات داخل تركيا وخارجها، من أمستردام إلى زغرب، فضلًا عن تضامن المجتمع المدني.
وأضاف: “أما الحكومات المركزية في العالم، فقد لزم معظمها الصمت، في حين لم تكتفِ واشنطن سوى بالإعراب عن (قلقها إزاء الاعتقالات والاحتجاجات الأخيرة) في تركيا. أما القادة الأوروبيون، فلم يصدر عنهم رد فعل قوي، باستثناءات قليلة”.
وأشار إمام أوغلو إلى أن التطورات العالمية الأخيرة، بما في ذلك مساعي حل النزاع الأوكراني، والتغيرات في السلطة داخل سوريا، والدمار في قطاع غزة، زادت من الأهمية الاستراتيجية لتركيا، خصوصًا بالنظر إلى دورها المحوري في بناء بنية أمنية أوروبية. ومع ذلك، شدد على أنه “لا ينبغي للجغرافيا السياسية أن تحجب الحقائق الأساسية”.
من جانبه، صرّح زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية، بأن رد الفعل الغربي تجاه الأحداث في تركيا كان ضعيفًا، وهو ما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى توبيخه، متهمًا إياه بـ”الشكوى من بلاده أمام العالم”.
في المقابل، أعرب وزير العدل التركي، يلماز تونغ، أمس الخميس، عن أسفه إزاء تصريحات بعض ممثلي المجتمع الدولي الذين اعتبروا اعتقال إمام أوغلو ذا دوافع سياسية، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تعكس ازدواجية المعايير. وأكد أن التحقيقات الجارية بحق إمام أوغلو ومسؤولين آخرين لا تحمل أي خلفيات سياسية، على الرغم من محاولات المعارضة الإيحاء بعكس ذلك.
كما انتقد تونغ مزاعم تربط القضية مباشرة بالرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن الكثير من الأطراف التي تتداول هذه الادعاءات لا تمتلك أي اطلاع على وثائق القضية، مؤكدًا أن البلاد تواجه موجة من المعلومات المضللة حول الملف.
ووفقًا لتونغ، فإن إمام أوغلو يواجه اتهامات تشمل التلاعب في المناقصات، وغسيل الأموال عبر شركات وهمية مرتبطة ببلدية إسطنبول، وغيرها من الجرائم المالية.
بدوره، كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات غير القانونية الداعمة لإمام أوغلو تجاوز 1800 شخص في أنحاء البلاد، بينهم 260 شخصًا تم احتجازهم رسميًا.
وتواصلت الاحتجاجات منذ 19 مارس الجاري في إسطنبول ومدن أخرى،
Tags: احتجاجات تركيااعتقال اكرم امام اوغلوبلدية اسطنبولمشكلة المعارضة في تركيا
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان