بيان من مؤسسة كردفان للتنمية (لندن) حول آثار الحرب في كردفان
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أنشأت مؤسسة كردفان للتنمية في المملكة المتحدة عام 2007 للاسهام جهد مستطاعها كمنظمة في المهجر لها فضاؤها الخاص والعام مع كل الحادبين في كل مكان على تنمية وترقية كردفان العظمي في شتى ضروب وأوجه الحياة كدين مستحق عليها لهذا السودان. في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الوطن العزيز، وعلى وجه خاص بعد نشوب هذه الحرب الكارثية بين قوات الدعم السريع وقيادة الجيش التي أعاقت كل تفاصيل الحياة اليومية وعلى وجه خاص الانسان والعمران والبيئة الطبيعية في كل مرابع واقاليم السودان، وأضحى جلياً للعيان محلياً واقليمياً ودولياً أن حرب الجيش وقوات الدعم السريع قد نقلت السودان الي مقعد الدولة الفاشلة حيث جلس متربعاً في مرحلة اللا دولة منذ انقلاب الجبهة الاسلامية القومية (1989).
تقدم لنا كردفان الان معرضاً حياً لغياب كامل لأجهزة الدولة من شرطة وأمن وسجون وقضاء ومحاكم وخدمة مدنية لتصريف شؤون المواطن في حياته اليومية، لذا تحرص مؤسسة كردفان لانجاح المبادرة المجتمعية بمدينة الابيض والمناطق الأخري لايقاف الحرب. وقد بذلت كل ما في وسعها للتواصل مع كل الاطراف المعنية لدرء الخطر الداهم وأن تتوجه في الوقت نفسه الى أبناء كردفان العظمي في كل مكان وعلى وجه خاص في اوروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا لسهولة التواصل مع قوى الضغط والنفوذ على مستوى مؤسسات الدولة وقوى المجتمع المدني، و لبذل جهودهم مع نواب البرلمان والنافذين في وسائط الاعلام والمنظمات الحقوقية والعون الانساني في تلك البلاد لتدارك كردفان قبل فوات الاوان. تطالب مؤسسة كردفان للتنمية أطراف النزاع للوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لتقديم العون الطبي والمساعدات الإنسانية للنازحين، وتناشد منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لحث الأطراف للعودة لمفاوضات جده للوصول لاتفاق شامل لإنهاء الحرب.
هذا الاقليم الذي عرف بالتجانس والتعايش مع جميع قبائل السودان، وقبل ذلك عرف بقوته البشرية الفاعلة حيث سارت الامثال " كردفان الغره أم خيراً بره". أما الآن وعلى وجه الدقة والتحديد وفي هذه اللحظات التي نتوجه فيها لخطابكم تقف كردفان على رأس حافة لزجة يمكن بعدها ان تنزلق مباشرة الى الفوضى العارمة. الجميع يعلم ان السودان بأقاليمه المختلفة قد أحاطت به المآزق وا لمخاطر من كل جانب بعد اندلاع حرب الخامس عشر من ابريل 2023، فان الوقائع تقول ان أقليم كردفان الذي تجاوره ثمانية ولايات هو الاكثر تشخيصا وتجسيدا لواقع مرعب ينبئ بان الدولة السودانية في طريقها للتلاشي، وان المجتمع بكامل قواه يندفع بخطوات منتظمة صوب الفوضى المرعبة. يجسد لنا العدوان الساحق الماحق على مدن ومحليات الولاية الكبرى، والاكثر من كل ذلك بشاعة ذلك التهجير الذي وقع على سكان عدد من القري في اوائل شهر يونيو من هذا العام. للأسف شهدت مدينه الابيض وبعض مناطق كردفان احداث داميه نتيجة هذه الحرب اللعينة و هو نتاج طبيعي للحرب مما يستدعي تضافر اهل المنطقة في كردفان بكل مكوناتهم الاجتماعية، السياسية والادارات الأهلية للإسراع لوقف الحرب والمحافظة علي التماسك الاجتماعي الذي ظل ينعم به انسان كردفان طوال العهود الماضية.
جدير بالذكر ان كردفان تمثل صوره مصغره للسودان، إذ تضم مختلف الاثنيات التي أتت من كل اتجاهات السودان شرقاً وغرباً جنوباً وشمالاً وصارت مكون اساسي من كردفان لها كل الحقوق وعليها كل الواجبات. لذا ومن واجبنا جميعا ان ننأي عن التعالي الاثني والقبلي ونعضد من روح التسامح والتماسك والتعاون ، فلنكن كالبنيان الواحد اذا اشتكي منه عضوٍ تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمي. ليس تقليلا من المهالك التي تحاصر السودان أو تمركزا حول الذات الكردفانية ولكنا ندق أجراس الخطر ليسمعها كل السودانيين وعلى وجه الدقة كل القوى التي فجرت ثورة ديسمبر 2018 المجيدة ، لتهب بكل عقلها ووجدانها وحراكها المدني النافذ لوقف هذه الحرب الرعناء التي اشعلتها تلك الشرائح والفئات والتجمعات الجانحة لتعود بالسودان الى ما قبل ثورة ديسمبر 2018 حتى اذا كان ثمن عودتها لتجلس على مقعد قيادة عربة الدولة والثروة في السودان علي حساب الدمار الكامل للإنسان والارض حاضراً ومستقبلاً.
مؤسسة كردفان للتنمية (لندن)، أكتوبر 2023
https://kordofanonline.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور السعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وقع الاتفاقية السيد/ أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.