أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن البدء في تنفيذ مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من اليوم السبت بالتعاون مع القطاع الخاص، خطوة مهمة من أجل تخفيف العبء على المواطنين، لافتا إلى أن سيتم الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات في محاولة من الدولة للسيطرة على موجه الغلاء التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وطالب" الجندي"، جميع الأجهزة الرقابية بالدولة القيام بدورها في الرقابة على الأسواق والتأكد من إلتزام الجميع بالأسعار المقررة مسبقا، حتى يشعر المواطن بفارق حقيقي، داعيا وزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع، خاصة أنه يتم طرحها في المجمعات بأسعار مخفضة بنسبة 20 لـ 25% أقل من مثيلاتها في السوق.

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تمكنت من توفير جميع السلع للمواطنين حيث لم تعانى مصر يوما من اختفاء أو نقص سلعة غذائية، رغم الأوضاع العالمية التي تسببت في أزمة غذاء عالمية، حيث عملت على اتخاذ خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كل المنتجات بتوجيهات من القيادة السياسية، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة في تفادي أي أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة الماضية بداية من جائحة كورونا، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير في السلع الغذائية.

وأوضح النائب حازم الجندي، أن الدولة المصرية تضع ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، من خلال النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، الأمر الذي أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النائب حازم الجندي تشديد الرقابة على الأسواق مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

مباحثات ثلاثية لتقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الصادرات والواردات

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية، لقاء موسعًا، لمناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق.

 

جاء ذلك بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلي، وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية.

وجرى التأكيد على أهمية أن يتم إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات والهيئات المختصة والوزارات المعنية بالدولة لإحكام الرقابة والتفتيش على السلع الصناعية وغير الصناعية التي تدخل للأسواق المصرية والخاضعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية العمل على تقليص الوقت بما يساهم في خروج السلع بصورة سريعة من الموانئ للأسواق وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ المصرية وزيادة الحوكمة وتشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات والهيئات والوزارات والتنسيق المباشر بينها لمتابعة أعمال المطابقة والتفتيش على السلع الواردة في الأسواق الداخلية بالدولة

كما أشارت إلى أهمية التنسيق كذلك بين المختصين التابعين للوحدات المحلية بالمحافظات ومجموعة العمل المركزية للرقابة على السلع داخلياً، وكذا إحكام الرقابة عليها بعدما يتم تداولها داخل الأسواق وأخذ العينات ومطابقتها والتفتيش من العاملين بالهيئات المعنية تجنباً لاختلاطها مع أي سلع غير معلومة المصدر بالأسواق.

وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات، وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 

وأشار الخطيب أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • لقاء موسع لـ 3 وزراء لبحث سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات
  • مباحثات ثلاثية لتقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الصادرات والواردات
  • إطلاق تقييم نظام الرقابة الغذائية في الإمارات
  • «التغير المناخي والبيئة» و«الفاو» تطلقان تقييم نظام الرقابة الغذائية في الإمارات
  • محافظ قنا يجري جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أسعار السلع الغذائية بنجع حمادي
  • المنوفي: وفرة في السلع بأسعار أقل من العام الماضي استعدادًا لشهر رمضان
  • بشرى سارة حول انخفاض أسعار السلع.. تراجع ملحوظ على الصعيد العالمي
  • حازم المنوفي: وفرة في السلع بأسعار أقل من العام الماضي استعدادا لـ شهر رمضان
  • برلماني: الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية قوة لمواجهة مخططات ترامب
  • سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن توفير السلع الغذائية قبل شهر رمضان