والي جهة مراكش ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية يزوران مركز خدمات المواطن لدى الملحقة الإدارية سيدي يوسف بن علي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قامت سفينجا شولز، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بحكومة ألمانيا الفيديرالية، رفقة والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة، مراكش، يومه الجمعة 13 أكتوبر 2023 بزيارة لمركز خدمات المواطنين لدى الملحقة الإدارية سيدي يوسف بن علي الشمالي، وذلك قصد الاطلاع على التجربة المغربية لاستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المقدمة من طرف الدولة والجماعات الترابية والهيئات العمومية، والتي تعتبر خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية.
وفي هذا الصدد قامت الوزيرة والوفد المرافق لها بزيارة المكتبين المخصصين لتسجيل المواطنات والمواطنين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيث عاينت عن قرب مختلف مراحل وإجراءات التسجيل بالسجلين سالفي الذكر، والتي تقوم على معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة واستمعت فضلا عن ذلك إلى شروحات ضافية قدمت إليها من أجل التعريف بمرتكزات هندسة هذه المنظومة والأهداف المنتظرة منها، باعتبارها ورشا استراتيجيا كبيرا سيعمل على ضمان التقائية المشاريع والبرامج الاجتماعية، فضلا عن تكريس العدالة الاجتماعية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، علي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وقال "محسب"، إن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية فضلًا عن تمكين المرأة المصرية بتعزيز مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، لافتا إلى أن مشروع القانون يأتى اتساقا مع جهود الدولة من أجل تحسين مؤشرات التنمية والاستثمار في البشر وهو الملف الذي تضعه الحكومة الحالية على رأس أولوياتها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يساهم في تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، ويعزز الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، مثمنا حجم الجهود المبذولة من جانب الدولة من تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وتقليل الفجوات الاجتماعية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب،علي أن القانون خطوة إيجابية تتسق مع الإصلاحات الاجتماعية التي تتبناها الدولة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات المهمشة وتحسين جودة حياتهم، حيث يستهدف القانون تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم من خلال تبني ممارسات الحوكمة التي تضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري