وزير المالية أمام صندوق النقد: أنفقنا 450 مليار جنيه حزمًا اجتماعية تحفيزية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى التحديث المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر مرونة وشمولاً واستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المُلحة بداية من تبعات جائحة «كورونا» مرورًا بالحرب في أوروبا والتغيرات المناخية الحادة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي.
أوضح معيط، أن الحكومة المصرية تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وقد تضمنت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» الحماية الاجتماعية للمواطنين من الكوارث الطبيعية.
أضاف الوزير، في مائدة مستديرة، بعنوان: «بناء الحماية الاجتماعية الشاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، بحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحكومة المصرية نجحت خلال العِقد الماضي في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية لرفع العائد من الإنفاق العام مع الالتزام بمعايير الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين التوسع في الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وبين الحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصادي الكلي، مع الاستمرار أيضًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الاستثمارات التنموية، رغم ما تُواجهه موازنات الدول النامية من ضغوط ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن التحديات العالمية الراهنة.
استعرض الوزير، جهود مد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية منذ جائحة «كورونا» وحتى الآن، قائلًا: إن حجم الحزم الاجتماعية التحفيزية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ ٤٥٠ مليار جنيه، شملت زيادات متتالية في الأجور، والمعاشات، وبرنامجي «تكافل وكرامة»، و«التضامن الاجتماعي»، مشيرًا إلى أننا نولي أولوية متقدمة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وفقًا لـ «رؤية مصر 2030»، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
قال الوزير، إنه تم تخصيص ٥٢٩,٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وسداد ٢٠٢,٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٣٣,٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ وزيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٠,٢ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، فضلًا على زيادة مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الحالي إلى ٣٩٦,٩ مليار جنيه بنسبة زيادة ٣٠,٤٪ مقارنة بالعام المالي الماضي، وارتفاع مخصصات التعليم لتصل إلى ٥٩١,٩ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٤,٣٪ مقارنة بالعام المالي الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالمغرب وزارة المالية الانفاق العام كورونا الدكتور محمد معيط وزير المالية الحكومة المصرية صندوق النقد البنك الدولي الحمایة الاجتماعیة العام المالی ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الجديد: ثقة القيادة السياسية تدفعنا جميعًا لمضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب أحمد كجوك وزير المالية الجديد، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية التي تدفعنا جميعًا لمضاعفة جهودنا مع فريق العمل بوزارة المالية؛ لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
قال وزير المالية الجديد، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، حيث نعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم.
وأضاف كجوك، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
أشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.
أوضح كجوك، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا.. من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا.
أكد وزير المالية الجديد، أننا ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨,٢٪ فى السنة المالية الحالية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية