وزير المالية أمام صندوق النقد: أنفقنا 450 مليار جنيه حزمًا اجتماعية تحفيزية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى التحديث المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر مرونة وشمولاً واستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المُلحة بداية من تبعات جائحة «كورونا» مرورًا بالحرب في أوروبا والتغيرات المناخية الحادة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي.
أوضح معيط، أن الحكومة المصرية تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وقد تضمنت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» الحماية الاجتماعية للمواطنين من الكوارث الطبيعية.
أضاف الوزير، في مائدة مستديرة، بعنوان: «بناء الحماية الاجتماعية الشاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، بحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحكومة المصرية نجحت خلال العِقد الماضي في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية لرفع العائد من الإنفاق العام مع الالتزام بمعايير الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين التوسع في الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وبين الحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصادي الكلي، مع الاستمرار أيضًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الاستثمارات التنموية، رغم ما تُواجهه موازنات الدول النامية من ضغوط ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن التحديات العالمية الراهنة.
استعرض الوزير، جهود مد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية منذ جائحة «كورونا» وحتى الآن، قائلًا: إن حجم الحزم الاجتماعية التحفيزية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ ٤٥٠ مليار جنيه، شملت زيادات متتالية في الأجور، والمعاشات، وبرنامجي «تكافل وكرامة»، و«التضامن الاجتماعي»، مشيرًا إلى أننا نولي أولوية متقدمة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وفقًا لـ «رؤية مصر 2030»، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
قال الوزير، إنه تم تخصيص ٥٢٩,٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وسداد ٢٠٢,٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٣٣,٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ وزيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٠,٢ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، فضلًا على زيادة مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الحالي إلى ٣٩٦,٩ مليار جنيه بنسبة زيادة ٣٠,٤٪ مقارنة بالعام المالي الماضي، وارتفاع مخصصات التعليم لتصل إلى ٥٩١,٩ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٤,٣٪ مقارنة بالعام المالي الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالمغرب وزارة المالية الانفاق العام كورونا الدكتور محمد معيط وزير المالية الحكومة المصرية صندوق النقد البنك الدولي الحمایة الاجتماعیة العام المالی ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
مقارنة بسيطة بين رسوم وحدود التحويلات عبر إنستاباي والمحافظ المالية الأخرى.. تفاصيل
طبقت شبكة المدفوعات الإلكترونية المالكة لتطبيق إنستاباي؛ رسوم خدمة التحويلات المالية التي تجري عبر المحفظة الإلكترونية اعتبارا من الثلاثاء الماضي والذي يتوافق مع أول إبريل الجاري.
وينشر موقع صدي البلد الاخباري، الفارق بين رسوم وحدود التحويلات المالية التي تجري عبر إنستاباي و المحافظ الإلكترونية الأخرى.
رسوم التحويل التي تتراوح بين جنيه واحد حتى 500 جنيه في إنستاباي تبلغ نصف جنيه، مقارنة برسم قيمته جنيه واحد للتحويلات التي تتم عبر المحافظ الأخري من 5 حتى 100 جنيه.
أما رسوم التحويلات التي تصل لـ 1000 جنيه فتبلغ جنيها واحدا من محفظة إنستاباي، مقارنة بـ 2.5 جنيه قيمة تحويل 500 جنيه من المحافظ الأخرى.
وتبلغ رسوم تحويل 5 آلاف جنيه من محفظة إنستاباي 5 جنيهات مقابل 5 جنيهات لتحويل 1000 جنيه من محفظة مالية أخرى.
وفي حالة تحويل مبلغ 20 حتى 70 ألف جنيه فإن تطبيق إنستاباي سيقوم بخصم 20 جنيها، مقارنة بـ 15 جنيها لتحويل مبلغ يتراوح بين 5 حتى 60 ألف جنيه من المحافظ المالية الأخرى.
يبلغ الحد الأقصى للتحويل لمرة واحدة من تطبيق إنستاباي 70 ألف جنيه مقابل 60 ألفا للمحافظ الأخرى.
ويصل الحد اليومي للتحويل عبر تطبيق إنستاباي 120 ألف جنيه للحساب الواحد مقابل 60 ألف جنيه في المحافظ الأخرى.
أما حد التحويل الشهري من محفظة إنستاباي فيصل 400 ألف جنيه مقارنة بـ200 ألف جنيه من المحافظ الأخرى.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة