دخلنا 19 محافظة .. وزيرة التضامن تستعرض تقريرا حول برنامج "مودة"
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا موسعًا عن نتائج تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يأتي في إطار جهود الوزارة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على تقديم برامج التنمية والحماية الاجتماعية على مستوى كافة ربوع الجمهورية.
وأشار التقرير، إلى نتائج التنفيذ الذى استمر على مدار ٣ شهور على مستوى 19 محافظة، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج، واعتماد الندوات الجماهيرية لرفع الوعى بقضايا الأسرة وحملات التوعية الميدانية.
وقد تم تنفيذ الفعاليات داخل 262 قرية على مستوى 76 مركزًا، حيث تم اختيار القرى الأعلى في الكثافات السكانية، وأقيمت الفعاليات بمحافظات " البحيرة – كفر الشيخ – الغربية - الإسماعيلية – السويس – الشرقية – الدقهلية – دمياط - الفيوم –– القليوبية – بنى سويف – المنوفية - أسوان -الأقصر – قنا – سوهاج - أسيوط – المنيا – الوادى الجديد"، واستفاد من الفعاليات المختلفة أكثر من 65 ألف شاب وفتاة من أبناء القرى، وقد مثلت الإناث 73 % من إجمالى المشاركين فى الفعاليات .
وأشار التقرير، إلى جهود أكثر 250 متطوعا و69 منسقًا بمديريات ووحدات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المستهدفة و26 مدربا معتمدا بالمشروع، حيث قامت فرق العمل بتنفيذ 150 دورة تدريبية و 173 ندوة، إضافة إلى 167 حملة ميدانية، وكان للرائدات الاجتماعيات مشاركة فعالة في الوصول إلى الفئات المستهدفة، ونجحت المبادرة فى رفع معدلات التردد على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشروع والمنصة الإلكترونية.
ويأتي المشروع القومي للحفاظ على الأسرة المصرية "مودة " كأحد التدخلات التي ترعاها الدولة للحفاظ علي كيان الأسرة والمجتمع، خاصة أنه وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من ارتفاع مطرد في عدد حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الأخيرة، لاسيما بين حديثي الزواج، فقد أوضحت المؤشرات أن 15% من حالات الطلاق تقع في السنة الأولى من الزواج، و38% تقع خلال السنوات الثلاث الأولى، مما يتعين ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج وإمدادهم بالمعلومات والمهارات الحياتية التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك.
هذا وتخطت أعداد المترددين علي منصة مودة الرقمية 4.7 مليون مستفيد، حيث تستند على محتوى مودة العلمي وتعرض مقاطع حول أسس اختيار شريك الحياة، مفهوم الزواج، وأساليب التواصل الفعال،وخطوات حل المشكلات، والفحص الطبي قبل الزواج، وتنظيم الأسرة، والمفاهيم والأفكار الاجتماعية المغلوطة، والزواج المبكر، وختان الإناث، أسباب العنف الأسري وتداعياته، والتربية الإيجابية، تقبل التغييرات بعد الزواج.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حيار: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة لا تتعدى حدود الشريعة الإسلامية
أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن « مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة للعام 2024، يعزز توازن الأسرة المغربية وصمودها ».
وأضافت حيار، في حوارها مع « سبوتنيك » أن « المقترحات المطروحة راعت عدم المساس بالثوابت الدينية، كما ركزت على الحقوق المدنية التي تهدف للحفاظ على توازن الأسرة وصمودها وعدم تفكك المجتمع، وتجنيب النساء والرجال الكثير من الظروف الصعبة والوضعيات السابقة المتصلة بالزواج والطلاق والحضانة ».
ولفتت حيار إلى أن « المقترحات تهدف بالتأكيد لتعزيز توازن الأسرة المغربية وصمودها، وهنا أشير لعدد من النقاط الهامة، منها توثيق الخطبة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وهذه النقطة تحديدا تعالج مشاكل عدة كانت تحدث أحيانا وخاصة في حالة الحمل خلال فترة الخطبة في إطار مشروع زواج، لكنه قد لا يكتمل، الأمر الذي كان يخلق وضعية صعبة للمرأة لإثبات البنوة، وفي حال توثيق الخطبة مستقبلا يصبح ذلك سهل الإثبات ».
وقدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
سادسا- جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ثامنا- اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا