اتفاق جديد ينهي أزمة العملة الصعبة|خطة الحكومة للحصول على 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تعمل الحكومة على دعم الجنيه، أمام العملات الأجنبية، وتقليل الضغط الذي تسببت فيه الأزمات العالمية، وتداعياتها الاقتصادية، بالتوازي مع توفير مظلات الحماية الاجتماعية، والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، وتبحث الحكومة عن أوجه جديدة لتوفير العملة الأجنبية، عبر التباحث مع صندوق النقد الدولي.
الحصول على 5 مليارات دولاروحسب وكالة بلومبرج، تجري مصر محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي، لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى أكثر من 5 مليارات دولار، حيث ترى القاهرة أنها واثقة في قدرتها على التغلب على العقبات التي تواجه أزمتها الحالية، وأوضحت أن أي إعلان عن زيادة محتملة عن مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه العام الماضي، لن يأتي إلا بعد أن استكمال المراجعات مع الصندوق.
وفي حالة التوصل إلى اتفاق، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد.
وتعهدت مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، أهمها اتباع سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، وسرعة تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص، وتقليص دعم الوقود، فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، إن الحكومة تستهدف جمع ملياري دولار من برنامج الطروحات الحكومية ، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية والمتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بعد الحصول على تمويل من الصندوق.
وبالفعل بدأت الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتم طرح حصص من الشركات منها شركة باكين، والمصرية للاتصالات، وطرح 20% من شركة بورسعيد لتداول الحاويات في البورصة.
خطط جديدة لتوفير العملة الأجنبيةوفيما يتعلق بالاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، كانت مصر أرجأت مراجعتين في الصندوق، إحداهما في مارس الماضي، والأخرى في سبتمبر الماضي، وكان السبب في ذلك أن الحكومة استطاعت توفير مخارج أخرى، لتوفير العملة الأجنبية، دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي يتطلب تخفيض قيمة الجنيه.
ومن جانبها، أكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن مصر حققت تقدما ً ملموساً على عدد من الجبهات، بما في ذلك السياسة المالية، وتنفيذ استراتيجية طرح الشركات الحكومية، إلى جانب التعاون مع فريق الصندوق حول أفضل السبل لإدارة السياسات النقدية، مشيرة إلى أنه من المحتمل تنفيذ المراجعة الاقتصادية بشأن القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي.
وقالت جورجييفا - في أول ندوة صحفية لها خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بمراكش خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري- إن حسم الموعد يستند إلى أن الطرفين قادران على حل جميع القضايا المتبقية.
وأضافت: "مصر نجحت ونحن حاليا نقوم بتحديد التحديات للتأكد من قدرتها على تحقيق مزيدا من التقدم وتحديد موعد للمراجعة".
صندوق النقد يساند الاقتصاد المصرىواختتمت جورجيفا كلمتها قائلة: "احترامي للسلطات المصرية ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية الذين يتعاملون بشكل جيد مع التحديات الصعبة للغاية".
و أوضحت وزارة المالية، في تقرير موازنة المواطن للعام المالي 2023/2024، أن الدولة تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصرى ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمنح مصر 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرًا، وبالفعل في ديسمبر عام 2022 صرفت الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ 437 مليون دولار.
ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي: أولًا التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وثانيًا تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي، وثالثًا الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، ورابعًا إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي، الاستقرار الاقتصادي، وخامسًا تبنى إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية فى القطاع العام.
اتفاقيات بدأت منذ نوفمبر 2016ويقول أحمد أبو السعد الخبير الاقتصادي، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي استمرار وامتداد للاتفاقيات السابقة التي بدأت منذ نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، أدتا لتفاقم الأزمة الاقتصادية في العالم ومصر، مما أدى لعودة مصر لصندوق النقد الدولي من اجل مزيد من الدعم.
وأضاف أحمد أبو السعد، خلال تصريحات إعلامية، أن منح مصر 3 مليارات دولار قد يكون رقما صغيرا، لكن يعبر عن انتهاء الاتفاق بإيجابية، مما يعطى رسالة إيجابية لباقي شركائنا وثقة في الاقتصاد المصرى، كما يفتح الباب لـ 14 مليار دولار للدخول للسوق المصرى.
وأشار أبو السعد إلى إن صندوق النقد الدولي سابق بخطوة عن مؤسسات التصنيف الائتماني في التصنيف لمثل هذه الاتفاقيات، حيث ترى أن شركات التصنيف الائتماني لاحقة وليست سابقة للاتفاقيات.
وفي الشهر الماضي، قالت مصر إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعة الأولى والثانية للصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد تأجيل المراجعة الأولى باستمرار وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته القاهرة في الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي.
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار من "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن اضطراب الأوضاع الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الجنيه المصري صندوق النقد الدولى الحكومة العملة الأجنبية مع صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2025 إلى 3.3%، مرجعًا ذلك في الأساس إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط.
كما خفض الصندوق اليوم الجمعة، في تحديث لتوقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي، تقديراته لنمو اقتصاد المملكة في 2024 إلى 1.4%.
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول، قدر الصندوق أن يتسارع النمو في السعودية إلى 4.6% هذا العام، مقارنة بـ1.5% المتوقعة في 2024.
وأدى خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى خفض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عمومًا إلى 3.6% هذا العام، وهي أقل من التوقعات السابقة في أكتوبر/تشرين الأول التي بلغت 3.9%.
وقال الصندوق في تقريره اليوم الجمعة "من المتوقع أن يزيد النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ولكن بأقل من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول".
وأضاف "يعكس هذا بشكل أساسي مراجعة بالخفض بمقدار 1.3 نقطة مئوية لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025، وهو ما يرجع في الغالب إلى تمديد تخفيضات إنتاج أوبك بلس".
وتوقع معظم المحللين ارتفاعا كبيرا في النمو الاقتصادي للمملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في عام 2025 مع زيادة إنتاج النفط، وذلك بعد عامين من النمو المتواضع.
إعلانوتوقع استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر/تشرين الأول نمو الاقتصاد السعودي 4.4% في عام 2025، بينما تتوقع الحكومة السعودية أن يبلغ النمو 4.6%.
لكن في ديسمبر/كانون الأول، أرجأت دول أوبك بلس، التي تضم السعودية، البدء في زيادة إنتاج النفط لمدة 3 أشهر حتى أبريل/نيسان، وأجلت الإلغاء الكامل لتخفيضات الإنتاج بسبب ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة.
وقد أثّر هبوط أسعار النفط وتمديد تخفيضات الإنتاج على إيرادات السعودية في السنوات القليلة الماضية، لكن الرياض تمضي قدما في خطة إنفاق تستهدف تعزيز النمو غير النفطي وتنفيذ خطتها للتحول الاقتصادي.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط