اتفاق جديد ينهي أزمة العملة الصعبة|خطة الحكومة للحصول على 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تعمل الحكومة على دعم الجنيه، أمام العملات الأجنبية، وتقليل الضغط الذي تسببت فيه الأزمات العالمية، وتداعياتها الاقتصادية، بالتوازي مع توفير مظلات الحماية الاجتماعية، والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، وتبحث الحكومة عن أوجه جديدة لتوفير العملة الأجنبية، عبر التباحث مع صندوق النقد الدولي.
الحصول على 5 مليارات دولاروحسب وكالة بلومبرج، تجري مصر محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي، لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى أكثر من 5 مليارات دولار، حيث ترى القاهرة أنها واثقة في قدرتها على التغلب على العقبات التي تواجه أزمتها الحالية، وأوضحت أن أي إعلان عن زيادة محتملة عن مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه العام الماضي، لن يأتي إلا بعد أن استكمال المراجعات مع الصندوق.
وفي حالة التوصل إلى اتفاق، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد.
وتعهدت مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، أهمها اتباع سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، وسرعة تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص، وتقليص دعم الوقود، فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، إن الحكومة تستهدف جمع ملياري دولار من برنامج الطروحات الحكومية ، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية والمتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بعد الحصول على تمويل من الصندوق.
وبالفعل بدأت الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتم طرح حصص من الشركات منها شركة باكين، والمصرية للاتصالات، وطرح 20% من شركة بورسعيد لتداول الحاويات في البورصة.
خطط جديدة لتوفير العملة الأجنبيةوفيما يتعلق بالاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، كانت مصر أرجأت مراجعتين في الصندوق، إحداهما في مارس الماضي، والأخرى في سبتمبر الماضي، وكان السبب في ذلك أن الحكومة استطاعت توفير مخارج أخرى، لتوفير العملة الأجنبية، دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي يتطلب تخفيض قيمة الجنيه.
ومن جانبها، أكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن مصر حققت تقدما ً ملموساً على عدد من الجبهات، بما في ذلك السياسة المالية، وتنفيذ استراتيجية طرح الشركات الحكومية، إلى جانب التعاون مع فريق الصندوق حول أفضل السبل لإدارة السياسات النقدية، مشيرة إلى أنه من المحتمل تنفيذ المراجعة الاقتصادية بشأن القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي.
وقالت جورجييفا - في أول ندوة صحفية لها خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بمراكش خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري- إن حسم الموعد يستند إلى أن الطرفين قادران على حل جميع القضايا المتبقية.
وأضافت: "مصر نجحت ونحن حاليا نقوم بتحديد التحديات للتأكد من قدرتها على تحقيق مزيدا من التقدم وتحديد موعد للمراجعة".
صندوق النقد يساند الاقتصاد المصرىواختتمت جورجيفا كلمتها قائلة: "احترامي للسلطات المصرية ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية الذين يتعاملون بشكل جيد مع التحديات الصعبة للغاية".
و أوضحت وزارة المالية، في تقرير موازنة المواطن للعام المالي 2023/2024، أن الدولة تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصرى ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمنح مصر 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرًا، وبالفعل في ديسمبر عام 2022 صرفت الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ 437 مليون دولار.
ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي: أولًا التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وثانيًا تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي، وثالثًا الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، ورابعًا إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي، الاستقرار الاقتصادي، وخامسًا تبنى إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية فى القطاع العام.
اتفاقيات بدأت منذ نوفمبر 2016ويقول أحمد أبو السعد الخبير الاقتصادي، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي استمرار وامتداد للاتفاقيات السابقة التي بدأت منذ نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، أدتا لتفاقم الأزمة الاقتصادية في العالم ومصر، مما أدى لعودة مصر لصندوق النقد الدولي من اجل مزيد من الدعم.
وأضاف أحمد أبو السعد، خلال تصريحات إعلامية، أن منح مصر 3 مليارات دولار قد يكون رقما صغيرا، لكن يعبر عن انتهاء الاتفاق بإيجابية، مما يعطى رسالة إيجابية لباقي شركائنا وثقة في الاقتصاد المصرى، كما يفتح الباب لـ 14 مليار دولار للدخول للسوق المصرى.
وأشار أبو السعد إلى إن صندوق النقد الدولي سابق بخطوة عن مؤسسات التصنيف الائتماني في التصنيف لمثل هذه الاتفاقيات، حيث ترى أن شركات التصنيف الائتماني لاحقة وليست سابقة للاتفاقيات.
وفي الشهر الماضي، قالت مصر إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعة الأولى والثانية للصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد تأجيل المراجعة الأولى باستمرار وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته القاهرة في الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي.
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار من "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن اضطراب الأوضاع الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الجنيه المصري صندوق النقد الدولى الحكومة العملة الأجنبية مع صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: خسائر الاقتصاد الليبي خلال 10 سنوات بلغ 600 مليار دولار
قال تقرير للنبك الدولي إن خسائر الاقتصاد الليبي خلال 10 سنوات بلغ 600 مليار دولار ، بالقيمة الثابتة في عام 2015.
وأضاف البنك في تقرير له أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد أثرت بشكل كبير على حالة عدم الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أنه لولا الصراع لكانت ليبيا حققت إنتاجا محليا بنسبة 74% خلال عام 2023 وحده.
وعن إنتاج النفط توقع تقرير البنك الدولي أن ينتعش إلى 1.2 مليون برميل يوميا العام المقبل، و 1.3 مليون عام 2026، مما يعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
كما توقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نحو 9٪ خلال عامي 2025-2026، إلى جانب تسجيل فوائض المالية العامة والرصيد الخارجي 1.7 و 1.4 % من إجمالي الناتج المحلي، بسبب انخفاض الإنفاق والواردات، .وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية في عام 2024.
وأدرج التقرير ليبيا من بين البلدان متوسطة الدخل ببلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 7.570 دولارا في عام 2023، مشيرا إلى أن ليبيا يمكنها أن تطلق العنان لفرص عمل عالية القيمة وأن تعزز مؤشراتها الإنمائية، من خلال إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
المصدر: البنك الدولي ” تقرير”
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال