اتفاق جديد ينهي أزمة العملة الصعبة|خطة الحكومة للحصول على 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تعمل الحكومة على دعم الجنيه، أمام العملات الأجنبية، وتقليل الضغط الذي تسببت فيه الأزمات العالمية، وتداعياتها الاقتصادية، بالتوازي مع توفير مظلات الحماية الاجتماعية، والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، وتبحث الحكومة عن أوجه جديدة لتوفير العملة الأجنبية، عبر التباحث مع صندوق النقد الدولي.
الحصول على 5 مليارات دولاروحسب وكالة بلومبرج، تجري مصر محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي، لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى أكثر من 5 مليارات دولار، حيث ترى القاهرة أنها واثقة في قدرتها على التغلب على العقبات التي تواجه أزمتها الحالية، وأوضحت أن أي إعلان عن زيادة محتملة عن مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه العام الماضي، لن يأتي إلا بعد أن استكمال المراجعات مع الصندوق.
وفي حالة التوصل إلى اتفاق، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد.
وتعهدت مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، أهمها اتباع سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، وسرعة تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص، وتقليص دعم الوقود، فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، إن الحكومة تستهدف جمع ملياري دولار من برنامج الطروحات الحكومية ، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية والمتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بعد الحصول على تمويل من الصندوق.
وبالفعل بدأت الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتم طرح حصص من الشركات منها شركة باكين، والمصرية للاتصالات، وطرح 20% من شركة بورسعيد لتداول الحاويات في البورصة.
خطط جديدة لتوفير العملة الأجنبيةوفيما يتعلق بالاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، كانت مصر أرجأت مراجعتين في الصندوق، إحداهما في مارس الماضي، والأخرى في سبتمبر الماضي، وكان السبب في ذلك أن الحكومة استطاعت توفير مخارج أخرى، لتوفير العملة الأجنبية، دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي يتطلب تخفيض قيمة الجنيه.
ومن جانبها، أكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن مصر حققت تقدما ً ملموساً على عدد من الجبهات، بما في ذلك السياسة المالية، وتنفيذ استراتيجية طرح الشركات الحكومية، إلى جانب التعاون مع فريق الصندوق حول أفضل السبل لإدارة السياسات النقدية، مشيرة إلى أنه من المحتمل تنفيذ المراجعة الاقتصادية بشأن القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي.
وقالت جورجييفا - في أول ندوة صحفية لها خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بمراكش خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري- إن حسم الموعد يستند إلى أن الطرفين قادران على حل جميع القضايا المتبقية.
وأضافت: "مصر نجحت ونحن حاليا نقوم بتحديد التحديات للتأكد من قدرتها على تحقيق مزيدا من التقدم وتحديد موعد للمراجعة".
صندوق النقد يساند الاقتصاد المصرىواختتمت جورجيفا كلمتها قائلة: "احترامي للسلطات المصرية ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية الذين يتعاملون بشكل جيد مع التحديات الصعبة للغاية".
و أوضحت وزارة المالية، في تقرير موازنة المواطن للعام المالي 2023/2024، أن الدولة تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصرى ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمنح مصر 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرًا، وبالفعل في ديسمبر عام 2022 صرفت الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ 437 مليون دولار.
ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي: أولًا التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وثانيًا تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي، وثالثًا الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، ورابعًا إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي، الاستقرار الاقتصادي، وخامسًا تبنى إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية فى القطاع العام.
اتفاقيات بدأت منذ نوفمبر 2016ويقول أحمد أبو السعد الخبير الاقتصادي، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي استمرار وامتداد للاتفاقيات السابقة التي بدأت منذ نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، أدتا لتفاقم الأزمة الاقتصادية في العالم ومصر، مما أدى لعودة مصر لصندوق النقد الدولي من اجل مزيد من الدعم.
وأضاف أحمد أبو السعد، خلال تصريحات إعلامية، أن منح مصر 3 مليارات دولار قد يكون رقما صغيرا، لكن يعبر عن انتهاء الاتفاق بإيجابية، مما يعطى رسالة إيجابية لباقي شركائنا وثقة في الاقتصاد المصرى، كما يفتح الباب لـ 14 مليار دولار للدخول للسوق المصرى.
وأشار أبو السعد إلى إن صندوق النقد الدولي سابق بخطوة عن مؤسسات التصنيف الائتماني في التصنيف لمثل هذه الاتفاقيات، حيث ترى أن شركات التصنيف الائتماني لاحقة وليست سابقة للاتفاقيات.
وفي الشهر الماضي، قالت مصر إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعة الأولى والثانية للصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد تأجيل المراجعة الأولى باستمرار وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته القاهرة في الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي.
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار من "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن اضطراب الأوضاع الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الجنيه المصري صندوق النقد الدولى الحكومة العملة الأجنبية مع صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: ندرس إنشاء برنامج مسؤولية اجتماعية تجاه القدس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس الذي عقد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، برئاسة رئيس مجلس أمناء الصندوق الأمير تركي الفيصل، وبمشاركة صاحب السمو الشيخ مبارك الصباح، ورئيس مجلس إدارة صندوق وقفية القدس وعضو اللجنة الإدارية لصندوق تمكين القدس منيب رشيد المصري، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، وذلك بمشاركة واسعة من رجال الأعمال وأعضاء مجلس أمناء الصندوق.
وناقش الاجتماع العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، والاطلاع على تنفيذ مشاريع الصندوق الخاصة بالقدس، والبدء في تنفيذ بعضها، وعرض البرامج المنبثقة عن برنامج (القدس - تمكين واستدامة( المعتمد من اللجنة الإدارية للمجلس .
دعم مدينة القدس
وأكد الدكتور خالد حنفي، خلال اللقاءات والاجتماعات على أنّ "القدس تعتبر رمزا ومحورا أساسيا في القضية الفلسطينية"، لافتا إلى أنّ "فلسطين تتعرض لمظلومية منذ عقود طويلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول تهويد القدس وسلخها من عروبتها الأصيلة".
وقال: "نرفض بشكل قاطع ما يتعرّض له الفلسطينيون من اعتداء ممنهج ومستمر على قطاع غزّة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث يتعرّض أهلنا في القطاع إلى حصار وقتل وتجويع وتشريد، في ظل صمت عالمي مريب، وهو ما يحمّلنا مسؤولية معنوية واخلاقية تجاه أهلنا في فلسطين، من أجل دعمهم والعمل على توفير مقومات صمودهم في أرضهم".
وأوضح الأمين العام أنّ «مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية دائما ما يدرج على جدول أعماله موضوع دعم صندوق ووقفية القدس وهو ما يبيّن رؤية الاتحاد والقطاع الخاص في الدول العربية في توضيح دور الصندوق وجهوده المبذولة لدعم مدينة القدس الصامدة في وجه الاعتداءات الصهيونية وإعادة إعمارها".
ولفت إلى أن "اتحاد الغرف العربية، منذ نشأته عام 1951 بالإضافة إلى دوره الأساسي في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ركز جلّ اهتمامه على دعم القضية الفلسطينية سواء في المحافل العربية أو في المحافل الدولية".
ونوّه حنفي إلى "أننا في اتحاد الغرف العربية وبالشراكة مع صندوق تمكين القدس والبنك الإسلامي للتنمية، ندرس إنشاء برنامج مسؤولية اجتماعية اتجاه القدس من خلال سهم خيري أو وقفي حيث سيجري العمل على تعميمه على أعضاء الغرف".
بدوره أكد رئيس مجلس أمناء صندوق "تمكين القدس" وسمو الأمير تركي الفيصل، على أن القدس تستحق من الجميع الدعم لتمكين أهلها وتثبيتهم على أرضهم في وجه محاولات الاحتلال طمس هويتها العربية والإسلامية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الخاصة بالمدينة والتي يعمل الصندوق على تنفيذها.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن الأردن له خصوصية تاريخية تجاه المدينة المقدسة انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات، مبينا أن خدمة مدينة القدس شرف للجميع، مشيرا إلى مواقف جلالة الملك المشرفة دفاعا عن القدس وتوفير كل ممكنات الدعم لصمود أهلها على أرضهم، والمحافظة عليها في ظل عمليات التهويد، وحماية المسجد الأقصى المبارك.
وثمن الدور النبيل الذي يضطلع به الصندوق لتمكين القدس ومساعيه في دعم الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناتهم، وذلك من خلال إقامة المشاريع والبرامج التنموية والخدمات الأساسية بالمدينة المقدسة.
مشاريع البنية التحتية
تجدر الإشارة إلى أن صندوق ووقفية القدس هيئة مستقلة غير ربحية، تأسست بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة في المدينة المقدسة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني في القدس.
ويساهم صندوق تمكين القدس منذ تأسيسه في تنفيذ العديد من المشاريع لتحقيق التمكين الاقتصادي للمقدسيين، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ومشاريع تثبيت الهوية ودعم الإسكان وتمكين الشباب وإعادة إعمار وترميم الممتلكات، بالإضافة إلى مشاريع كفالة الطلبة الجامعيين، ومشاريع دعم وقف الطفل العربي، ودعم تراخيص البناء في القدس، وبناء بيت للمسنين يتبع للهلال الأحمر في مدينة القدس، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع الحيوية التي تساعد على تمكين أهالي القدس وتجذّرهم في أرضهم.
وينضوي صندوق تمكين القدس تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية. ويضم مجلس الأمناء 15 عضواً من الأردن، وفلسطين، والسعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وتونس، ومصر. وكان تمّ إطلاق الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2021 بالشراكة بين "صندوق ووقفية القدس" والبنك الإسلامي للتنمية ليساهم في دعم صمود المقدسيين وإنقاذ تراث مدينتهم ومقدراتها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية