المالية: 450 مليار جنيه حجم حزم الحماية الاجتماعية التحفيزية خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تتطلع إلى التحديث المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر مرونة وشمولاً واستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المُلحة بداية من تبعات جائحة «كورونا» مرورًا بالحرب في أوروبا والتغيرات المناخية الحادة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وقد تضمنت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» الحماية الاجتماعية للمواطنين من الكوارث الطبيعية.
وأضاف الوزير، في مائدة مستديرة، بعنوان: «بناء الحماية الاجتماعية الشاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، بحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحكومة نجحت خلال العِقد الماضي في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية لرفع العائد من الإنفاق العام مع الالتزام بمعايير الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين التوسع في الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وبين الحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصادي الكلي، مع الاستمرار أيضًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الاستثمارات التنموية، رغم ما تُواجهه موازنات الدول النامية من ضغوط ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن التحديات العالمية الراهنة.
واستعرض الوزير، جهود مد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية منذ جائحة «كورونا» وحتى الآن، قائلًا: إن حجم الحزم الاجتماعية التحفيزية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ ٤٥٠ مليار جنيه، شملت زيادات متتالية في الأجور، والمعاشات، وبرنامجي «تكافل وكرامة»، و«التضامن الاجتماعي»، مشيرًا إلى أننا نولي أولوية متقدمة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وفقًا لـ «رؤية مصر 2030»، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٥٢٩,٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وسداد ٢٠٢,٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٣٣,٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ وزيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٠,٢ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، فضلًا على زيادة مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الحالي إلى ٣٩٦,٩ مليار جنيه بنسبة زيادة ٣٠,٤٪ مقارنة بالعام المالي الماضي، وارتفاع مخصصات التعليم لتصل إلى ٥٩١,٩ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٤,٣٪ مقارنة بالعام المالي الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية كورونا الحكومة المصرية الانفاق العام الكوارث الطبيعية الحمایة الاجتماعیة العام المالی ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية أداة لتحقيق العدالة ودراسة احتياجات المجتمع
أكد الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد، أن برامج الحماية الاجتماعية تمثل خطوة استراتيجية مهمة من الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن هذه البرامج لها تأثير إيجابي ملحوظ على المستفيدين، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستهدفين لتشمل فئات جديدة لم تكن مشمولة من قبل في هذه البرامج.
وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرات أتاحت فرصة لصاحب القرار لفهم احتياجات المجتمع بصورة دقيقة، وشكلت تجربة فعلية للتحول من نمط الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وبيّن أن هذا التحول يعكس توجها حقيقيا من الدولة نحو دراسة وتلبية متطلبات المجتمع المصري بشكل منهجي وعلمي.
برامج الحماية الاجتماعية
كما أشار إلى برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، حيث قال إنها لعبت دورًا بارزًا في تقديم بيانات دقيقة ومحدثة عن الفئات المستهدفة، بما في ذلك أعمار الأفراد وعدد الأسر المستفيدة. وأضاف أن هذه البرامج ساهمت في الكشف عن القرى والمناطق التي تحتاج إلى تدخلات تنموية أكبر وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة فيها، مما يساعد على تعزيز التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد الكيلاني أن مثل هذه المبادرات ليست فقط دعما مباشرا للمواطنين، ولكنها أيضا أدوات بحثية قيمة للدولة، تمكنها من وضع خطط مستقبلية قائمة على معلومات دقيقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب