المالية: 450 مليار جنيه حجم حزم الحماية الاجتماعية التحفيزية خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تتطلع إلى التحديث المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر مرونة وشمولاً واستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المُلحة بداية من تبعات جائحة «كورونا» مرورًا بالحرب في أوروبا والتغيرات المناخية الحادة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وقد تضمنت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» الحماية الاجتماعية للمواطنين من الكوارث الطبيعية.
وأضاف الوزير، في مائدة مستديرة، بعنوان: «بناء الحماية الاجتماعية الشاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، بحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحكومة نجحت خلال العِقد الماضي في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية لرفع العائد من الإنفاق العام مع الالتزام بمعايير الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين التوسع في الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وبين الحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصادي الكلي، مع الاستمرار أيضًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الاستثمارات التنموية، رغم ما تُواجهه موازنات الدول النامية من ضغوط ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن التحديات العالمية الراهنة.
واستعرض الوزير، جهود مد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية منذ جائحة «كورونا» وحتى الآن، قائلًا: إن حجم الحزم الاجتماعية التحفيزية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ ٤٥٠ مليار جنيه، شملت زيادات متتالية في الأجور، والمعاشات، وبرنامجي «تكافل وكرامة»، و«التضامن الاجتماعي»، مشيرًا إلى أننا نولي أولوية متقدمة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وفقًا لـ «رؤية مصر 2030»، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٥٢٩,٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وسداد ٢٠٢,٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٣٣,٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ وزيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٠,٢ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، فضلًا على زيادة مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الحالي إلى ٣٩٦,٩ مليار جنيه بنسبة زيادة ٣٠,٤٪ مقارنة بالعام المالي الماضي، وارتفاع مخصصات التعليم لتصل إلى ٥٩١,٩ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٤,٣٪ مقارنة بالعام المالي الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية كورونا الحكومة المصرية الانفاق العام الكوارث الطبيعية الحمایة الاجتماعیة العام المالی ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر