التميز الحكومي تعقد البرنامج التدريبي "معايير جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة؛ البرنامج التدريبي "معايير جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" والذي استمر على مدار يومين، بمشاركة 147 متدرب على مستوى 26 وزارة، 27محافظة، 28جامعة.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية عبر الفيديو كونفرانس، أشار السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أن التدريب يأتي في إطار حرص إدارة الجائزة على نشر التوعية وبناء القدرات المرتبطة بمعايير التميز المؤسسي لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة لتحسين وتطوير المشاركة في فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومي استعداداً للدورة القادمة.
أكد السفير بدر، أن الهدف الرئيسي ليس مجرد حصول الجهات على الجائزة فقط، بل تغيير ثقافة العمل في المؤسسات الحكومية من خلال آلية مختلفة عن الآليات التقليدية بالتركيز على التدريب والتوعية والتحفيز الإيجابي بما يسهم في تحقيق الهدف من إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والتي جاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لتعزيز خلق بيئة عمل في المؤسسات الحكومية ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم، وتضمن المساواة في الحصول على الفرص والوصول الى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات.
وأشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، إلى أنه سيتم اطلاق فعاليات الدورة الرابعة للجائزة الوطنية السنوية عام 2024 والبدء في مخاطبة الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية لتلقي الترشيحات بفئات الجائزة المؤسسية والفردية خلال شهر يناير 2024 يليه فتح باب الترشح في أبريل ٢٠٢٤ ويستمر لمدة شهر لتتم مرحلة التقييم والزيارات الميدانية والتحكيم خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٤ وصولا إلى إعلان النتائج وتكريم الفائزين.
من جانبها، أكدت د. سلوى طبالة، استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يأتي استكمالاً للتعاون المثمر بين ووزارة التخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤكدة حرص الوكالة الأمريكية على دعم جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة بكافة محاورها وعلى رأسها محور تعزيز الدور القيادي للمرأة، موضحة الأهداف الرئيسية لمشروع الحوكمة الاقتصادية ليشمل: تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة الاقتصادية، تعزيز العمل على التطوير المؤسسي وتحسين قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وإعداد وتنفيذ نماذج جديدة لتقديم الخدمات بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر، إضافة الى التركيز على تعزيز تكافؤ الفرص والشمول الاجتماعي.
كما استعرضت شيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة دور المجلس في وضع ومتابعة الخطط القومية للنهوض بالمرأة واقتراح السياسات في مجال تنمية المرأة وتمكينها من أداء دورها الأساسي في المجتمع وادماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، مشيرة الى اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في عام 2017 بما يتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والدولية، مؤكدة حرص المجلس القومي للمرأة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للجهات.
وتناول التدريب استعراض هيكلية جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، المحاور والمعايير الرئيسية والفرعية، الإنجازات والنتائج واهم المؤشرات المتعلقة بكل معيار، آليات التقييم، إضافة الى التعرف على افضل الممارسات وربطها بمحاور الجائزة مع مناقشة خارطة الطريق ومهام سفراء التميز للاستعداد للمشاركة في الدورة القادمة.
حاضر في التدريب، د. ماندي الشيخ، استشاري تدريب الجودة والتميز المؤسسي، د. محمد مصطفى، استشاري التميز والتطوير المؤسسي، وإسراء حسني، مسئول الجوائز المتخصصة بجائزة مصر للتميز الحكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جائزة مصر للتميز الحكومي الحوكمة الاقتصادية السفير هشام بدر وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة تکافؤ الفرص وتمکین المرأة جائزة مصر للتمیز الحکومی لتمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تعقد ورشة عمل حول التوعية بقانون العنف الموحد لمناهضة العنف ضد النساء
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل حول "التوعية بقانون العنف الموحد لمناهضة العنف ضد النساء" بالتعاون مع مبادرة سفينة للدعم القانوني، وناقشت الورشه ان عقد الزواج "النكاح" ليس موافقة مطلقة على العلاقة الزوجية، وجاءت مداخلة إحدى المشاركات ردًا على مناقشات مابين دعم ورفض تجريم الاغتصاب الزوجي بحجة أن خصوصية العلاقة الزوجية ولا يجوز الإفشاء عنها على الملأ.
العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي
بالرغم من أنه لا توجد إحصاءات دقيقة وحديثة تتبع نسب العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي في مصر، إلا أنه وفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2021 فإنه تعرضت نحو 72% من النساء للعنف الجسدي من الزوج الحالي، و12% من الزوج السابق، وثلث السيدات فقط بحثن عن المساعدة.
المجلس القومي للمرأة
وطبقًا لمسح التكلفة الاقتصادية عن المجلس القومي للمرأة عام 2015 فإنه تتعرض أكثر من 5 ملايين امرأة للعنف الجنسي على يد الزوج.
وأضافت المداخلة بلغت نسبة تعرض النساء للعنف الجنسي 12%، وتعرضت 10% من النساء للاغتصاب الزوجي، 9% أقمن العلاقة بسبب الخوف من أزواجهن، 3% أرغمن على علاقة جنسية تحط من شأنهن.
ونوهت احدى المشاركات ان قانون العقوبات ينص على تجريم الاغتصاب، بينما لا يمكن للنساء التي تعرضت للاغتصاب الزوجي الإبلاغ واللجوء إلى منظومة التقاضي لأنه فعل يحظى بقبول مجتمعي بما فيها المؤسسات الشرطية والقضائية، فإنه يعد ضمنيًا الرجل بصفته الزوج مستثنى من توجيه تهمة الاغتصاب نحوه.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام