أرامكو السعودية تدرس شراء أصول شل باكستان
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تدرس شركة "أرامكو" السعودية، تقديم عرض محتمل لشراء أصول شركة "شل" في باكستان، مما قد يمثل أول تقدم لشركة النفط الخليجية العملاقة نحو الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
ونقلت وكالة "بلومبرج"، عن وفقاً أشخاص مطلعين على الأمر (لم تسمهم)، القول إن "أرامكو" تدرس شراء أصول شركة "شل باكستان" المحدودة المدرجة في كراتشي، والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 123 مليون دولار.
وقال الأشخاص إن الأصول الباكستانية في الصفقة، يمكن أن تقدر قيمتها بحوالي 200 مليون دولار.
وتدير شركة "شل"، إحدى أقدم الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في باكستان، أكثر من 600 محطة وقود في البلاد، وتتواجد هناك منذ حوالي 75 عاماً.
لدى شركة "شل باكستان" أيضاً أعمال في مجال مواد التشحيم بالإضافة إلى شبكة البيع بالتجزئة.
وليس هناك يقين من أن المداولات ستؤدي إلى صفقة، ومن الممكن ظهور مقدمي عروض آخرين.
وسبق أن عبرت الشركتان المحليتان "باكستان ريفاينري المحدودة" و"إير لينك كوميونيكيشنز المحدودة"، في يوليو/تموز الماضي، عن رغبتهما بشكل مشترك الاستحواذ على شركة "شل باكستان".
من جانبه، قال ممثل لشركة "شل باكستان"، قال إن الشركة تشهد اهتماماً قوياً من المشترين المحليين والدوليين، رافضاً التعليق على شركات محددة.
اقرأ أيضاً
شلمبرجير تعلن فوزها بعقد لمشروع للتنقيب عن الغاز من أرامكو
أضاف: "ستخضع أي عملية بيع مستهدفة، للقواعد والموافقات التنظيمية المعمول بها".
ولم يرد المتحدث باسم "أرامكو" على الفور على الاستفسارات.
وكانت شركة "شل"، قررت في يونيو/حزيران الماضي، الخروج من باكستان، وتخطط لبيع حصتها البالغة 77.4% في شركة "شل باكستان"، بالإضافة إلى ملكيتها البالغة 26% في شركة خطوط الأنابيب الباكستانية العربية، وهي شبكة خطوط أنابيب تدعمها الدولة.
ويمثل انسحاب "شل" انتكاسة لباكستان التي تعاني من اضطرابات اقتصادية مع تراجع عملتها في العام الماضي.
وشهدت البلاد خروج العديد من الشركات متعددة الجنسيات في السنوات القليلة الماضية، حيث غادرت شركة "بوما إنيرجي" لبيع الوقود بالتجزئة في عام 2021، بينما قررت شركة "تريلا" الناشئة للنقل بالشاحنات إنهاء أعمالها في أبريل/نيسان.
يشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سبق أن وجه بضرورة استكشاف زيادة المساعدة والاستثمار في باكستان.
كما ذكر الصندوق السعودي للتنمية، أنه سيجري دراسة حول زيادة الودائع في البنك المركزي الباكستاني إلى 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار في وقت سابق.
وسيدرس الصندوق أيضاً خطة لزيادة الاستثمارات في باكستان إلى 10 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً
ستراتفور: اكتتاب أرامكو الضعيف مؤشر لفشل رؤية 2030
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ارامكو شل باكستان فی باکستان
إقرأ أيضاً:
عين ترامب على غرينلاند.. مشروع قديم بعواقب جديدة
عاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى إحياء اقتراح مثير للجدل كان قد طرحه في عام 2019، يتمثل في شراء غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدانماركية.
وبينما قوبل الاقتراح بالرفض التام من الدانمارك عند طرحه للمرة الأولى، أعاد ترامب فتح الملف مع تهديد بفرض "تعريفات تجارية عالية جدًا" على الدانمارك في حال عدم قبولها الصفقة بحسب ما ذكره تقرير لوكالة بلومبيرغ.
الأهمية الجيوسياسية لغرينلاندوبحسب الوكالة فإن غرينلاند ليست مجرد جزيرة ذات مساحة شاسعة تفوق مساحة المكسيك والسعودية، بل هي أيضًا بوابة استراتيجية تقع بين المحيط الأطلسي الشمالي وأميركا الشمالية.
وتُعد الجزيرة مركزًا للمصالح العالمية بسبب احتياطياتها الهائلة من المعادن والوقود الأحفوري. كما أنها تستضيف القاعدة الجوية الأميركية "ثول"، التي تُعتبر الأهم في أقصى الشمال لمراقبة التهديدات الصاروخية وتتبع الأجسام الفضائية.
وفي حديثه عن أهمية غرينلاند، أشار ترامب إلى أنها "ضرورية للأمن القومي الأميركي." وسبق أن وصفها خلال ولايته الأولى بأنها "صفقة عقارية كبيرة" يمكن أن تخفف من الأعباء المالية للدانمارك.
وفقًا لتقرير بلومبيرغ، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لغرينلاند 3.2 مليار دولار (وفقًا لإحصاءات البنك الدولي لعام 2021)، وتدعمها الدانمارك سنويًا بحوالي 600 مليون دولار. ورغم ذلك، فإن الجزيرة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، معتمدة بشكل كبير على الصيد والصناعات الأولية.
إعلانوعلى الرغم من أن غرينلاند "ليست معروضة للبيع"، فإن أي تقدير لسعرها قد يعتمد على النظر في هذه الأرقام.
وللمقارنة، بلغت تكلفة شراء ألاسكا من روسيا عام 1867 مبلغ قدره 7.2 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 150 مليون دولار اليوم.
عوائق قانونية وسياسيةمن الناحية القانونية، شدد البروفيسور راسموس ليندر نيلسن من جامعة غرينلاند في حديث لبلومبيرغ على أن قانون الحكم الذاتي لعام 2009 يحظر بيع الجزيرة، حيث يعترف بالغرينلانديين كـ"شعب مستقل". وأوضح أن أي عملية شراء ستتطلب استقلال الجزيرة أولاً، وهو أمر لا يزال قيد المناقشة بين السياسيين المحليين.
في هذا السياق، قال رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إغيدي: "غرينلاند لن تكون للبيع أبدًا." ومع ذلك، أضاف أن الجزيرة مفتوحة للتعاون التجاري مع العالم، خاصة في مجال المعادن الحيوية.
هذا الموقف يعكس تزايد الاهتمام بالاستقلال الاقتصادي والسياسي لغرينلاند، إذ أصدرت حكومتها العام الماضي وثيقة سياسة دفاعية وأمنية تدعو إلى تعزيز الروابط مع أميركا الشمالية.
تاريخيا، لم يكن شراء الأراضي أمرا غريبا بالنسبة للولايات المتحدة. فقد اشترت لويزيانا من فرنسا مقابل 15 مليون دولار في عام 1803، وألاسكا من روسيا مقابل 7.2 مليون دولار. بل إن الدانمارك نفسها باعت ما يُعرف الآن بجزر فيرجن الأميركية في عام 1917.
ومع ذلك، أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن السوق الحالي للأراضي السيادية "جاف"، وفقًا لدراسة أكاديمية.
وإذا أصر ترامب على المضي قدمًا في هذا الاقتراح، فإن الأمر لن يكون بسيطًا. بموجب الدستور الأميركي، يتطلب أي شراء للأراضي موافقة الكونغرس على تمويله. لكن ترامب سبق أن أظهر استعدادًا لتجاوز الكونغرس في قضايا مماثلة، كما حدث عندما استخدم ميزانية البنتاغون لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
إعلانومن جانبه، أبدى الأستاذ جوزيف بلوشر من كلية القانون بجامعة ديوك شكوكه حول نجاح مثل هذه الصفقات في العصر الحديث، حيث كتب أن "سوق الأراضي السيادية يبدو قد جف."
وبينما يرى ترامب أن شراء غرينلاند يمكن أن يعزز الأمن القومي ويحقق مكاسب استراتيجية، إلا أن العوائق القانونية والدبلوماسية تجعل من الصعب تحقيق هذه الفكرة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي