البورصة تعتمد تعديل قيد سندات «إي إف جي» بـ 655.6 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
اعتمدت البورصة المصرية، تعديل بيانات قيد سندات شركة «إى إف جى» للتوريق الإصدار الأول- برنامج خامس الشريحة أ يونيو 2024 ذات عائد ثابت بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم «2» لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 655.6 مليون جنيه موزعا على عدد 9.462.950 سند بقيمة إسمية قدرها 69.
وقررت البورصةإدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الأحد 15 أكتوبر2023، تحت كود الترقيم الدول. EGB694K1S307
وأشارت إلى أن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (P1) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 19.65% سنويًا يصرف الكوبون الأول بعد ثلاثة أشهر ثم شهريًا بعد الكوبون الأول.
اقرأ أيضاًالبورصة تُدرج سندات خزانة بأكثر من نصف مليار جنيه غدًا الأحد
البورصة تختتم جلسات الأسبوع بمكاسب 27 مليار جنيه.. والمؤشر الرئيسي يرتفع 1.7%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة اخبار البورصة المصرية البورصة اليوم اخبار البورصة سندات التوريق سندات البورصة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية