الدقم ليست اقتصادية فحسب؛ فنصف مليار ريال للسياحة فيها
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
العمانية-أثير
تولي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممثلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اهتمامًا كبيرًا بالقطاع السياحي وتنمية هذا القطاع بالمنطقة من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتوفير البنية الأساسية التي تحتاجها المشروعات.
ووضح المهندس عبد الله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الجهود التي تبذلها الهيئة أتت ثمارها وتمثلت في زيادة عدد الاستثمارات بالقطاع السياحي حيث تم حتى الآن التوقيع على أكثر من 30 عقد انتفاع للمشروعات السياحية الكبيرة بلغ حجمها الاستثماري 526 مليونا و286 ألفا و500 ريال عُماني.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنه تم حتى هذا العام تنفيذ عدد كبير من تلك المشروعات تمثلت في إنشاء واستكمال عدد من المشروعات السياحية مثل المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية وغيرها من المشروعات السياحية.
وقال إن عدد الغرف الفندقية بالمنطقة الخاصة بالدقم والأخرى بمركز الولاية وصلت إلى قرابة 2500 غرفة فندقية متنوعة بين الغرف الفندقية والشقق الفاخرة والمنتجعات السياحية والغرف المتعددة الأغراض.
ووضح أن المنطقة الاقتصادية تشهد في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي ازديادًا في عدد السياح والزائرين للمنطقة في مجالات السياحة والأعمال المصاحبة بالمشروعات الكبيرة المتوقع تنفيذها بالمنطقة مما انعكس إيجابا على ارتفاع نسبة الأشغال بالفنادق وعدد السياح ورجال الأعمال المرتادين للأعمال الخاصة.
وأضاف المهندس عبد الله الحكماني أن المنطقة السياحية بالمخطط الشامل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تم تحديدها بـ 18 كيلو مترًا مربعًا وطول الواجهة البحرية 19 كيلومترًا وتحتضن الآن 7 مشروعات سياحية ومازالت مساحة كبيرة لاستيعاب مجموعة من المشروعات السياحية الكبيرة.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ طريق ساحلي بطول 14 كيلومترًا وهو الآن في مرحلة الإسناد وهناك مجموعة من المرافق العامة التي ستنفذها المنطقة وهي عبارة عن طرق وخدمات تخدم الجانب السياحي وتم رصد مبلغ قدره أكثر من 20 مليون ريال عماني خلال هذا العام.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة الخاصة بالدقم
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية البرلمان يستعرض تفاصيل الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
كتب - نشأت علي:
استعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأوضح أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وكشف عن عدم عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون، باعتباره المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وطالبت بتعديل تشريعي بقانون سوق رأس المال يسمح بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، لإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري.
يشار الي أن المادة 35 من قانون سوق رأس المال بالقانون القائم تنص علي جوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية