«رجال الأعمال»: خفض أسعار السلع يحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قرارات خفض أسعار بعض المجموعات السلعية الذي بدأ تفعيله رسميا اليوم السبت بالتنسيق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية و اتحاد الصناعات والسلاسل الغذائية يعتبر قرار مهم جدا في هذا التوقيت في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على ارتفاع اسعار السلع بشكلٍ عام والغذائية التي تهم كل مواطن بشكلٍ خاص .
و أشاد عبد اللاه بتوجه الحكومة لفرض مزيد من الرقابة على الأسواق ووصول السلع والمنتجات إلى المواطن بسعرها العادل بدون مغالاة من البعض .
واوضح عبد اللاه أن العالم كله حاليا في وضع إقتصادي طارئ وصعب نتيجة الحروب الدائرة في روسيا و أوكرانيا والتصعيد والعنف الدائر من قبل اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني الذي أحدث توترات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط بالاضافة إلى وجود تراجع في النمو الاقتصادي العالمي وكل هذا يتطلب إجراءات استثنائية وغير تقليدية مثل وضع تسعيرة جبرية لبعض السلع والمنتجات الأساسية بعد إعداد دراسات متخصصة و عادلة لتكلفة انتاجها حتى لا تحدث مغالاة في أسعارها على المواطن الذي يعاني من تبعات الاقتصاد العالمي غير المستقر وينعكس عليه ذلك في تلبية احتياجاته الاساسية .
مساندة الحكومة للقطاع الخاصوناشد عبد اللاه بضرورة مساندة الحكومة للقطاع الخاص والمصنعين في مصر من خلال تدبير العملة الاجنبية لاستيراد مستلزمات الانتاج بشكل أكبر لتلبية احتياجات المستهلكين خاصة أن هناك العديد من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها حاليا في ظل نقص الخامات ومستلزمات الانتاج نتيجة لمشكلة تدبير العملة في استيراد مستلزماتها من الخارج .
خفض أسعار السلعو أشاد عبد اللاه بخطة الحكومة في العمل على خفض أسعار السلع الاساسية للمواطنين مؤكدا أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تدرك التحديات التي تواجه المواطن وتعمل ليل نهار على إيجاد حلول لها لتخفيف الضغط عن كاهل المواطن وهذا توجه محمود من قبل الدولة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رجال الأعمال المواد الغذائية السلع مبادرة الحكومة خفض أسعار عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
المشاط: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة أولوية لدى الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي أولوية لدى الحكومة، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، قبل أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ومؤشرات الوضع الاقتصادي، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النواب.
من جهته أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدراسة الهيئات الاقتصادية وقد تم بالفعل إعداد 59 ملفًا حول مختلف الهيئات في الدولة تضم كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات الاقتصادية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى التي تستهدف تحديد مصر كل هيئة وفقًا لـ 6 بدائل، إما الإبقاء، أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج بعض الهيئات، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويلها إلى شركة قابضة. وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى سيتم عرض الأمر على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، والبت فيها قبل بدء المرحلة الثانية والتي سيكون لها ترتيبات وخطط عمل منفصلة.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
وأشارت "المشاط" إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي تضم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة