تخفيض أسعار 7 سلع غذائية.. بيان رسمي من «الغرف التجارية»
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
يشهد اليوم السبت 14 أكتوبر، بدء تخفيض أسعار 7 منتجات غذائية في الأسواق بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% هي: (السكر، زيت الطعام، الأرز، الفول، العدس، الألبان، الجبن الأبيض، المكرونة) كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجى الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، ضمن مبادرة الحكومة لدعم المواطنين بعد وصول أسعار المنتجات الغذائية الاستراتيجية لمستويات تاريخية مع ارتفاعها عالميا.
وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، طرح السلع الغذائية الأساسية الأعلى استهلاكًا للأسرة المصرية بخصومات تصل إلى 25% في كل ربوع مصر، والتي تتضمن 7 سلع أساسية وهي الزيتالخليط والمكرونة والفول والعدس و اللبن والجبنة البيضاء و السكر، والتي يتم توزيعها من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة لضمان توافرها بكافة ربوع مصر مع تطبيق آليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية و اتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها والآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف.
الأجهزة الرقابية تتابع الأسواقوستتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق، كما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.
اقرأ أيضاًمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية الأبرز.. أهم أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع
برلمانية: لماذا لا يتم تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع على اللحوم.. هل هي سلعة كمالية؟!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آمين عام اتحاد الغرف التجارية أسعار السلع أسعار السلع الاساسية في مصر اتحاد الغرف التجارية الحكومة المصرية تخفيض أسعار 7 سلع أساسية الغرف التجاریة تخفیض أسعار
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين