رئيس البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
طالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والحاسم لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية فورًا إلى القطاع، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تمادت في قيامها بشن حرب إبادة جماعية مفتوحة، تقوم خلالها بقصف هَمَجي للأحياء والمدن، فضلًا عن تعمُد استهداف المدنيين في قطاع غزة وتدمير البنية التحتية، مما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى، بينهم عدد كبير من النساء والشيوخ والأطفال الأبرياء.
جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي التي القاها خلال ترؤسه أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء والضحايا، الذين فقدناهم مؤخرًا في عدد من الدول العربية.
وقال "العسومي" لقد شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية، مرحلة خطيرة من التصعيد بسبب الانتهاكات المُمنهجة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال، والتي نُحمَّلها المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة عدوانها الغاشم المستمر ضد الشعب الفلسطيني،وانتهاكاتها اليومية لحرمة المسجد الأقصى، وأعمال العنف والقتل والاعتقال بحق المدنيين، والاستمرار في السياسات الاستيطانية، وهي الانتهاكات التي حذرنا منها مرارًا وتكرارًا، وأكدنا أنها ستؤدي حتمًا إلى تفجر الأوضاع في المنطقة، ولكن لم يسمع أحد.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن إصرار سلطات الاحتلال على التهجير القسري لسكان قطاع غزة، ومطالبتهم بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا، وتهديد حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وعوائلهم وقطع الماء والكهرباء والخدمات عنهم هي جرائم حرب من الدرجة الأولى، تعكس أقصى درجات استخفاف سلطة الاحتلال بقواعد القانون الدولي، مضيفا " لاشك أن حالة الصمت الدولي المُخزي تجاه هذه الجرائم والسياسات الهمجية، لا تقل سوءًا عما تقوم به سلطات الاحتلال.
ووجه "العسومي" رسالة إلى الدول التي تسابقت في تقديم الدعم الأعمى لسلطة الاحتلال، قائلا "إنكم تدمرون المنطقة بأكملها ولا تعبأون بالتداعيات الكارثية المترتبة على ما يحدث الآن.
وأضاف رئيس البرلمان العربي قائلا " لقد آن للمجتمع الدولي أن يستفيق من غفلته التي استمرت نحو سبعة عقود تجاه القضية الفلسطينية، وأن يضع حدًا لانتهاكات سلطات الاحتلال لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن يعيد الحقوق إلى أصحابها، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس،مؤكدين أن ذلك هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة للجميع.
وأكد "العسومي" أن قضية فلسطين تتجذر في عقل ووجدان كل إنسان عربي، وتفرض علينا جميعًا التضامن التام مع أشقائنا الفلسطينيين في هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، التي ستظل قضيتنا الأولى والمركزية التي تُوحِدِ العرب جميعًا، مضيفا "لا شك أن التضحيات التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة عنف وغطرسة آلة الحرب الغاشمة للقوة القائمة بالاحتلال، يُثبت للعالم مجددًا أن عزيمة وإرادة صاحب الحق لن تنكسر أبدًا،وأن سياسات القتل والتدمير والتهجير، لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني، وإنما ستزيده إصرارًا في الدفاع عن حقوقه المشروعة.
ووجه رئيس البرلمان العربي تحية إجلال وإكبار إلى الأشقاء في دولة فلسطين، الذين يخوضون معركة وجود دفاعًا عن هويتهم وأرضهم ومقدساتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان العربي الفلسطيني المساعدات غزة رئیس البرلمان العربی الشعب الفلسطینی سلطات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدولي يعرّي إسرائيل ويفضح جريمة التجويع والحصار
◄ "العدل الدولية" تستمع لمرافعات 38 دولة على مدى أسبوع
◄ المحكمة تستعرض مرافعات خطية وشفوية من دول ومنظمات عالمية
◄ إسرائيل تمنع نهائيًا دخول الغذاء والعلاج منذ الثاني من مارس الماضي
◄ السفير الفلسطيني للمحكمة: الاحتلال يستخدم الغذاء كسلاح حرب
◄ مستشارة أممية: إسرائيل عليها التزام واضح بالسماح بوصول المساعدات
◄ مرافعة مصر: الاحتلال يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع بضم الأراضي الفلسطينية
◄ "حماس": مداولات "العدل الدولية" كشفت فظاعة التجويع وضرورة محاسبة الاحتلال
الرؤية- غرفة الأخبار
وقفت إسرائيل، الإثنين، مُتهمة أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي ورفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في أولى الجلسات العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المُنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستمعت المحكمة في اليوم الأول إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تستمر جلسات الاستماع لمدة أسبوع يشهد تقديم 38 دولة مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ"سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات.
وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة، ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة"، مؤكدا: "نحن أمام عملية تجويع تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
من جهتها، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح "بوصفها قوة احتلال" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت: "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وأشارت إلى أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وفي مرافعته الشفوية، شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.
ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"؛ مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي؛ مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
رحبت حركة حماس، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الحركة في بيان، أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة، مشددة على أن مداولات كشفت فظاعة التجويع الإسرائيلي وضرورة محاسبة الاحتلال.