الإمارات وكوريا تنجزان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيداً لإبرامها رسمياً في وقت لاحق، ما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري البناء والنمو الاقتصادي المشترك بين الدولتين الصديقتين.
ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دوكغون آهن وزير التجارة في جمهورية كوريا بياناً مشتركاً في العاصمة الكورية سيؤول لإعلان إنجاز المفاوضات، وذلك بحضور كل من عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا وجمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.
وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية كوريا، عند توقيعها ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً، على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتنويعها من خلال إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها بشكل كبير وإزالة الحواجز غير الجمركية ودعم تجارة السلع والخدمات والاستثمار.
وأكد معالي ثاني الزيودي أن جمهورية كوريا تعد شريكا متزايد الأهمية بالنسبة لدولة الإمارات، حيث يعتمد اقتصادها المتطور على التصنيع والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه: "تشترك الدولتان في رؤية مشتركة لدفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل من خلال التجارة والاستثمار والتنويع الاقتصادي، وسترتقي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعلاقات التعاون البناء بين الدولتين الصديقتين إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك".
ويأتي إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وسط تنامي العلاقات التجارية الإماراتية الكورية، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية أكثر من 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023، وبقيمة مقاربة مع ذات الفترة من 2022، وبنمو بنسبة 21% مقارنة مع ذات الفترة من 2021.
أخبار ذات صلةوتحتل جمهورية كوريا مكانة متقدمة بين أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، فوفقاً لبيانات عام 2022، فإن الإمارات هي الشريك التجاري الثاني عربياً لجمهورية كوريا بحصّة تبلغ 24% من تجارتها الخارجية غير النفطية مع الدول العربية. كما أن كوريا هي الشريك التجاري الحادي عشر لدولة الإمارات بين دول آسيا غير العربية، فيما تحل في المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً.
وتتمتع الدولتان بعلاقات استثمارية واعدة، وتتركز الاستثمارات في العديد من القطاعات المهمة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة. وركزت الشراكات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة على قطاعات استراتيجية واعدة شملت الطاقة النووية لأغراض سلمية، والهيدروكربونات، والطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين، وكذلك المشاريع العالمية للطاقة المتجددة.
وتحل جمهورية كوريا في مكانة متقدمة بين أكبر المستثمرين في الدولة، إذ تأتي في المرتبة الخامسة بين دول آسيا غير العربية التي تملك استثمارات مباشرة في الإمارات بحصّة بلغت 7% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية غير العربية، وتحل في المرتبة الـ 17 عالمياً. ولدى الجانبين عدد من الاستثمارات المشتركة المهمة. ومن أبرز هذه المشاريع محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي البالغ تكلفتها 20 مليار دولار، والتي قادت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بناءها في تحالف يضم هيونداي وسامسونج وكوريا للطاقة المائية والنووية ودوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات.
وكانت الدولتان قد وقعتا خلال القمة الرئاسية المنعقدة في يناير 2023 عدداً من مذكرات التفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة مثل سلاسل التوريد والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية وبيئة الأعمال، وغيرها. كما جرى الاتفاق على خطة بقيمة 30 مليار دولار أميركي للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الكوري.
ويشار إلى أن إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا يعد أحدث محطة في جهود دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات مثيلة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. وقد أبرمت الدولة حتى الآن 6 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا وجورجيا، وتواصل محادثاتها للتوصل خلال الفترة المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات جمهورية كوريا الاقتصاد اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین دولة الإمارات جمهوریة کوریا
إقرأ أيضاً:
السوق قال كلمته.. كيف ردت الصين وكوريا الجنوبية على الرسوم الأمريكية؟
نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جيا كون، صورة “تظهر انخفاض مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكثر من 5%، مع تعليق مفاده: “السوق قد قال كلمته””.
وأفادت وكالة ” أسوشيتد برس” أن غوه كتب اليوم الأحد عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “إن حرب التجارة والرسوم الجمركية التي بدأتها الولايات المتحدة ضد العالم دون سابق، استفزاز وغير مبررة”.
وأضاف: “حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن التصرفات الخاطئة وحل الخلافات مع شركائها التجاريين من خلال التشاور على قدم المساواة”.
وبحسب الوكالة، “أعلن مجلس الدولة الصيني،في وقت سابق، فرض رسوم جمركية جوابية بنسبة 34% على جميع السلع والمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة”.
وذكرت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني أن “هذه الخطوة جاءت ردا على سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الصينية الجديدة حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.
كوريا الجنوبية تضخ 2 مليار دولار لمواجهة طوفان الرسوم الأمريكية
تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية “ضخ 3 تريليون وون (نحو 2 مليار دولار أمريكي) لدعم صناعة السيارات المحلية للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تبلغ 25%”، وفق مسؤولين.
وفي اجتماع وزاري من المقرر عقده الأسبوع الجاري، “ستوافق الحكومة على خطة التمويل الطارئة، والتي سيجري تنفيذها من خلال مؤسسات إقراض تديرها الدولة، مثل بنك التنمية الكوري”.
وقال مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية: “من المحتمل أن يصل الدعم المالي إلى حوالي 3 تريليون وون، رغم أن الرقم النهائي لم يتم تحديده بعد، وسيجري صرفه من خلال برامج القروض الحالية لبنك التنمية الكوري”.
وبالإضافة إلى ذلك، “سيقدم بنك التنمية الكوري وغيره من المقرضين ما يصل إلى 248 تريليون وون، هذا العام كدعم مالي أوسع لمساعدة الشركات على التكيف مع الظروف العالمية المتدهورة وإعادة هيكلة القطاعات الصناعية”.
وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية، “خططا لإنشاء صندوق استراتيجي بقيمة 50 تريليون وون، خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم تطوير تقنيات التنقل المستقبلية في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد بدء ولاية ترامب الثانية”.
وتعد كوريا الجنوبية “من الدول الأكثر تضررا، حيث تشكل صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة نحو نصف إجمالي مبيعاتها من السيارات في الخارج، وتعد السيارات أهم سلعة تصديرية لكوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، ففي عام 2024، بلغت قيمة صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة 34.7 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو نصف إجمالي صادرات كوريا الجنوبية من السيارات”.
بيانات: رسوم “ترامب” قد تعرض توريد النبيذ إلى الولايات المتحدة للخطر
تفيد بيانات الهيئة الإحصائية الأمريكية، بأن الرسوم “المتبادلة” التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب قد تهدد واردات النبيذ الأمريكية بقيمة 6,6 مليار دولار سنويا.
ووفقا للبيانات الإحصائية الأمريكية للعام الماضي، “بلغ إجمالي حجم واردات الولايات المتحدة من النبيذ من أكبر 26 منتجا للنبيذ في العالم أكثر من 6,6 مليار دولار”.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، “تصدرت فرنسا قائمة الدول التي صدرت النبيذ إلى الولايات المتحدة – 2.5 مليار دولار – وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية- 2.3 مليار دولار”.
وبحسب البيانات، “شملت المراكز الخمسة الأولى أيضا “نيوزيلندا (518.4 مليون دولار)، وإسبانيا (391.4 مليون دولار)، وأستراليا (243.3 مليون دولار)”.
هذا “وصدرت جمهورية التشيك النبيذ إلى الولايات المتحدة “بقيمة 523.6 ألف دولار، وقبرص (417.9 ألف دولار)، وسلوفاكيا (296.6 ألف دولار)، ولوكسمبورغ (235.7 ألف دولار)، والصين (91 ألف دولار)”.
ووقع الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، “مرسوما بفرض رسوم جمركية “متبادلة” على الواردات من دول أخرى، على أن يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما ستواجه معظم دول العالم معدلات أعلى،وقد تصل الرسوم الجمركية المفروضة على هذه الدول من الناحية النقدية، استنادا إلى بيانات العام الماضي عن الواردات الأمريكية، إلى أكثر من 1.2 مليار دولار في العام، وخلال ذلك، سيتم فرض أكبر الرسوم الجمركية على أكبر موردي النبيذ إلى الولايات المتحدة: فرنسا – 501.3 مليون دولار سنويا، وإيطاليا – 450.6 مليون دولار، وإسبانيا – 78.3 مليون دولار، ونيوزيلندا – 51.8 مليون دولار، وأستراليا – 24.3 مليون دولار”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة