أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيداً لإبرامها رسمياً في وقت لاحق، ما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري البناء والنمو الاقتصادي المشترك بين الدولتين الصديقتين.

ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دوكغون آهن وزير التجارة في جمهورية كوريا بياناً مشتركاً في العاصمة الكورية سيؤول لإعلان إنجاز المفاوضات، وذلك بحضور كل من عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا وجمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.

وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية كوريا، عند توقيعها ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً، على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتنويعها من خلال إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها بشكل كبير وإزالة الحواجز غير الجمركية ودعم تجارة السلع والخدمات والاستثمار.

وأكد معالي ثاني الزيودي أن جمهورية كوريا تعد شريكا متزايد الأهمية بالنسبة لدولة الإمارات، حيث يعتمد اقتصادها المتطور على التصنيع والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال معاليه: "تشترك الدولتان في رؤية مشتركة لدفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل من خلال التجارة والاستثمار والتنويع الاقتصادي، وسترتقي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعلاقات التعاون البناء بين الدولتين الصديقتين إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك".

ويأتي إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وسط تنامي العلاقات التجارية الإماراتية الكورية، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية أكثر من 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023، وبقيمة مقاربة مع ذات الفترة من 2022، وبنمو بنسبة 21% مقارنة مع ذات الفترة من 2021.

أخبار ذات صلة أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم «أبيض الشاطئية» يطيح «الماتادور» في «دولية إسبانيا»

وتحتل جمهورية كوريا مكانة متقدمة بين أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، فوفقاً لبيانات عام 2022، فإن الإمارات هي الشريك التجاري الثاني عربياً لجمهورية كوريا بحصّة تبلغ 24% من تجارتها الخارجية غير النفطية مع الدول العربية. كما أن كوريا هي الشريك التجاري الحادي عشر لدولة الإمارات بين دول آسيا غير العربية، فيما تحل في المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً.

وتتمتع الدولتان بعلاقات استثمارية واعدة، وتتركز الاستثمارات في العديد من القطاعات المهمة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة. وركزت الشراكات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة على قطاعات استراتيجية واعدة شملت الطاقة النووية لأغراض سلمية، والهيدروكربونات، والطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين، وكذلك المشاريع العالمية للطاقة المتجددة.

وتحل جمهورية كوريا في مكانة متقدمة بين أكبر المستثمرين في الدولة، إذ تأتي في المرتبة الخامسة بين دول آسيا غير العربية التي تملك استثمارات مباشرة في الإمارات بحصّة بلغت 7% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية غير العربية، وتحل في المرتبة الـ 17 عالمياً. ولدى الجانبين عدد من الاستثمارات المشتركة المهمة. ومن أبرز هذه المشاريع محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي البالغ تكلفتها 20 مليار دولار، والتي قادت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بناءها في تحالف يضم هيونداي وسامسونج وكوريا للطاقة المائية والنووية ودوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات.

وكانت الدولتان قد وقعتا خلال القمة الرئاسية المنعقدة في يناير 2023 عدداً من مذكرات التفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة مثل سلاسل التوريد والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية وبيئة الأعمال، وغيرها. كما جرى الاتفاق على خطة بقيمة 30 مليار دولار أميركي للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الكوري.

ويشار إلى أن إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا يعد أحدث محطة في جهود دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات مثيلة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. وقد أبرمت الدولة حتى الآن 6 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا وجورجيا، وتواصل محادثاتها للتوصل خلال الفترة المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات جمهورية كوريا الاقتصاد اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین دولة الإمارات جمهوریة کوریا

إقرأ أيضاً:

الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تقدّم الدعم الفني والاستشاري للإيسيسكو

بدعوة من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) شارك وفد رفيع المستوي من الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في الاجتماع التشاوري الثالث للمنظّمة عن موضوع "تعزيز التمويل المستدام : استكشاف آليات تمويل مبتكرة للنمو الاستراتيجي"، وضمّ الوفد كل من الأستاذ الدكتور أشرف العربي – الأمين العام للجمعية ورئيس معهد التخطيط القومي، والأستاذ الدكتور خالد واصف الوزني- نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والأستاذة الدكتورة  هالة أبو علي – عضو الجمعية ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. ويركّز هذا التعاون على الاستفادة من خبرات وإمكانيات الجانبين للتوصّل إلى آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم المشاريع التنموية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وتوثيق هذا التعاون من خلال مذكرة تفاهم بين الطرفين.

 وقد عُقد الاجتماع التشاوري واجتماع المجلس التنفيذي بالعاصمة التونسية وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 25 و26 فبراير 2025، وبالتعاون مع وزارة التربية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بالجمهورية التونسية.

قدّم ممثّلو الجمعية إسهامات علمية متخصصة حول آليات التمويل المبتكر، حيث قدّم الأمين العام الأستاذ الدكتورأشرف العربي عرضًا بعنوان "تعزيز التمويل المستدام: استكشاف آليات تمويل مبتكرة للنمو الاستراتيجي"، تناول فيه أهمية التمويل المُبتكر في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مسلطًا الضوء على أبرز التحدّيات التي تواجه التمويل وسُبل التعاون بين الحكومات، والمنظّمات الدولية، والقطاعين العام، والخاص.

ومن خلال جلسة نقاشية خاصة، تم استعراض خمس استراتيجيات من ممثّلي الجمعية لتعزيز التمويل المبتكر، شملت التمويل الجماعي، وصناديق الوقف، والاستثمار المؤثر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسندات الخضراء. وفي هذا السياق، قدّم الأستاذ الدكتور أشرف العربي عرضًا تفصيليًا حول "صناديق الوقف"، موضحًا آليات عملها، وتجارب دولية وإقليمية، والتحدّيات المرتبطة بها، ودورها في النمو الاقتصادي، وفوائدها، ومزاياها، وكيفية مواءمتها، وكيفية تعزيز استخدامها لتمويل مشاريع التنمية في دول الإيسيسكو.

كما قدّم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ الدكتور خالد واصف الوزني، عرضًا حول "الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، تناول خلاله أهمية هذا النموذج في تمويل المشاريع التنموية، وآلياته، والفئات المستهدفة، ومدى إمكانية تطبيقه في الدول الإسلامية. وقدمت الأستاذة الدكتورة هالة أبو علي عضو الجمعية عرضًا حول "صناديق الاستثمار المؤثر"، موضحةً دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والتحدّيات التي تواجه هذا النوع من الصناديق.

 كما شارك ضمن وفد الجمعية الأستاذ الدكتور عادل بن يوسف، أستاذ جامعي ومنسق بحث الماجستير في العلوم المالية والإكتوارية بمعهد الدراسات التجارية المتقدّمة بسوسة، في تقديم عرض حول "السندات الخضراء"، حيث استعرض أسباب إصدارها، والتحدّيات المرتبطة بها، وأمثلة من تجارب عالمية وإقليمية. وكذلك شارك الأستاذ الدكتور/ جمال بوخاتم، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والإدارة بجامعة تونس المنار، في تقديم عرض حول "التمويل الجماعي" كأحد الأدوات الفعّالة لدعم المشاريع الناشئة، موضحًا إمكانيات تطوير هذا النموذج ليتناسب مع احتياجات الدول الأعضاء في الإيسيسكو.

تلا ذلك مناقشة المشاركين الاستراتيجيات الخمسة لتعزيز التمويل، والمتمثّلة في التمويل الجماعي، وصناديق الوقف، وصندوق الاستثمار المؤثر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسندات الخضراء. وذلك بهدف طرح ومعالجة أفكار ومبادرات مبتكرة، لعرضها على لجنة التحكيم، والتي ستعمل بدورها على تبني الأفكار الأفضل وتطويرها، وتوظيفها ضمن استراتيجية الإيسيسكو للابتكار.


 

مقالات مشابهة

  • سفير الإمارات يلتقي رئيس جمهورية بالاو
  • الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تقدّم الدعم الفني والاستشاري للإيسيسكو
  • صراع داخلي إيراني يشتعل وظريف يستقيل.. ترامب اعلن الحرب الاقتصادية الشاملة
  • صراع داخلي إيراني يشتعل وظريف يستقيل.. ترامب اعلن الحرب الاقتصادية الشاملة- عاجل
  • التضخم يلتهم موائد رمضان في الدول العربية وسط أزمات الاقتصادية
  • السمدوني: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط تسهم في زيادة التجارة البحرية
  • شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
  • كوريا تطلب من أميركا استبعادها من الرسوم الجمركية الجديدة
  • جوتيريش يطرح 3 أولويات أمام قمة الجامعة العربية حول إعمار غزة ويؤكد أهمية حل الدولتين
  • تعثر صادرات كوريا الجنوبية بسبب السياسات الأمريكية الحمائية التجارية