الإمارات و كوريا تنجزان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ثاني الزيودي: الدولتان لديهما رؤية مشتركة لدفع عجلة النمو المستدام عبر تحفيز التجارة والاستثمار.
-الاتفاقية سترتقي بعلاقات التعاون البناء لمستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المتبادل.
سيؤول في 14 أكتوبر / وام/ أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيداً لإبرامها رسمياً في وقت لاحق، ما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري البناء والنمو الاقتصادي المشترك بين الدولتين الصديقتين.
ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دوكغون آهن وزير التجارة في جمهورية كوريا بياناً مشتركاً في العاصمة الكورية سيؤول لإعلان إنجاز المفاوضات، وذلك بحضور كل من سعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا وسعادة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.
وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية كوريا، عند توقيعها ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً، على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتنويعها من خلال إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها بشكل كبير وإزالة الحواجز غير الجمركية ودعم تجارة السلع والخدمات والاستثمار.
وأكد معالي ثاني الزيودي أن جمهورية كوريا تعد شريكا متزايد الأهمية بالنسبة لدولة الإمارات، حيث يعتمد اقتصادها المتطور على التصنيع والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه: "تشترك الدولتان في رؤية مشتركة لدفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل من خلال التجارة والاستثمار والتنويع الاقتصادي، وسترتقي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعلاقات التعاون البناء بين الدولتين الصديقتين إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك".
ويأتي إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وسط تنامي العلاقات التجارية الإماراتية الكورية، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية أكثر من 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023، وبقيمة مقاربة مع ذات الفترة من 2022، وبنمو بنسبة 21% مقارنة مع ذات الفترة من 2021.
وتحتل جمهورية كوريا مكانة متقدمة بين أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، فوفقاً لبيانات عام 2022، فإن الإمارات هي الشريك التجاري الثاني عربياً لجمهورية كوريا بحصّة تبلغ 24% من تجارتها الخارجية غير النفطية مع الدول العربية. كما أن كوريا هي الشريك التجاري الحادي عشر لدولة الإمارات بين دول آسيا غير العربية، فيما تحل في المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً.
وتتمتع الدولتان بعلاقات استثمارية واعدة، وتتركز الاستثمارات في العديد من القطاعات المهمة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة. وركزت الشراكات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة على قطاعات استراتيجية واعدة شملت الطاقة النووية لأغراض سلمية، والهيدروكربونات، والطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين، وكذلك المشاريع العالمية للطاقة المتجددة. وتحل جمهورية كوريا في مكانة متقدمة بين أكبر المستثمرين في الدولة، إذ تأتي في المرتبة الخامسة بين دول آسيا غير العربية التي تملك استثمارات مباشرة في الإمارات بحصّة بلغت 7% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية غير العربية، وتحل في المرتبة الـ 17 عالمياً. ولدى الجانبين عدد من الاستثمارات المشتركة المهمة. ومن أبرز هذه المشاريع محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي البالغ تكلفتها 20 مليار دولار، والتي قادت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بناءها في تحالف يضم هيونداي وسامسونج وكوريا للطاقة المائية والنووية ودوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات.
وكانت الدولتان قد وقعتا خلال القمة الرئاسية المنعقدة في يناير 2023 عدداً من مذكرات التفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة مثل سلاسل التوريد والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية وبيئة الأعمال، وغيرها. كما جرى الاتفاق على خطة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الكوري.
ويشار إلى أن إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا يعد أحدث محطة في جهود دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات مثيلة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. وقد أبرمت الدولة حتى الآن 6 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا وجورجيا، وتواصل محادثاتها للتوصل خلال الفترة المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
اسلامه الحسين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: جمهوریة کوریا دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مفهوم (حل الدولتين) فوق الطاولة وتحتها
مفهوم ( #حل_الدولتين ) فوق الطاولة وتحتها
أ.د رشيد عبّاس
يبدو أن مفهوم حل الدولتين مفهوم غير واضح وغير متفق عليه حتى اللحظة, وطالما انه مفهوم غير واضح وغير متفق عليه, نرى أنه يتقدم خطوة للأمام ويعود للخلف خطوتين, ولكي يتقدم للأمام لابد لهذا المفهوم أن يأخذ نفس الأبعاد السياسية عند جميع الأطراف المعنية, وخلاف ذلك سنبقى نراوح في نفس الدائرة دون تقدم.
اعتقد أن مفهوم حل الدولتين في الجانب العربي له وجهان, وجه فوق الطاولة وآخر تحتها, وبغض النظر عن تصنيف الدول العربية في هذا الاتجاه, إلا أن بعض الدول العربية ترى ضرورة وقف فكرة المقاومة من اجل بحث حل الدولتين, في حين أن الدول العربية الأخرى ترى أن استمرار المقاومة هي الطريق الوحيد لحل الدولتين, وهناك إشارة أن السلطة الفلسطينية في هذه الحالة تتبنى فكرة الدول العربية التي ترمي إلى وقف المقاومة من اجل بحث حل الدولتين.
مقالات ذات صلة ترامب أسوأ كوابيس الأردن 2024/11/19في المقابل نجد أن مشكلة إسرائيل في مفهوم حل الدولتين تقع في تفريغ الجغرافيا من أهلها الشرعيين, ومن اجل ذلك حشدت إسرائيل منذُ زمن بعيد لهذا المفهوم حيثيات كثيرة جداً عند كل من الأمريكان والغرب حق الوجود في فلسطين, والذي يؤكد ذلك ما صرح به دونالد ترامب مؤخراً أثناء دعايته الانتخابية وقبل الانتخابات الأميركة بفترة وجيزة من الزمن والذي جاء فيه: “أن إسرائيل دول صغيرة المساحة” وقد كشف بذلك الوجه الحقيقي لمفهوم حل الدولتين عند الساسة الأمريكان.
وتجدر الإشارة هنا أن مفهوم حل الدولتين عند الفلسطيني الذي يعيش في مخيم لاجئين في غرفة متواضعة تحت ظروف معيشية قاسية وصعبة للغاية, يختلف تماماً عن مفهوم أولئك الذين يتنعموا بقصور وغرف مكيّفة ومزوّدة بكل مزايا الرفاهية, وأن مفهوم المقاومة عند الباعة الفلسطينيين المتجولين على بعض الطرقات تحت أشعة الشمس الحارقة صيفاً وتحت الأمطار الشديدة شتاءً من اجل لقمة العيش, يختلف تماماً عن مفهوم المقاومة عند أولئك الذين يتمتعوا برغد الحياة.
من الصعوبة بمكان حل الدولتين والحال هكذا من التباينات, وأن أساس هذه التباينات يقع في محورين, المحور الأول يتمثل في التباينات حول مشروعية المقاومة, والمحور الثاني يتمثل في التباينات حول جغرافيا فلسطين المحتلة, وبكل صراحة فإننا نجد أن هذه التباينات اخذت تتسع نتيجة للتدخلات الخارجية, ولحصر هذه التباينات لا بد من جلوس كل من الإسرائيليين والفلسطينيين معاً برعاية أردنية فقط على طاولة واحدة مستديرة وإجراء حوارات ومناقشات جادة حول (المقاومة) و(الجغرافيا) تفضي إلى توافقات وحلول عادلة يقبل بها جميع الأطراف, ومن ثم تأخذ صفتها الدولية.
لماذا الأردن؟
الأردن يمارس مسؤوليته تجاه المقدسات في القدس انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها, فقد ارتبط الهاشميون جيلاً بعد جيل بعقد شرعيّ مع تلك المقدسات, فحفظوا لها مكانتها, وقاموا على رعايتها, مستندين إلى إرثٍ ديني وتاريخي, وارتباطٍ بالنبي العربي الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم أن الأردن الأقرب لفلسطين وشعبها في نضاله من اجل الحرية والاستقلال, وهوه الداعم والمساند الأول للحقوق الشرعية والتاريخية والقانونية للفلسطينيين في جميع الأوقات والظروف الصعبة, وأن القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن في سلم الأولويات, ويسعى الأردن دوماً في جميع المحافل إلى حل الدولتين لحيصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
الأردن في جميع تحركاته ومساعيه السياسية تجاه (حل الدولتين) كان وما زال يضع جميع أوراقه فوق الطاولة, وليس ادل على ذلك من طريقة تعامله الواضحة والصريحة مع كثير من التحركات السياسية غير العادلة في المنطقة.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد