قرار لوزير المالية محمد شيمشك يثير جدلا واسعا في تركيا
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي التركية حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، حيث تصدر هاشتاق يتعلق بالسياسات الضريبية المتبعة في البلاد قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا.
أثار وزير المالية التركي، محمد شيمشك، جدلاً واسعًا عقب طلبه إعادة النظر في جميع حالات الاستثناء والإعفاءات الضريبية. انتقدت مجموعة كبيرة من المغردين هذه الدعوة، معتبرين أنه من المهين أن تعتمد دولة كتركيا على الضرائب كمصدر أساسي للدخل.
وفي سياق متصل، أثارت الأنباء حول تجميد جميع الممتلكات التابعة لرجل الأعمال إنجين بولات، وزوجته وأقربائهما من الدرجة الثانية، حالة من الاهتمام، خاصة في ضوء الأخبار التي تحدثت عن تورطهم في قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تركيا تحديات اقتصادية متزايدة، مع طالب المتفاعلين عبر منصات التواصل الاجتماعي الحكومة التركية بتبني سياسات أكثر شفافية وتركيز على المتهربين الكبار من دفع الضرائب.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
حزمة «التسهيلات الضريبية» صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت في التنفيذ على أرض الواقع
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي أصدر قوانينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعادة ثقة الممولين، موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال.
وتابع: «سأكون بين زملائي وشركائنا من الممولين في المأموريات والمراكز، لتذليل أي عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفني والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالي، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
ووجه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبي المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
ووجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق في قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة