قرار لوزير المالية محمد شيمشك يثير جدلا واسعا في تركيا
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي التركية حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، حيث تصدر هاشتاق يتعلق بالسياسات الضريبية المتبعة في البلاد قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا.
أثار وزير المالية التركي، محمد شيمشك، جدلاً واسعًا عقب طلبه إعادة النظر في جميع حالات الاستثناء والإعفاءات الضريبية. انتقدت مجموعة كبيرة من المغردين هذه الدعوة، معتبرين أنه من المهين أن تعتمد دولة كتركيا على الضرائب كمصدر أساسي للدخل.
وفي سياق متصل، أثارت الأنباء حول تجميد جميع الممتلكات التابعة لرجل الأعمال إنجين بولات، وزوجته وأقربائهما من الدرجة الثانية، حالة من الاهتمام، خاصة في ضوء الأخبار التي تحدثت عن تورطهم في قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تركيا تحديات اقتصادية متزايدة، مع طالب المتفاعلين عبر منصات التواصل الاجتماعي الحكومة التركية بتبني سياسات أكثر شفافية وتركيز على المتهربين الكبار من دفع الضرائب.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.
القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).
مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.
القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.