تحالف نبني يوجه دعوة للحكومات العربية والإسلامية بشأن فلسطين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسية
دعا تحالف نبني، اليوم السبت، الحكومات العربية والإسلامية، وعلى رأسها حكومة العراق لاتخاذ موقف جاد، وصريح بشأن التهجير القسري لسكان غزة. وقالت المتحدثة باسم تحالف "نبني" حنان الفتلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "تحالف نبني يرفض بنحو قاطع عمليات القتل والتدمير الممنهجة من قبل الكيان الصهيوني التي يمارسها بحق سكان غزة المظلومين، وآخرها التهجير القسري".
وأضاف البيان، "فعلى الرغم من جرائم الحرب المتمثلة بقتل المدنيين والعوائل الآمنة والنساء والأطفال، وقطع مستلزمات الحياة من ماء وطاقة كهربائية، والقتل المتعمد لأهالي القطاع، إلا أن عمليات التهجير هي أكثر وقعاً على أصحاب هذه الأرض، وتكرار لما حصل في نكبة عام 1948".
ودعا تحالف "نبني" "الحكومات العربية والإسلامية، وعلى رأسها حكومة العراق لاتخاذ موقف جاد، وصريح من هذا التهجير القسري لسكان غزة، ومنع الكيان الغاصب عبر جميع الوسائل من إفراغ غزة الصمود والاباء من ساكنيها".
وختمت الفتلاوي بالقول، "الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، ولشعب فلسطين وفصائله المقاومة النصر على الاحتلال بإذن الله تعالى".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الفتلاوي:مجلس الوزراء سيقر قانوناً يمنح للمحافظات صلاحيات واسعة جداً
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 10:52 ص بغداد، شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، قرب إقرار قانون جديد للمحافظات من قبل مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب، مؤكدة أن “الحاجة ملحة” للقانون ويحوي مزايا للنهوض بواقع المحافظات ويمنحها استقرارا وصلاحيات واسعة وفقاً للدستور.وقال المنسق العام لشؤون المحافظات الإطاري أحمد عبد الزهرة الفتلاوي للصحيفة الرسمية، إن “هذا القانون الجديد يأتي بعد أن باتت الحاجة ملحة لإعادة النظر بالتجربة، وبلوغ حجم التعديلات على القانون النافذ التي ارتأت اللجنة المشكلة لهذا الغرض إجراءها عليه الـ50%”.وبين، أن “الهيئة أنجزت هذا القانون واكتملت مراحل دراسته، وهو الآن بصدد إقراره من قبل مجلس الوزراء، ويمثل رؤية جديدة للامركزية، كما أنه يحوي أكثر من 10 مزايا يمكن أن تنهض بواقع المحافظات”.وتوقع الفتلاوي، أن “تشهد المحافظات والأقضية والنواحي استقراراً إدارياً وتشريعياً ورقابياً وتنفيذياً بوجود هذا القانون، الذي يوسع من صلاحياتها استنادا إلى المعايير والقواعد الدستورية”.