3 مشاريع روسية وبرازيلية وعربية.. تحركات دبلوماسية في مجلس الأمن لوقف التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة، الأحد، لبحث "العنف في الشرق الأوسط"، في وقت قدمت روسيا والبرازيل، مشروعي قرارين منفصلين، يدعوان فيهما إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
يأتي ذلك في وقت أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اتفاقاً للعمل على خطة تتضمن 3 أهداف رئيسية لوقف إطلاق النار في غزة.
وذكر مجلس الأمن في بيان السبت، أنه سيجتمع الأحد عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لنيويورك (19:00 توقيت جيرنتش)، لبحث "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".
وقال مصدر دبلوماسي، إن المشروع الروسي، الذي وزع خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول التصعيد في الأراضي الفلسطينية، يدعو إلى وقف إنساني وفوري لإطلاق النار.
ويعرب مشروع القرار الروسي عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويؤكد وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية، والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك.
ويدين المشروع الروسي "كل أعمال العنف ضد المدنيين، والأعمال الإرهابية"، ويدعو لإطلاق سراح "كل الرهائن"، في إشارة إلى الإسرائيليين الذين أسرتهم المقاومة الفلسطينية في الساعات الأولى من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها قبل أسبوع.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة: الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير غير مسبوق
ووفق وكالة "رويترز"، فإنه ليس واضحا متى، أو ما إذا كانت روسيا ستعرض مشروع القرار للتصويت عليه.
وبُعيد توزيع مشروع القرار الذي قدمته بلاده، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن القصف العشوائي للمناطق السكنية في غزة أمر غير مقبول.
وأضاف نيبينزيا، أن قطع المياه والكهرباء عن غزة يعيد إلى الأذهان ذكرى حصار مدينة لينينغراد الروسية من القوات النازية، خلال الحرب العالمية الثانية.
وتابع المندوب الروسي، أن التصعيد مقلق للغاية والمنطقة على شفا حرب شاملة وغير مسبوقة، متهما واشنطن بترويج ما وصفها بالأكاذيب دعما لإسرائيل ضد الفلسطينيين، دون إيجاد حل.
في المقابل، قال نيبينزيا، إن لإسرائيل "الحق في حماية مواطنيها"، مبديا استعداد روسيا للقيام بوساطة من أجل وقف القتال.
ورحبت حركة "حماس" بالمبادرة الروسية، وقالت في بيان: "نثمن موقف الرئيس الروسي الرافض للعدوان والحصار على غزة، ونرحب بالجهود الروسية الرامية لوقف العدوان".
اقرأ أيضاً
إسرائيل تطلب ترحيل سكان شمالي غزة إلى جنوبها.. الأمم المتحدة: كارثة وحماس: حرب نفسية
وفي وقت لاحق الجمعة، قدمت البرازيل، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، مشروع قرار منفصل يدعو بدوره إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال مصدر بمجلس الأمن الدولي، إن مشروع القرار البرازيلي يركز على توفير المساعدات للمدنيين في غزة.
ويصف مشروع القرار الهجمات التي شنتها المقاومة الفلسطينية على إسرائيل بـ"الإرهابية"، ويدعو تل أبيب إلى التراجع عن مطالبة سكان قطاع غزة بإخلاء منازلهم.
وقُدّم مشروعا القرار الروسي والبرازيلي وسط انقسام بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
وعقب إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، اجتمع مجلس الأمن لبحث التطورات، لكنه أخفق في الخروج بموقف موحد.
من جهته، دعا مندوب الصين تشانغ جون، مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته والتحرك إزاء ما وصفه بالوضع المؤلم في غزة.
اقرأ أيضاً
بوتين يبحث مع رئيس المجلس العسكري المالي التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب
أما المندوبة البريطانية باربرا وودورد، فقالت، إن هناك حاجة إلى وقت للتشاور الجاد.
في غضون ذلك، أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، الجمعة، اتفاقاً للعمل على خطة تتضمن 3 أهداف رئيسية لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد اجتماعها لبحث الوضع الراهن في القطاع، والتصعيد الإسرائيلي للحرب.
وقال متحدث باسم المجموعة خلال مؤتمر صحفي، إنها اتفقت أولاً على "تنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري للجامعة العربية، الأربعاء، وهو إنهاء الصراع والحرب والتوصل على الأقل إلى سبل لوقف إطلاق النار".
والنقطة الثانية، وفق المتحدث، فهي "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من أجل تجنب المأساة والكارثة التي تتكشف أمام أعيننا".
وأضاف: "أما النقطة الثالثة، فتتعلق بالأمر الذي أصدرته إسرائيل صباح الجمعة، بإخلاء مناطق في شمال غزة".
وقال إن المجموعة العربية "تعمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل وقف مثل هذه التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى نزوح جماعي للفلسطينيين"، مضيفاً: "نتحدث عن أعداد تتجاوز 1.2 مليون شخص طُلب منه إخلاء شمال غزة".
اقرأ أيضاً
بعد نزوح 200 ألف.. الأمم المتحدة تحذر من تبعات حصار غزة
من جانبه، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إنه يعتزم طرح هذه الخطة على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "سوف نلتقي مع الأمين العام بعد الانتهاء من الاجتماع في مجلس الأمن، وسنطلب منه أن يستخدم (القوة الأخلاقية) لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة لمساعدتنا على تطبيق هذه النقاط الثلاثة.
وزاد أن هذه الخطة تستهدف "وقف إطلاق النار، والمساعدة الإنسانية، وعدم السماح بالتطهير العرقي".
وتابع: "نحن ضد إيذاء أي مدنيين من أي مكان، وأعتقد أن هذا قد تم الإعلان عنه في الاجتماع الوزاري ومع الرئيس (محمود) عباس، هذا هو موقفنا الأخلاقي".
وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
اقرأ أيضاً
أسف أمريكي لغياب الإجماع في إدانة حماس بمجلس الأمن
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين غزة إطلاق نار قصف غزة تصعيد مجلس الأمن الامم المتحدة إطلاق النار فی غزة وقف إطلاق النار الأمم المتحدة مشروع القرار مجلس الأمن اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات