أستاذ في جامعة باريس: عندما يتحدث الغرب عن المدنيين الإسرائيليين لا يضعون الفلسيطنيين على نفس المعيار بسبب “الخلل القيمي والأخلاقي”
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس الدكتور “رامي العلي”، أن إسرائيل تواصل ممارسة القمع والبطش ضد المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن الدول الغربية لا تضع الفلسطينيين على نفس المعيار مع الضحايا الإسرائيليين.
وبين أن الغرب كشف عن وهجه الحقيقي بازدواجية المعايير التي يتعامل بها في الملفات الدولية.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف منذ بداية الحرب على غزة.
فيديو | أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس د. رامي العلي لـ #هنا_الرياض: عندما يتحدث الغرب عن المدنيين الإسرائيليين لا يضعون الفلسيطنيين على نفس المعيار بسبب "الخلل القيمي والأخلاقي" pic.twitter.com/Knh7cM4k2a
— هنا الرياض (@herealriyadh) October 13, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هنا الرياض غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تضبط معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بمنزل شعبي وسط الرياض
ضبطت وزارة التجارة معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل تديره عمالة مخالفة من جنسية آسيوية استغلت منزلًا شعبيًا بحي أم سليم وسط الرياض مقرًا لتعبئة المنتجات من مواد مجهولة المصدر وتزوير بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية.
وأغلقت الوزارة الموقع وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة “البلديات” و”الموارد البشرية” وهيئة “الغذاء والدواء” و”الملكية الفكرية”.
واشتملت المضبوطات على أصناف مختلفة من منتجات زيوت الأطعمة والخل والبهارات والزعفران والأعشاب وغيرها، ومنتجات عناية بالشعر معبأة من زيوت للطبخ أضيفت إليها ألوان صناعية.
كما ضبطت عبوات جرى تزوير بياناتها التجارية بتغيير بلد المنشأ عبر طباعة عبارات صنع في فرنسا وأمريكا على العبوات، وتغيير تواريخ صلاحية بعض المنتجات من عام إلى أربعة أعوام.
ورصدت الفرق الرقابية مخالفة تعبئة منتجات تجميل غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، ومخالفة انتهاك حقوق الملكية الفكرية ونظام العلامات التجارية.
وتؤكد وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت والمواقع المخالفة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء