طوفان الأقصى... الآن العالم يبكي بحرقة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
طوفان الأقصى... الآن العالم يبكي بحرقة
البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشكل خاص من تطورات أسعار النفط جراء الوضع في إسرائيل.
دول ومؤسسات وبنوك مركزية كبرى تصرخ قائلا إن الحرب بين إسرائيل المقاومة تشكل صدمة اقتصادية عالمية.
استمرار الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم يكلف العالم مليارات الدولارات ويعمق عجز الموازنات ويزيد الأعباء على المواطن والأسواق.
الآن، يبكي العالم يبكي ويقول إن ما يحدث في فلسطين بمثابة كارثة بالنسبة للاقتصاد الدولي، وأن الاقتصاد الأميركي في مقدمة المتضررين.
الدول باتت على موعد مع موجة تضخم مرتفع جديدة، وإن تبعات الحرب الشرسة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية ستعيد اقتصادات العالم إلى الصفر.
استمرار الحرب الدائرة في فلسطين يعني تأخر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة الأعلى في 22 عاماً والإبقاء على التشدد النقدي ورفع الفائدة.
* * *
سكت العالم سنوات طويلة على جرائم ووحشية الاحتلال ضد الفلسطينيين، ولم يتحرك في يوم ما لوقف المجازر التي ارتكبها الاحتلال والإعدامات الميدانية بحق المدنيين، والتضييق على الفلسطينيين في قوتهم ومعيشتهم وإقامتهم وتحركاتهم طوال 75 سنة.
ولم يحرك الغرب جفنا وهو يرى قوات الاحتلال الإسرائيلي تسحل النساء في شوارع الضفة الغربية والقدس المحتلة وغيرها من المدن الفلسطينية، أو تقتل شابا على قارعة الطريق وهو يحرك يده نحو رأسه ظنا من جنود الاحتلال أنه يستهدفهم بطعنة أو طلقة نار، رغم ادعاء هذا العالم بالتمدن والتحضر والإنسانية، ورفع شعار مكافحة العنصرية ومقاومة الاحتلال كما جرى في أوكرانيا والعراق وغيرها.
الآن، بات العالم يبكي بحرقة ويصرخ ويقول إن ما يحدث في فلسطين بمثابة كارثة بالنسبة للاقتصاد الدولي، وأن الاقتصاد الأميركي، وليس فقط الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، في مقدمة المتضررين، وأن اشتعال الحرب سيؤثر على رفاهية المواطنين وقدرتهم الشرائية حول العالم.
وإن الدول باتت على موعد مع موجة جديدة من التضخم المرتفع، وإن تبعات الحرب الشرسة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية ستعيد اقتصادات العالم إلى الصفر، حيث سيعود غلاء أسعار النفط والغاز والوقود والسلع والمواد الخام والسلع الوسيطة وربما الحبوب، مع تعقد سلاسل التوريد.
وإن استمرار الحرب الدائرة في فلسطين يعني تأخر البنوك المركزية الكبرى في تطبيق سياسة خفض أسعار الفائدة، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 22 عاماً، وبالتالي الإبقاء على سياسة التشدد النقدي ورفع الفائدة لمواجهة تضخم الأسعار، وهو ما يكلف العالم مليارات الدولارات، ويعمق عجز الموازنات ويزيد الأعباء على المواطن والأسواق.
كما تخشى دول من اتساع مقاطعة السلع الإسرائيلية، ومنتجات الشركات العالمية الداعمة لدولة الاحتلال، وعودة العرب لتنشيط المقاطعة الاقتصادية والتي تراجعت منذ فترة التسعينيات.
أمس، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الأوضاع الأمنية الحالية القائمة في إسرائيل، تربك نمو الاقتصاد الأميركي للعام الجاري، وتثير مزيدا من المخاوف بشأنه، وهذا تصريح مهم نظرا لضخامة وأهمية الاقتصاد الأميركي وتأثيره في الاقتصاد العالمي.
وأمس أيضا، خرج علينا رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قائلا إن الصراع بين إسرائيل وغزة شكل صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها، وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر.
وقبلها مباشرة، قال صندوق النقد الدولي إن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي تتباطأ، وإن "القتال المستمر قد يزرع بذور الاضطراب في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس مدى التحدي الذي أصبح يواجه الاقتصادات من الصدمات العالمية المتكررة وغير المتوقعة على نحو متزايد".
وجاءت تحذيرات الصندوق في الوقت الذي تهدد فيه الحرب الجديدة في فلسطين بقلب الاقتصاد العالمي رأسا على عقب، الذي يعاني منذ عدة سنوات من أزمات متداخلة ومعقدة بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وجائحة كورونا وحرب أوكرانيا ورفع أسعار الفائدة وأزمة الإمدادات.
وأول من أمس قال محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلروي دو غالو، إن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشكل خاص من تطورات أسعار النفط جراء الوضع في إسرائيل.
وجاءت تلك التصريحات عقب حدوث قفزة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية، وهو ما شكل صدمة للبنوك المركزية في العالم لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، كما أربك حسابات الحكومات الغربية مع تزايد مستويات الغموض وعدم اليقين السياسي داخل دول المنطقة بسبب استمرار الحرب المفتوحة واشتداد الاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومة.
لو تحرك العالم طوال 75 سنة وطبق القانون الدولي الذي يحظر احتلال أراضي الغير، ما وصلنا لتلك المرحلة الحرجة، وما وصل الاقتصاد العالمي لهذا الوضع المتردي.
ولو تحرك الغرب للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ومقاومته بكل الطرق كما يفعل الآن في أوكرانيا، ما علا صوته حاليا محذرا من مخاطر التضخم والركود وربما اللإفلاس والتعثر المالي، في الوقت الذي لا يسمع فيه أحد إلا صوت الرصاص.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأزمات التضخم الركود الاقتصاد الدولي الاقتصاد الأميركي طوفان الأقصى الشرق الأوسط الفائدة المرتفعة الاقتصاد الأمیرکی قوات الاحتلال أسعار النفط فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية