طوفان الأقصى... الآن العالم يبكي بحرقة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
طوفان الأقصى... الآن العالم يبكي بحرقة
البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشكل خاص من تطورات أسعار النفط جراء الوضع في إسرائيل.
دول ومؤسسات وبنوك مركزية كبرى تصرخ قائلا إن الحرب بين إسرائيل المقاومة تشكل صدمة اقتصادية عالمية.
استمرار الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم يكلف العالم مليارات الدولارات ويعمق عجز الموازنات ويزيد الأعباء على المواطن والأسواق.
الآن، يبكي العالم يبكي ويقول إن ما يحدث في فلسطين بمثابة كارثة بالنسبة للاقتصاد الدولي، وأن الاقتصاد الأميركي في مقدمة المتضررين.
الدول باتت على موعد مع موجة تضخم مرتفع جديدة، وإن تبعات الحرب الشرسة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية ستعيد اقتصادات العالم إلى الصفر.
استمرار الحرب الدائرة في فلسطين يعني تأخر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة الأعلى في 22 عاماً والإبقاء على التشدد النقدي ورفع الفائدة.
* * *
سكت العالم سنوات طويلة على جرائم ووحشية الاحتلال ضد الفلسطينيين، ولم يتحرك في يوم ما لوقف المجازر التي ارتكبها الاحتلال والإعدامات الميدانية بحق المدنيين، والتضييق على الفلسطينيين في قوتهم ومعيشتهم وإقامتهم وتحركاتهم طوال 75 سنة.
ولم يحرك الغرب جفنا وهو يرى قوات الاحتلال الإسرائيلي تسحل النساء في شوارع الضفة الغربية والقدس المحتلة وغيرها من المدن الفلسطينية، أو تقتل شابا على قارعة الطريق وهو يحرك يده نحو رأسه ظنا من جنود الاحتلال أنه يستهدفهم بطعنة أو طلقة نار، رغم ادعاء هذا العالم بالتمدن والتحضر والإنسانية، ورفع شعار مكافحة العنصرية ومقاومة الاحتلال كما جرى في أوكرانيا والعراق وغيرها.
الآن، بات العالم يبكي بحرقة ويصرخ ويقول إن ما يحدث في فلسطين بمثابة كارثة بالنسبة للاقتصاد الدولي، وأن الاقتصاد الأميركي، وليس فقط الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، في مقدمة المتضررين، وأن اشتعال الحرب سيؤثر على رفاهية المواطنين وقدرتهم الشرائية حول العالم.
وإن الدول باتت على موعد مع موجة جديدة من التضخم المرتفع، وإن تبعات الحرب الشرسة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية ستعيد اقتصادات العالم إلى الصفر، حيث سيعود غلاء أسعار النفط والغاز والوقود والسلع والمواد الخام والسلع الوسيطة وربما الحبوب، مع تعقد سلاسل التوريد.
وإن استمرار الحرب الدائرة في فلسطين يعني تأخر البنوك المركزية الكبرى في تطبيق سياسة خفض أسعار الفائدة، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 22 عاماً، وبالتالي الإبقاء على سياسة التشدد النقدي ورفع الفائدة لمواجهة تضخم الأسعار، وهو ما يكلف العالم مليارات الدولارات، ويعمق عجز الموازنات ويزيد الأعباء على المواطن والأسواق.
كما تخشى دول من اتساع مقاطعة السلع الإسرائيلية، ومنتجات الشركات العالمية الداعمة لدولة الاحتلال، وعودة العرب لتنشيط المقاطعة الاقتصادية والتي تراجعت منذ فترة التسعينيات.
أمس، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الأوضاع الأمنية الحالية القائمة في إسرائيل، تربك نمو الاقتصاد الأميركي للعام الجاري، وتثير مزيدا من المخاوف بشأنه، وهذا تصريح مهم نظرا لضخامة وأهمية الاقتصاد الأميركي وتأثيره في الاقتصاد العالمي.
وأمس أيضا، خرج علينا رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قائلا إن الصراع بين إسرائيل وغزة شكل صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها، وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر.
وقبلها مباشرة، قال صندوق النقد الدولي إن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي تتباطأ، وإن "القتال المستمر قد يزرع بذور الاضطراب في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس مدى التحدي الذي أصبح يواجه الاقتصادات من الصدمات العالمية المتكررة وغير المتوقعة على نحو متزايد".
وجاءت تحذيرات الصندوق في الوقت الذي تهدد فيه الحرب الجديدة في فلسطين بقلب الاقتصاد العالمي رأسا على عقب، الذي يعاني منذ عدة سنوات من أزمات متداخلة ومعقدة بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وجائحة كورونا وحرب أوكرانيا ورفع أسعار الفائدة وأزمة الإمدادات.
وأول من أمس قال محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلروي دو غالو، إن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشكل خاص من تطورات أسعار النفط جراء الوضع في إسرائيل.
وجاءت تلك التصريحات عقب حدوث قفزة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية، وهو ما شكل صدمة للبنوك المركزية في العالم لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، كما أربك حسابات الحكومات الغربية مع تزايد مستويات الغموض وعدم اليقين السياسي داخل دول المنطقة بسبب استمرار الحرب المفتوحة واشتداد الاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومة.
لو تحرك العالم طوال 75 سنة وطبق القانون الدولي الذي يحظر احتلال أراضي الغير، ما وصلنا لتلك المرحلة الحرجة، وما وصل الاقتصاد العالمي لهذا الوضع المتردي.
ولو تحرك الغرب للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ومقاومته بكل الطرق كما يفعل الآن في أوكرانيا، ما علا صوته حاليا محذرا من مخاطر التضخم والركود وربما اللإفلاس والتعثر المالي، في الوقت الذي لا يسمع فيه أحد إلا صوت الرصاص.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأزمات التضخم الركود الاقتصاد الدولي الاقتصاد الأميركي طوفان الأقصى الشرق الأوسط الفائدة المرتفعة الاقتصاد الأمیرکی قوات الاحتلال أسعار النفط فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية للذهب.. ما الأسباب الخفية وراء الارتفاع الجنوني؟
للمرة الأولى في التاريخ، تخطت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، في قفزة غير مسبوقة تعكس حالة التوتر والاضطراب التي تعيشها الأسواق العالمية.
لم يكن هذا الصعود مفاجئا إذ إن سلسلة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية مهدت الطريق لهذه المستويات القياسية، وجاء صعود الذهب القوي مدفوعاً بحالة الضبابية المرتبطة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية ما شكل مخاوف من تلك التوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تؤدي أزمة الرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب للوصول إلى مستويات قياسية متعددة في عام 2025. وتنتظر الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط يوم الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.
الذهب.. ملاذ الأزمات ومرآة المخاوف
ولطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وملجأ للمستثمرين عندما تهتز الثقة في الأسواق المالية، غير أن الارتفاع الأخير جاء مدفوعًا بمجموعة من التطورات التي زادت من إقبال الأفراد والمؤسسات وحتى البنوك المركزية على شراء الذهب بوتيرة غير مسبوقة.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، سواء من قبل المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية، أو من قبل الحكومات التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وبحسب رويترز قال محلل السوق في "آي جي" ييب جون رونغ إن "موقف السوق يعكس توقعات المستثمرين بأن التوترات التجارية من المرجح أن تتفاقم قبل أن تهدأ.
وتابع قائلاً: "أصبح المستوى النفسي ثلاثة آلاف دولار الآن في الأفق بالنسبة لأسعار الذهب، ومع اقترابنا من الربع الثاني، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى موجة أخرى من الاضطرابات في السوق، يظل الذهب أصلاً آمناً مقنعاً في بيئة حيث البدائل نادرة".
أسباب الارتفاع.. لماذا قفز الذهب بهذا الشكل؟
الصعود التاريخي لأسعار الذهب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكم عدة عوامل خلال الأشهر الماضية، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمات العالمية
الحرب في أوكرانيا، التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، والتوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة وقرارات الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية لعدد من الدول الحلفاء والمتنافسين، كلها عوامل جعلت الأسواق أكثر اضطرابًا، ودفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة، وفي مقدمتها الذهب.
كلما زادت المخاوف بشأن استقرار النظام العالمي، ارتفع الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول القليلة التي لا تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
سياسات البنوك المركزية وتزايد الطلب الحكومي
العديد من البنوك المركزية حول العالم، وخاصة في الصين وروسيا، ضاعفت مشترياتها من الذهب في محاولة للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس بشكل كبير.
وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي الصيني اشترى مئات الأطنان من الذهب خلال الأشهر الماضية، وهو ما ساهم في دعم الأسعار ودفعها نحو مستويات قياسية.
توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية
مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدأ المستثمرون في الابتعاد عن الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السندات، والتوجه نحو الذهب.
وتعد العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والذهب معروفة، فكلما انخفضت الفائدة، زادت جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية لا تفقد قيمتها بمرور الوقت.
التضخم العالمي والقلق من الركود
على الرغم من محاولات الحكومات السيطرة على التضخم، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من الدول، ما عزز المخاوف من استمرار فقدان العملات الورقية لقيمتها، وينظر للذهب دائمًا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، ومع تزايد القلق من دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، ازداد الإقبال على المعدن الأصفر كوسيلة لحماية الثروات.
الأزمات المصرفية وانعدام الثقة في النظام المالي
تكرار الأزمات المصرفية، مثل الانهيار الذي شهدته بعض البنوك الكبرى خلال العام الماضي، زاد من شكوك المستثمرين في استقرار النظام المالي. هذا الأمر دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل آمنة، ومع فقدان الثقة في العملات الرقمية التي شهدت تقلبات حادة، عاد الذهب ليصبح الخيار الأول للحفاظ على القيمة والاستثمار طويل الأجل.
هل يستمر الارتفاع أم أننا أمام فقاعة سعرية؟
مع تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، يتساءل الكثيرون عن مستقبل الأسعار وما إذا كان المعدن النفيس في طريقه لمزيد من الصعود، أم أن الأسواق ستشهد تصحيحًا قريبًا. التوقعات الحالية تشير إلى عدة سيناريوهات محتملة:
إذا استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب، وواصل المستثمرون ضخه في محافظهم الاستثمارية كتحوط ضد الأزمات، فقد نرى مستويات قياسية جديدة تصل إلى 3500 دولار للأونصة أو حتى أكثر خلال العام المقبل.
في المقابل، إذا نجحت الحكومات في احتواء التضخم، وتحسنت مؤشرات الاقتصاد العالمي، وبدأت أسواق الأسهم والسندات في استعادة جاذبيتها، فقد نشهد موجة تصحيحية تدفع الأسعار إلى مستويات أقل من 2500 دولار.
عامل آخر قد يؤثر في مسار الأسعار هو سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإذا فاجأ الأسواق برفع جديد في أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل حاد.
وقال المحلل ماركوس غارفي في مذكرة إن متوسط سعر السبائك قد يبلغ 3150 دولارا للأوقية خلال تلك الفترة، مضيفا أن المعدن النفيس -الذي كان يُتداول عند نحو 2947.50 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات- سيتلقى مزيدا من الدعم من المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركي المتزايد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد