بالأسماء الفائزين فى إنتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الدقهلية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بالدقهلية اليوم نتائج الانتخابات بفوز غالبية قائمة الشروق بمقاعد مجلس النقابة بالدقهلية وتضم القائمة كلا دكتور علي توفيق نقيبا ، وعلى مقعدي الأطباء فوق السن فاز كل من دكتورة عبير عبد القادر، ودكتور محمد جاب الله. وهو الوحيد من خارج القائمة وعلى مقاعد تحت السن فاز كل من دكتور محمد صلاح ودكتور أحمد عياد.
كما فاز دكتور إبراهيم الزيات نقيب اطباء الدقهلية الأسبق ، بعضوية النقابة العامة .
ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالدقهلية ممن لهم حق التصويت 21500 ألف طبيب، وتم فتح 6 لجان انتخابية ولجنة للأطباء الوافدين، وذلك لاختيار النقيب وعضوين تحت السن وعضوين فوق السن وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بالإضافة إلى لجنة الإشراف على الانتخابات من النقابة
وكانت نقابة الأطباء بالدقهلية قد أعلنت عن توافر وسائل انتقال من وإلى مقر الإنتخابات من مختلف مراكز محافظة الدقهلية حيث تم توفير أتوبيسات لنقل الأطباء من مراكز المحافظة المختلفة للمشاركة في الانتخابات.
وكثف المرشحون من الدعاية داخل المقرات الانتخابات وفي الشوارع الرئيسية بالمنصورة،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعضاء الجمعية العمومية الجمعية العمومية التجديد النصفي نقابة الاطباء أطباء الدقهلية اللجنة المشرفة نتائج الانتخابات للمشاركة فى الانتخابات الجمعية العمومية لنقابة التجديد النصفي لنقابة الاطباء
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.