العرابي: تهجير أهل غزة من أرضهم جريمة..وإسرائيل تتخذ قرارات غير محسوبة العواقب
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، إن مطالبة إسرائيل سكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبًا تعد جريمة؛ تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، وتمثل استمرارا لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم بهدف القضاء على مبدأ حل الدولتين، مشددًا على أن مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية.
وحذر السفير العرابي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، من أن التصعيد العسكري والتهجير القسري وقطع المياه والكهرباء والإنترنت وكافة الخدمات عن أهل غزة والمطالبة بإخلاء المستشفيات من المرضى، كلها إجراءات تؤكد أن دولة الاحتلال تتخذ قرارات غير محسوبة العواقب، وتمثل جميعها جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف العرابي، أن حصار وتجويع أهل غزة ونزوح السكان إلى الجنوب سيكون له تبعات خطيرة على الوضع الإنساني بالقطاع، منبهًا بأن التصعيد العسكري واستعداد جيش الاحتلال لتنفيد اجتياح بري لن يحقق السلام لإسرائيل بل سيؤدي إلى توسيع دائرة العنف والانتقام.
وأكد السفير محمد العرابي أهمية التفاف شعب مصر خلف قيادته الحكيمة في ظل اشتعال الجوار المصري على جميع الاتجاهات، مضيفًا في الوقت ذاته أن العالم أجمع يعي جيدًا أن أرض سيناء خط أحمر، وأن الدولة المصرية لا تخضع لضغوط من أحد، مذكرًا بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية، أن قدرة مصر على تأمين وحماية نفسها كافية.
وحث وزير الخارجية الأسبق، الدول العربية والإسلامية على توحيد الصف واتخاذ موقف سريع وحاسم إزاء ما يتعرض له أبناء غزة من عدوان غاشم ومحاولات لتصفية القضية الفلسطينية، لاسيما في ظل تخاذل وتقاعس المجتمع الدولي بصورة معيبة وتخليه عن حقوق شعب فلسطين، فضلًا عن مساندته لدولة الاحتلال في قتل الأبرياء بحجة الدفاع عن نفسها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير محمد العرابي غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف اقتطاع إسرائيل عائدات الضرائب
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، واحتجاز أموال الشعب الفلسطينى التى فاقت 7 مليارات شيكل.
واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن الاقتطاعات مخططات سياسية استيطانية عنصرية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم، ومحاولات الاحتلال إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها التجسيد المؤسسي لدولة فلسطين على أرض الوطن، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بخطوات عربية إسلامية لحماية الشرعيات الفلسطينية ومؤسساتها وحكومتها المعترف بها دولياً، وتنفيذ شبكة الأمان المالية، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك ومواجهة تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
يذكر أن أموال المقاصة الفلسطينية لدى إسرائيل، تعود إلى السلطة الفلسطينية وموجودة لدى إسرائيل، وهي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى فلسطين، أو عبر إسرائيل والمعابر والحدود حسب اتفاقية أوسلو، تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بشكل شهري نيابة عن السلطة وتحولها لوزارة المالية وخزينة السلطة الفلسطينية