النائب أيمن محسب يطالب المجتمع الدولي بالتصدي إلى دعوات تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
طالب النائب الوفدي، الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولى بالتحرك الفوري من أجل التصدي إلى دعوات التهجير التي يطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، وإجبارهم على إخلاء المناطق الشمالية والتوجه خلال 24 ساعة فقط، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تعتمد على الغارات الجوية الكثيفة والتي لم تشهدها غزة من قبل لإجبار أكبر عدد من السكان على الهجرة الجماعية.
وقال "محسب"، إن مصر لن تتوانى لحظة في التصدي للمخطط الإسرائيلي بترحيل الأزمة إلى دول الجوار، حفاظا على حدودها وأمنها القومي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أعلنت أن ما يقرب من 400 ألف فلسطيني في غزة نزحوا قبل أوامر الإخلاء الإسرائيلة، وأن عشرات الآلاف فروا باتجاه الجنوب بعد صدور الأوامر، محذرا من تبعات استمرار النزوح الذي من المتوقع أن يطال 1.1 مليون فلسطيني حال مواصلة إسرائيل ممارستها الإجرامية بحق سكان غزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به إسرائيل من ممارسات يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تماما، مطالبا المجتمع الدولة بالتحرك الجاد والفورى للضغط على إسرائيل للتوقف عن إجرامها وحرب الإبادة التي تمارسها بحق الفلسطنيين، والعودة فورا إلى المسار التفاوضي وضبط النفس، وتنفيذ القرارات الأممية في هذا الشأن، حيث أصبح لا بديل الأن عن حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67 .
ودعا النائب أيمن محسب، دول العالم للضغط على إسرائيل من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع لتخفيف معاناتهم، في ظل إصرار الاحتلال على سياسة الحصار والتجويع ومنع وصول الاحتياجات الأساسية إلى السكان، ومواصلة قطع الكهرباء والمياه في خطوة لا إنسانية هدفها تجويع الشعب الفلسطيني، حتى لا يكون أمامه خيارا سوى النزوح والتخلى عن أرضه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمجلس النواب النواب المجتمع الدولي قطاع غزة غزة دعوات التهجير مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تنديد عربي بخطة إسرائيل مضاعفة عدد سكان الجولان
ندّدت السعودية والإمارات وقطر، يوم الأحد، بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وكانت إسرائيل قد احتلت معظم مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981 في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها"، مؤكدة "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".
من جانبها، ندّدت الإمارات بقرار إسرائيلي "يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".
وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان "حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية".
وأعربت "عن رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة".
بدورها، ندّدت قطر "بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة".
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان القرار الإسرائيلي "حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي".
وشدّدت الخارجية القطرية بـ"ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن أنّ الحكومة "وافقت بالإجماع" على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) "للتنمية الديموغرافية للجولان (...) في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان".
يقطن الجولان المحتل نحو 23 ألف عربي درزي، يعود وجودهم إلى ما قبل الاحتلال، ويحتفظ معظمهم بالجنسية السورية، بالإضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي.