حددت هيئة قضايا الدولة عدة شروط لقبول طلبات تعيين دفعة جديدة بوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023.    ويشترط للتعيين فى هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى ما يلي:   1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.   2- ألا يزيد عمره عن ( 30 ) سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

  3- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن.   4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.   5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.   ومن المقرر أن يتم سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، الكائن: ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/11/2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16/11/2023.   تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة وظائف

إقرأ أيضاً:

حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية

عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.

وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.

وفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.

وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.

ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.

 

مقالات مشابهة

  • ننشر أول صور لعملية إنقاذ طاقم سفينة بضائع القصير التي تعرضت للاصطدام بالشعاب المرجانية
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون سجل المستوردين
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • ننشر النص الكامل لقانون السفن التجارية قبل مناقشته بـالشيوخ
  • حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية
  • أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
  • تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
  • حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
  • كيف ضمن قانون رقم 19 لسنة 2024 حقوق رعاية المسنين؟