لقجع يكشف قرار الحكومة بخصوص رفع الدعم عن “البوتان” والسكر والدقيق

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة ستؤجل إصلاح نظام المقاصة السنة المقبلة، المتعلق برفع الدعم الموجه للسكر وغاز البوتان والقمح اللين، بسبب تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسعار.

هذا، وخفض المغرب الدعم على الوقود في عام 2015، وهي خطوة أشاد بها صندوق النقد الدولي، لكنه يواصل السيطرة على أسعار القمح اللين وغاز الطهي والسكر، كما تم إطلاق سجل وطني لتحديد الأسر التي تحتاج إلى الإعانات النقدية المباشرة كمسبقة لإلغاء النظام.

كما قال لقجع، في تصريح لوكالة “رويترز” للأنباء، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، إن إصلاح الدعم “هو دائما أولوية”، ولكن “السياق الجيوسياسي لا يوفر رؤية على الأسعار”، مشيراً في الوقت ذات إلى أن الإصلاح سيستأنف بمجرد أن تكون “الآفاق مواتية”.

وفي السياق ذاته، فقد بلغ الإنفاق على صندوق المقاصةحتى شهر يوليوز الماضي 17 مليار درهم، بانخفاض 32 في المائة عن العام الماضي، عندما ارتفعت التكلفة السنوية لدعم الأسعار إلى 42 مليار درهم بعد ارتفاع أسعار القمح اللين وغاز البوتان؛ كما أشار لقجع إلى أن الحكومة “تتوقع زيادة خفض العجز المالي إلى 4 في المائة في عام 2024، من 4.5 في المائة المتوقع هذا العام”.

وأورد المسؤول الحكومي، أن “حماية توازنات الاقتصاد الكلي هي أهداف استراتيجية للمالية العامة”، بعد شهر واحد تقريبا من الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز وعدد من المناطق، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص، وأثر على حياة 2.8 مليون شخص، موضحاً في الآن ذاته، أن “جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال ستؤثر على النمو بشكل إيجابي، وأن النشاط الاقتصادي الرئيسي المتأثر بالزلزال هو الفلاحة المستدامة، والتي ستقابلها قطاعات أخرى مثل السياحة”.

هذا، وفي مشروع ميزانيتها لعام 2024، تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.7 في المائة، بعد 3.4 في المائة المتوقع هذا العام، حيث أعلنت البلاد عن خطة إعادة إعمار مدتها خمس سنوات بقيمة 120 مليار درهم، تستهدف أيضا تحديث البنية التحتية.

كما قال فوزي لقجع، إن “المغرب لن يلجأ إلى الديون، بل إلى ميزانيات الإدارات الوزارية المختلفة، وإلى صندوق إغاثة خاص وإلى التعاون الدولي لتمويل إعادة إعمار الزلزال”.

وفي سياق متصل، فقد عرض هذا العام، صندوق النقد الدولي على المغرب، خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار، وقرضا للمرونة المناخية بقيمة 1.3 مليار دولار، حيث قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن “المغرب يسير على الطريق الصحيح لاستعادة درجة استثماره بعد خروجه من القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق خاص في العام الماضي”.

المصدر: مراكش الان