وزارة الدفاع الصينية تستنكر النزعة التوسعية لبعض الدول
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بكين-سانا
أعربت الصين عن استنكارها للنزعة التوسعية الموجودة لدى بعض الدول، مطالبة إياها بالتوقف عن استخدام معاهدات التحالف الثنائية ضد دولة ثالثة.
وفي رده على تصريحات مسؤولين في الولايات المتحدة حول التحالف الأمريكي- الياباني والقضايا الأمنية المتعلقة بمضيق تايوان وجزيرة دياويو، قال تشانغ شياو قانغ المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية وفق وكالة شينخوا: إن الصين أكدت دائماً أن التعاون الدفاعي والأمني بين بلدان معينة لا ينبغي أن يستهدف دولة ثالثة، ولا يجب أن يقوض السلام والاستقرار الإقليميين.
وشدد تشانغ على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وأن جزيرة دياويو والجزر التابعة لها أراض صينية أصيلة منذ العصور القديمة.
وأوضح تشانغ أن كل ما تقوله وتفعله الولايات المتحدة واليابان لا يستطيع أن يغير هذه الحقائق المطلقة أو يزعزع تصميم الصين، وعزمها على حماية سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
وقال تشانغ: إنه بذريعة ما يسمى بالتهديدات من البلدان المجاورة زادت اليابان بشكل كبير إنفاقها العسكري، وذهبت إلى مسافة أبعد في المسار التوسعي، مضيفاً: إن هذا يشكل تحدياً خطيراً للسلام والاستقرار الإقليميين والنظام الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وبين تشانغ أن الجانب الصيني يدعو اليابان إلى استخلاص درسها من التاريخ والمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين وليس العكس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة الصينية: بكين تبذل قصارى جهودها للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين تبذل قصارى جهودها للدفع نحو مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لنبا عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، قالت الصين، إن تحقيقاتها كشفت عن فرض الاتحاد الأوروبي "حواجز تجارية واستثمارية" غير عادلة على بكين، مما زاد من حدة التوترات التجارية المستمرة منذ فترة طويلة.
وكانت بكين قد أجرت تحقيق في يوليو الماضي، ردًا على تحقيقات الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت الإعانات الحكومية الصينية تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق الأوروبية.
وأصرت الصين على أن سياساتها الصناعية عادلة، مهددة باتخاذ إجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن تطبيق الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) ينطوي على تمييز ضد الشركات الصينية، مما يشكل عوائق أمام التجارة والاستثمار.
وأكدت الوزارة أن "التطبيق الانتقائي" لهذه التدابير أدى إلى عدم معاملة المنتجات الصينية على قدم المساواة مع منتجات الدول الأخرى في عمليات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، كما وصفت معايير التحقيق في الإعانات الأجنبية بأنها "غامضة"، مشيرة إلى أنها تفرض "عبئًا ثقيلاً" على الشركات المستهدفة وتخلق "حالة هائلة من عدم اليقين".
وأضافت أن بعض إجراءات الاتحاد الأوروبي، مثل عمليات التفتيش المفاجئة، تجاوزت الحدود الضرورية، وأن المحققين تصرفوا بـ"تحيز وتعسف" في قضايا تتعلق بخلل الأسواق، كما أن الشركات التي لم تمتثل للتحقيقات واجهت "عقوبات صارمة"، ما شكل ضغطًا كبيرًا على الشركات الصينية.
وأشارت الوزارة إلى أن تحقيقات نظام الدعم الأجنبي أجبرت العديد من الشركات الصينية على إلغاء أو تقليص مشاريعها، مما أسفر عن خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2.05 مليار دولار).